تحقيق: “مرصد محاربة التشهير والابتزاز” يتعقّب تجار الابتزاز على شبكة الأنترنت.

أصبح الابتزاز المقرون بالتشهير تجارة مُدرّة للربح السريع، فقد تجاوز الدخل الشهري لبعض ممتهني الابتزاز بكندا، مثل هشام جيراندو (قناة تحدّي) وعبد المجيد التونارتي (صفحة الفرشة) ما يربو عن عشرة آلاف دولار كندي في الشهر الواحد حسب ما نشرته الصحيفة الكندية “لابريس” في إحدى مقالاتها التي أفردتها لظاهرة الابتزاز في 13 فبراير 2024.
وقد تنامت تجارة الابتزاز بشكل لافت في زمن ما بعد الجائحة الصحية، في وقت تنامت فيه مؤشرات الجريمة المعلوماتية نتيجة تزايد الإقبال على تقنيات التواصل عن بعد بسبب التدابير الاحترازية الصحية، وكذا بسبب انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي دفعت ببعض ضعاف النفوس إلى الارتماء في أتون الجريمة السيبرانية تحت مسمى “تجارة التشهير المتبوع بالابتزاز”.
وقد ساهمت العديد من المتغيرات الشخصية والموضوعية في انتعاش هذه التجارة، من بينها أنها لا تخضع نهائيا للضريبة على الدخل ولا للضريبة على الشركات ولا على القيمة المضافة، أي أن العائد المالي يكون صافيا للشخص المبتز مع اختصام بعض المبالغ الهزيلة التي يتسلمها الوسطاء.
كما أن المتورطين في هذا النوع من الجرائم يستفيدون في كثير من الحالات من تواطؤ بعض الموظفين والمستخدمين والأجراء والمنافسين، الذين يسربون معطيات ومعلومات ليست بالضرورة صحيحة حول زملائهم ورؤسائهم في العمل أو منافسيهم في السياسة والتجارة، ظنا منهم أنهم يسيئون لهم وظيفيا ومهنيا وتجاريا ، بينما هم يورّطون أنفسهم في المشاركة في الابتزاز وإفشاء الأسرار الموضوعة رهن إشارتهم بحكم وظيفتهم أو مهنتهم.
وهناك معطى آخر يساهم في “تفريخ” صفحات الابتزاز، وهو أن الضالعين في هذه التجارة المشوبة بعدم الشرعية ليس لهم ما يخسرون، فهم أشبه ب”الكاميكاز القانوني”، لأنهم في الغالب أشخاص هاربون من أحكام قضائية ومذكرات بحث بالمغرب في قضايا مختلفة، تتقاطع عموما مع النصب والابتزاز، كما أنهم يستقرون خارج المغرب بدون أية علاقات أو وشائج أسرية قوية، فضلا على أنهم بدون مهنة أو بمهنة كاسدة، سرعان ما يُحوّلونها إلى صحافة مزعومة، ونضال مفترض ضد الفساد، قبل أن يخوضوا أنفسهم في الفساد الحقيقي المتمثل في ابتزاز الناس والمؤسسات وحتى الوطن.
وما يخفى على كثير من الناس ويجعلهم هدفا سهلا لتجار الابتزاز، هو أن ممتهني الابتزاز هم مجرمون بحكم القانون، ومذنبون بمنطوق الأحكام القضائية، ومبحوث عنهم بمقتضى العشرات من مذكرات البحث الوطنية والدولية، في قضايا خطيرة قد تصل إلى المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية كما هو الحال في قضية إدريس فرحان، وهو ما يجعل التعامل مع هؤلاء المبتزين أو الخضوع لمساوماتهم قد يشكل في حد ذاته جريمة التستر على مجرم هارب من العدالة، وقد ينطوي كذلك على عناصر تأسيسية لأفعال المشاركة في هذه الجرائم، مما قد ينزع عنهم حتى صفة الضحايا أحيانا.
ولنا في قضية الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج ومن معه أبلغ مثال على التقاطع العضوي بين سلبية الضحية المفترض وامتناعه عن التبليغ من جهة، والأفعال التكوينية لجريمة الابتزاز والتستر على مجرم والمشاركة في جرائم ماسة بالنظام العام من جهة ثانية.
