حكايتنا كما فهمتها : الجزء الثاني : التعاقد والحد الأدنى للأجور: مطب ومستطب !!!!
2): حكايتنا كما فهمتها : الجزء الثاني : التعاقد والحد الأدنى للأجور: مطب ومستطب !!!!
بقلم الدكتور سدي علي ماءالعينين ،اكادير،يناير،2024
مقال (04),2024.
التعاقد في منطوقه ومنطقه محكوم بقانون العقود والإلتزامات حيث يعرض الطرف الاول عرضه ويقبل بشروطه الطرف الثاني ،وكان من ابرز بنود هذا العقد عدم المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية .
ما يحدث بالجماعات الترابية من تواجد صنفين من الموارد البشرية العمال والموظفين من جهة و العمال المياومين ،عمال الإنعاش من جهة ثانية ، و هؤلاء يؤدون مهام اكبر وأجل من مهام الرسميين ،ولا يتوفرون على الحقوق بما في ذلك التغطية الصحية و الضمان الإجتماعي و التقاعد .
نفسه يحدث الآن بالمؤسسات التعليمية حيث المتقاعدين يوزعون استعمال الزمن المدرسي بالتساوي مع رجال تعليم يتقاضون اكثر من المتعاقدين و يحصلون على امتيازات الوظيفة من تأمين وتغطية صحية و تقاعد و حق في الإجازة السنوية و تعويضات الأبناء …الخ
هذه المفارقة في التعامل مع المواطنين مقابل أداء مهام متطابقة لكن بأجور متفاوتة لا تحدث إلا زمن الإستعمار حيث يتقاضى المعمر اضعاف ما يتقاضاه أهل البلد ، ولنا في تجربة فلسطين خير مثال حيث يتمتع المدرس الإسرائيلي بإمتيازات تحرم على الفلسطينيين.!!!!
ثم كيف تطرح الدولة على المواطنين التسجيل في التغطية الصحية مع تقديم دعم على شكل مساهمة في مصاريف صندوق التأمين ،وتخص به ممارسي المهن الغير مهيكلة، كيف تستثني من يعملون بمؤسساتها من عمال الإنعاش الوطني و المياومين ؟!!!
إن القرارات الحكومية لا تحقق دوما الإنصاف و المناصفة بين موظفي الإدارة العمومية ،لذلك وضعت لكل قطاع نظامه الخاص. فمنحت رجال التعليم حق المغادرة الطوعية وحرمت منه عمال موظفي الجماعات المحلية على سبيل المثال!!!
وهذه الحكومة هي نفسها التي تمنح زيادة 1500 درهم لرجل التعليم الذي يتقاضى 5000 درهم بعد اول شهر له بالعمل وهو حاصل على الإجازة ،لتكون مجموع أجرته هي 6500 درهم مما يعني انها تفصلها 500 درهم عن موظفي الجماعات المحلية في السلم 11 والذي يكون بشهادة الماستر او أقدمية عشر سنوات وبالكوطا .
فأين العدالة الأجرية في هذا النمودج ؟
اما إذا عرجنا الى ملف المتصرفين فحدث ولا حرج ،تفاوتات صارخة بين قطاع وقطاع ،و تعويضات جزافية خرافية للبعض فيما يحرم البعض الآخر حتى من التعويض عن المهام !!!!
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، فقد شهد خلال السنوات الماضية مراجعات عدة، على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 2800 درهم سنة 2013 إلى 3000 درهم في سنة 2014 ليصل إلى 3258 درهم سنة 2020 و3500 درهم سنة 2023.
وهذا معناه في قراءة سطحية للأرقام انه على مدى عشر سنوات لم تصل الزيادة الى اكثر من 700 درهم ،وهو رقم يقارب الزيادة التي اقرتها حكومة عباس الفاسي ،و جاءت حكومة بنكيران و الغتها !!!!!!
في الجزء الثالث سنعرض وجهة نظرنا على ضوء قراءتنا السطحية لهذه الارقام .
فهل تعتبرون ؟