وفي سياق اقتفاء وتتبع الصفحات والقنوات التي أسدلت على الابتزاز والتشهير طابع “المهنة المدرة للربح”، عكف مرصد التشهير على التواصل مع عدد من الضحايا الذين سجلوا شكايات لدى القضاء في مواجهة أصحاب هذه الصفحات، والاطلاع على المساطر القضائية الذي قُدّم بموجبها أمام العدالة العديد من الوسطاء الذين يشتغلون لحساب أصحاب قنوات الابتزاز، وفي طليعتهم هشام جيراندو وإدريس فرحان وعبد المجيد التونارتي وغيرهم.
وتتويجا لهذا الرصد، الذي اهتدى إلى وجود مؤشرات تقارب كبيرة في الأنماط الإجرامية المعتمدة من طرف تجار الابتزاز في كل من كندا وإيطاليا وألمانيا وغيرها، ارتأى مرصد التشهير عرض حلقات مستقلة لكل المتاجرين في التشهير والابتزاز، مع تسليط الضوء على تقنيات استدراج الضحايا لإيقاعهم في الغلط التدليسي، وآليات الدعاية المغرضة، وطريقة جباية المال وابتزاز الضحايا، فضلا عن إبراز الحلول القمينة بفضح هؤلاء المبتزين والتخلص من أجنداتهم الإجرامية.
فالمصلحة الغائية والهدف المأمول من هذه الحلقات المستمدة من الواقع هو المساهمة في تحييد الخطر الإجرامي الذي يمثله هؤلاء المبتزون، عبر الرفع من منسوب الحصانة الذاتية لدى الضحايا، من خلال حلقات من التوعية والتحسيس وتقاسم التجارب، لئلا يكونوا مشاركين ومساهمين في تسمين أرصدة تجار الابتزاز الذين يتخفون وراء شعارات مُضلّلة بدعوى مكافحة الفساد والمفسدين، والحال أنهم مصدر الفساد الذي ينخر الشبكات الافتراضية.
الحلقة الأولى.. هشام جيراندو صاحب قناة “تحدي” للتشهير الاستثماري.
تفاجأ رواد الإعلام البديل المغاربة بشخص في نهاية عقده الرابع، نَكِرَة وغير معروف واقعيا وافتراضيا، والذي بات يُطل عليهم من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاقا من كندا، مُدعيا أنه جاء مبشرا ونذيرا وداعيا إلى تخليص المغرب والمغاربة من ويلات الفساد.
وسرعان ما تكاثرت فيديوهات هشام جيراندو التي يدّعي فيها فضح الفساد بشكل عرضاني، في المحاكم وفي الحانات والخمارات وفي الوزارات والجمعيات والهيئات المنتخبة وفي أوساط تجار المخدرات! فقد راهن هشام جيراندو على النشر المكثف للنفاذ إلى أكثر عدد ممكن من الضحايا المفترضين، معتمدا في ذلك على وصلات ومحتويات مقتضبة، سهلة وسريعة الانتشار، وتعفيه كذلك من الانكشاف أمام المتابعين بسبب ضعف تكوينه وافتقاره للتحليل وللمعطيات الدقيقة.
وقد دفع هذا الانبعاث الفجائي لهشام جيراندو بالعديد من النشطاء المغاربة إلى البحث في ماضيه الرقمي والتقصي حول حياته المعلوماتية، فوجدوه مغمورا يتوفر على قناة رقمية في سنتها الثانية، مخصصة حصريا لتقديم نصائح حول كيفية تطوير المقاولات الصغرى، بالنظر إلى أن المعني بالأمر كان يتوفر على محل لبيع الملابس الجاهزة بإحدى المقاطعات الكندية.
لكن ماذا حدث لهشام جيراندو في سنة 2022 حتى يتحول من ناصح أمين في اليوتيوب إلى مبتز ومُشهّر عتيد يعيش على نهش أعراض الناس والمؤسسات؟ فبعد زيارته الموثقة إلى تركيا، سيعود “أبونزار” مُحمّلا بفكرة إجرامية مؤداها امتهان التشهير تحت ذريعة مكافحة الفساد، لدفع الضحايا إلى “الدخول” بسرعة عنده في مجلس العقد، حيث يلتقي الإيجاب الإجرامي الذي يصدر عن المبتز والقبول السلبي من جانب الضحايا، ليتم بعد ذلك استكمال صفقة الابتزاز.
وقد التحف هشام جيراندو عباءة الغيور على الوطن، قبل أن تفضحه تجارته الإجرامية، حيث أسهب في دغدغة مشاعر المتابعين باستعمال شعارات تخليقية يعلم مسبقا أن المغاربة يتفاعلون معها، من قبيل مكافحة الفساد وتوطيد الحكامة المالية. ومن هذا المنطلق، انبرى يردد لازمته الشهيرة “تحياتي للمعتقلين السياسيين”، قبل أن يُدخل عليها تحسينات تدليسية لتصبح “تحياتي للشعب المعتقل وسط الفساد”.
أموال المخدرات.. تفضح هشام جيراندو.
في خريف سنة 2023، تخصص هشام جيراندو في نشر محتويات رقمية عبارة عن أشرطة قصيرة اعتبرها بمثابة “وشاية ضد تجار المخدرات”، حيث كان يستعرض أسماء بعض المروجين، مشفوعة بأسماء عناصر للشرطة يدعي أنهم يتواطؤون مع تجار المخدرات، قبل أن يطلب زاعما من مديرية الأمن القيام بواجبها في مكافحة الظاهرة!
مبدئيا، وفي الوهلة الأولى، تعاطف الكثير من المغاربة مع هذا النوع من المحتويات، التي لقيت استحسانا كبيرا، ظنا منهم أن هشام جيراندو يرنو صدقا تحييد الخطر المحدق بالمغاربة بسبب تهديدات المخدرات والمؤثرات العقلية. لكن سرعان ما تداعى سياج الكذب والتدليس وتعرّت المشاريع الإجرامية لهشام جيراندو.
وقد كان أول بيدق يتهاوى في لعبة الدومينو التي لعبها هشام جيراندو، هي عندما نشر فيديوهات عديدة حول تاجر كوكايين بمدينة الدار البيضاء، وفجأة قام بحذف تلك الأشرطة بطريقة مريبة تفتح الباب أمام الشك في خلفيات النشر ودوافع الحذف.
وقد اطّلع فريق المرصد على تسجيلات صوتية ومبادلات هاتفية بين هشام جيراندو وقريبة تاجر المخدرات الموشى به، تتوسل فيها هذه الأخيرة “بشفاعة نزار عند والده هشام”، بدعوى أن قريبها المروج هو حديث العهد بالخروج من السجن، بينما طلب منها هشام جيراندو التواصل مع رقم هاتفي مسجل بالمغرب في اسم صديقه “رشيد” وتمكينه من “الأمانة”.
وفي سياق تتبع خيوط هذه الفضيحة، اطّلع فريق المرصد على تسجيلات صوتية عديدة متبادلة بين الوسيط القادم من الجديدة وأقارب تاجر المخدرات، كلها كانت تتحدث عن “الأمانة”! ولفهم مدلول هذه “الأمانة” التي كان يشترطها الوسيط رشيد لفائدة هشام جيراندو، كان لابد من الرجوع إلى المسطرة القانونية التي قُدّم بموجبها الوسيط المذكور أمام النيابة العامة بتهمة المشاركة في الابتزاز والتشهير.
حري بالذكر هنا أن الوسيط رشيد الذي كان يشتغل لحساب جيراندو يقبع حاليا بالسجن، بعد اعتقاله متلبسا بأفعال المشاركة في الابتزاز، وقد ثبت من خلال محاضر الاستماع إليه أن التقى “بطلب من هشام جيراندو” مع أقارب تاجر المخدرات، الذين سلموه مبلغ 2500 درهم بدعوى أن الوضعية صعبة بعد الخروج من السجن.
لكن هشام جيراندو رفض في البداية حذف الفيديوهات مصرحا بالقول “2500 درهم لا تحذف حتى فيديو واحد”، طالبا من الوسيط رشيد زيادة الضغط على تاجر المخدرات وأسرته، الذين استسلموا في النهاية وسلموا للوسيط 7000 درهم. والمفاجأة أن هشام جيراندو بادر بحذف جميع الفيديوهات حول تاجر المخدرات وسكت بعد ذلك عن القول المباح.
هنا سيدرك المحققون، ومعهم فريق مرصد التشهير، بأن هشام جيراندو حوّل قناته على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أصل تجاري يبيع ويشتري فيه أعراض الناس وسمعتهم، تحت مسميات مغلوطة وشعارات زائفة تُغلّف الفساد بالفساد.
وسطاء جيراندو في المغرب وتركيا.
باستقراء الملفات القضائية العديدة المفتوحة حاليا في مواجهة هشام جيراندو، اهتدى مرصد التشهير إلى تسخير هذا الأخير لشبكة من الوسطاء في كل من المغرب وتركيا، مهمّتهم ممارسة الضغط على الضحايا المحتملين، والتفاوض معهم حول مبالغ الابتزاز، وانتهاءً يتم تحصيل هذه المبالغ وتحويلها لفائدة هشام جيراندو خارج أرض الوطن.
ومن جملة الملفات التي تورّط فيها هشام جيراندو ووصلت لردهات المحاكم، نجد قضية تاجر المخدرات المدعو “ف”، الذي كان قد هاجمه صاحب قناة “تحدي” من خلال العديد من الفيديوهات والأشرطة التشهيرية رغم كونه كان يقضي مدة محكوميته بالسجن.
وتشير وثائق هذه القضية، أن زوجة تاجر المخدرات تواصلت مع هشام جيراندو طلبا لتوقيف سلسلة الأشرطة التي تهاجم زوجها المسجون، مستفسرة عن سبب هذا الاستهداف الممنهج، لكن هشام جيراندو سوف يخبرها بأن “زوجها مدين له بشي فلوس”! وقتها سوف تعلم الزوجة المكلومة أن “مُدعي محاربة الفساد” بصدد تعريضها للابتزاز، بالنظر إلى انتفاء أية علاقة مسبقة بين زوجها السجين ومالك قناة تحدي على اليوتيوب.
في هذه المرحلة، ستدخل زوجة مروج المخدرات في مفاوضات ومساومات مع هشام جيراندو، انتهت بتحديد مبلغ خمسة ملايين سنتيم كثمن للسكوت وحذف الفيديوهات! لكن كيف سيتم تحويل هذا المبلغ وتأمين وصوله إلى كندا؟
وكانت المفاجأة هي عندما منح هشام جيراندو رقم حساب بنكي مفتوح بتركيا في اسم مواطن تركي، وطلب إرسال تلك المبالغ عبر وكالات لتحويل الأموال. ولم تكن هذه المهمة سهلة على الزوجة الضحية، حيث رفضت العديد من الوكالات تحويل تلك الأموال بسبب انعدام الصفة وعلاقة القرابة بين المرسل والمرسل إليه، وكذا بسبب الخوف من السقوط في متاهات جريمة تمويل الإرهاب خصوصا وأن تركيا متاخمة لملاذات تنظيم داعش الإرهابي.
وبعد جهد مضني، وجدت الزوجة وكالة وحيدة هي التي قامت بتحويل ما لديها من مال متمثلا في خمس وعشرين ألف درهم، تم ضخّها في حساب المواطن التركي، غير أن مفاجأة جديدة كانت تنتظر زوجة تاجر المخدرات! لقد حذف هشام جيراندو نصف الفيديوهات وأبقى على النصف الآخر.
ولما جدّدت الزوجة الاتصال بهشام جيراندو، اشترط عليها استكمال النصف الآخر من المبلغ المتفق عليه ليتسنى له استكمال حذف النصف الثاني من الفيديوهات المنشورة. وأمام هذا التحدي الذي فرضه صاحب قناة “تحدي”، اضطرت الزوجة لاختصام مبلغ “القُفة” الذي كانت ترسلها لزوجها في السجن، لتضمن تسديد “قفة” الابتزاز التي يشترطها هشام جيراندو.
وبعدما أيقن صاحب شعار “تحياتي للمعتقلين وسط الفساد”، من توصله بكامل المبلغ، حذف جميع فيديوهات تاجر المخدرات، ليفتح بعد ذلك صفحة جديدة تبحث عن ضحايا آخرين يسهل الإيقاع بهم وتعريضهم للابتزاز تحت طائلة التشهير.
طلبة الطب.. ضحايا بدون مال.
من المفارقات الغريبة التي انبلجت من أكمّة البحث في قضية هشام جيراندو هي استنكافه ورفضه الدفاع عن طلبة الطب في سجالهم القانوني والإداري مع وزارة التعليم العالي، بدعوى أن “ملفهم لا يدخل ضمن اختصاصاته واهتماماته”.
فحسب المحاضر القانونية التي اطّلع عليها مرصد مكافحة التشهير، تواصل أحد طلبة الطب في سنته الخامسة مع هشام جيراندو طالبا منه “تبنّيه لهذا الملف” على المستوى الإعلامي، وذلك بعدما انطلت عليه شعارات هذا الأخير التي كان يدعي فيها مكافحة الفساد والمفسدين.
لكن هشام جيراندو كان صريحا معه “هذا الملف ليس ضمن اهتماماتي”، قبل أن يمسح غبش الدهشة من على مُحيا الطالب المستغرب بقوله “كاين شي فلوس في هذا الملف”، وقتها أدرك الطبيب التلميذ أنه أخلف مسار التشكي عندما قصد مجرما يمتهن التشهير تحت طائلة الابتزاز.
الشيخ حسن.. تميمة حظ جيراندو.
في معرض نبش الغبار عن ملفات هشام جيراندو، يطالعك باستمرار اسم الشيخ حسن في العديد من قضايا الابتزاز والتشهير! فالاسم هو أشبه بتميمة الحظ التي تفرخ أموالا وتحويلات سخية لحساب هشام جيراندو.
فقد كشفت تحريات فريق المرصد، وقبلها تحقيقات الشرطة القضائية، أن الشيخ حسن كان هو المبعوث الخاص لهشام جيراندو إلى حواضر دكالة وسكانها! فقد تخصص هذا الوسيط في استدراج العديد من الضحايا من مدينة الجديدة وضواحيها، من بينهم تجار ورجال أعمال ومحامين وموظفين ومستخدمين وبرلمانيين وغيرهم من مزاولي المهن الخاصة والحرف.
فجميع الوظائف والمهن تصلح لأن تكون هدفا للتشهير والابتزاز! وكل من يخاف على سمعته فهو ضحية محتمل، وكل من في “بطنه العجينة”، فهو ضحية مؤكد..وهكذا دواليك. وفي خضم كل هذه القضايا، كان صوت المال هو الغالب، وصوت الشيخ حسن هو المخاطب والوسيط بين الضحايا وهشام جيراندو صاحب صفحة تحدي.
ولفرز الضحايا من غيرهم، يكفي فقط مراجعة جميع الأشرطة والفيديوهات التي دأب على نشرها هشام جيراندو حول ضحاياه. فمن حذفت تسجيلاته بسرعة، فهو من المانحين الذين أنعشوا رصيد هشام جيراندو، ومن تعرض لوابل من الفيديوهات المغرضة المستمرة في الزمان إلى يومنا هذا، فهو “راسو قاصح” حسب تعبير هشام جيراندو، لكنه في الحقيقة شخص قوي الإرادة، ومواطن حقيقي، لم يرضخ لتجار التشهير والابتزاز الذين يعيشون من أموال السحت والجريمة.
الحلقة الثانية: عبد المجيد التونارتي..”الفرشة” مقابل المال.
في معرض حديثها عن صفحات الابتزاز الواردة على المغرب انطلاقا من كندا، نقلت جريدة “لابريس” الكندية عن أمين السرحاني، الذي قدّمته على أنه صحفي متخصص في قضايا الجالية، قوله “إن حملات التشهير على الأنترنت أصبحت بمثابة تجارة لعدد من أفراد الجاليات المغاربية بكندا”، مؤكدا “أنهم يقومون بالتشهير يوميا ويَجنون أكثر من عشرة آلاف دولار كندي شهريا. لقد أصبح الأمر لا يُطاق”.
ويحقّ لعبد المجيد التونارتي صاحب قناة الفرشة أن يطالب ب “تحفيظ الابتزاز العشوائي” باسمه، باعتباره أول من ابتدع التشهير الجماعي في حق النساء والرجال على حد سواء، وفي حق تجار المخدرات وسماسرة المحاكم والموظفين والمسؤولين، وفي حق الزوجات والمطلقات والأيامى والأرامل. فصاحب قناة الفرشة يعتبر أن “في كنف كل أزمة فرصة لاقتناص المال عن طريق الابتزاز”.
ففي تصريحات لسيدة مغربية مقيمة بأكادير تدعى “إقبال”، وصفها عبد المجيد التونارتي ب “العاهرة ووسيطة الفساد”، في محاولة أخلاقية مفضوحة لتعريضها للابتزاز، بينما صرح رجل أعمال يدعى “سفيان” أن صاحب قناة الفرشة يعمل في إطار شبكة إجرامية تحاكي المافيا الإيطالية، هدفها هو التشويه وضرب السمعة وتعريض الضحايا للابتزاز.
من هو عبد المجيد التونارتي؟
أفردت الصحافة الكندية مؤخرا العديد من المقالات والأخبار للحديث عن الوضعيات الجنائية للمسمى عبد المجيد التونارتي، وهو مواطن كندي من أصول مغربية، يبلغ من العمر 46 سنة، ويتوفر على مستوى تعليمي في مجال المعلوميات.
لكن الرجل لم يعمل نهائيا في مجال المعلوميات، وإنما استغل تقنيات التواصل الحديثة لتسهيل ارتكاب جرائم التشهير والابتزاز والقذف والتبليغ عن جرائم وهمية يعلم بعدم حدوثها. لكن أين يكمن الدافع وراء هذا النزوع الإجرامي لمواطن مستقر بكندا؟
لمعرفة السبب والدافع وراء هذا الجنوح الإجرامي، كان من الضروري الرجوع إلى السجلات الشخصية لعبد المجيد التونارتي في كندا، حيث يظهر أن هذا الأخير أعلن إفلاسه مرتين منذ سنة 2018، وأنه مدين للمؤسسات البنكية الكندية بما يناهز 74 ألف دولار كندي، كما تبين أن محكمة السكن الإدارية أدانته بضرورة سداد مبلغ 6000 دولار لفائدة مالك الشقة التي كان يستأجرها، والتي هجرها في مارس 2023 بدون إنذار سابق وبدون أداء سومتها الكرائية.
ورغم الوضعية المالية الصعبة التي يئن تحت وطأتها عبد المجيد التونارتي، بسبب عطالته المزمنة وتقاعسه عن العمل، إلا أن ذلك لم يمنعه من شراء سيارة ميرسيدس في يونيو 2023، ثلاثة أشهر فقط بعد هروبه من مسكن الكراء بدون أداء السومة الكرائية، وذلك حسب ما تؤكده بيانات السجل الكندي للحقوق الفردية الحقيقية والعقارية بمقاطعة كيبيك (RDPRM).
لكن هذا الغموض الذي قد يتسبب فيه التباين الكبير بين وضعية عبد المجيد التونارتي المالية الصعبة، ومظاهر الثراء البادية عليه في الفايسبوك، سرعان ما يتلاشى عندما نعلم حجم وقيمة المبالغ المالية التي كان يشترطها صاحب قناة الفرشة على ضحاياه. فقد كان يطالبهم بمبالغ تناهز عشرة ملايين سنتيم مقابل الإحجام عن تشويههم وتعريض سمعتهم للتشهير.
التهم الأخلاقية.. وسيلة ابتزاز النساء.
في العاشر من شهر غشت 2023، أدان القضاء المغربي شخصين ينشطان في شبكة عبد المجيد التونارتي بالحبس شهرين وثلاثة أشهر نافذة لكل واحد منهما، وذلك بتهمة “المشاركة في الابتزاز والقذف وتحصيل أموال عن طريق التشهير والتهديد بنشر أخبار إباحية مختلقة”.
وكانت مديرة إحدى الوكالات البنكية قد تقدمت بشكاية في مواجهة صاحب قناة الفرشة ووسطائه، بعدما عرّضوها للتشهير باستخدام تهم جنسية وأخرى تتعلق بوظيفتها وطالبوها بمبلغ عشرة ملايين سنتيم.
وقد تكرر هذا الأسلوب الإجرامي في الكثير من القضايا والشكايات المسجلة لدى القضاء والشرطة القضائية في عدة مدن مغربية، في مواجهة عبد المجيد التونارتي ووسطاء صفحة الفرشة على شبكات التواصل الاجتماعي. فقد تقدمت سيدة أخرى متزوجة بشكاية مماثلة تتهم فيها عبد المجيد التونارتي بتعريضها للابتزاز تحت طائلة التشهير بعدما نسب لها “اتهامات جنسية وعلاقات مزعومة مع تجار المخدرات”، وهو ما “أضرّ بسمعتها ودفعها لمواجهته أمام القضاء بدل الرضوخ لمساوماته الدنيئة” تضيف الضحية المذكورة في شكايتها.
ومن الملاحظات التي وقف عليها مرصد التشهير وهو يقتفي آثار عبد المجيد التونارتي صاحب صفحة الفرشة، هو أنه كان يتعاطى للتشهير والابتزاز بمنطق “التقسيم الموضوعاتي”، فالضحايا من النساء يتم استدراجهن بواسطة التهم الجنسية والمزاعم الإباحية، بينما الضحايا من التجار والمسؤولين ورؤساء الجماعات فيتم تهديدهم بالتهم المالية وتبديد الأموال العامة وتجارة المخدرات.
جيراندو وصفحة الفرشة.. ارتباط عضوي.
في معرض الكشف عن مافيا عبد المجيد التونارتي كانت الخيوط والمسارب تتقاطع بين الفينة والأخرى وتتشابك مع قنوات الابتزاز المنافسة، وفي طليعتها قناة تحدي المملوكة لهشام جيراندو المقيم هو الآخر بكندا.
فقد ظهر اسم الوسيط “رشيد” الذي كان يعمل لحساب هشام جيراندو في قضايا التشهير بمروجي المخدرات، في قضية جديدة بطلها هذه المرة عبد المجيد التونارتي! وقد ظهر المدعو رشيد كذلك بصفته وسيطا ومشاركا في أفعال التشهير والابتزاز ومكلفا بتحصيل “الأمانة من الضحايا”.
فخلال البحث في واحدة من الشكايات العديدة المسجلة ضد صاحب قناة الفرشة لدى الشرطة القضائية، أكدت الضحية أنها توصلت بمكالمات هاتفية من عبد المجيد التونارتي يطلب منها تسليم أموال الابتزاز للوسيط المدعو رشيد! والذي لم يكن سوى رشيد (ر) الذي كان يستخدمه في وقت متزامن هشام جيراندو صاحب صفحة تحدي.
ولم يكن هذا الوسيط هو نقطة التقاطع الوحيدة بين صفحات الابتزاز “الفرشة” و”تحدي”، بل كانا يلتقيان أيضا حتى في النمط الإجرامي المعتمد في ارتكاب جريمة التشهير والابتزاز. فقد كشفت تحقيقات مرصد مكافحة التشهير أن عبد المجيد التونارتي كان بدوره يستهدف تجار المخدرات تحت طائلة التبليغ عنهم والتشهير بهم، مقابل مبالغ مالية كانت أكثر بكثير مما كان يطلبه هشام جيراندو.
فصاحب قناة الفرشة كان يطلب عشرة ملايين سنتيم في عمليات استهداف أوساط المخدرات، وكان يعيب على هشام جيراندو منافسته غير المشروعة بدعوى تخفيض مبلغ الابتزاز، حيث كان يقبل مبالغ مالية قد تصل إلى 2000 درهم فقط.
سيدي بنور.. المدينة الفخ.
ستتذكر مافيا قناة “الفرشة” كثيرا مدينة سيدي بنور! ففي هذه المدينة سوف يتم اعتقال الوسيط الأكثر نشاطا في شبكة عبد المجيد التونارتي، ويتعلق الأمر هنا بالمدعو رضوان (ب)، الذي تم ضبطه في حالة تلبس باستلام مبلغ مالي حصل عليه عن طريق الابتزاز من أحد الضحايا.
وقد لعبت محامية دورا بارزا في هذه القضية، بعدما أقنعت شقيق الضحية بضرورة تسجيل شكاية لدى النيابة العامة بدلا من الرضوخ لمساومات عبد المجيد التونارتي ووسيطه رضوان. وبالفعل، باشرت الشرطة القضائية بحثا في هذه الشكاية، انتهى بتوقيف الوسيط في حالة تلبس بالجرم المشهود.
وكَدَأْبِ جميع قضايا الابتزاز العابرة للحدود، فعادة ما يتم اعتقال الوسطاء وإدانتهم بالسجن النافذ، كما هو الحال بالنسبة لكل من رشيد (ر) ورضوان (ب)، بينما يبقى المبتزون الرئيسيون في حالة فرار خارج أرض الوطن، يبحثون عن ضحايا جدد وعن فريسة أسهل، يمكن تهديدها بسهولة واستدراجها إلى مستنقع التشهير والابتزاز.
لكن سيف العدالة طويل، وسوف يمتد إن عاجلا أو آجلا إلى أصحاب صفحات الابتزاز حتى وإن تحصنوا في كندا وراء مزاعم حرية التعبير التي يستغلونها في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والتشهير والابتزاز.
الحلقة الثالثة : إدريس فرحان .. النصب باسم “الدين“.
كثيرون لا يعرفون من هو إدريس فرحان المقيم بمدينة بريتشيا الإيطالية، بل إن السواد الأعظم من الناس لم يسمعوا به قط، والدليل أن تسجيلاته المباشرة على فايسبوك وتويتر (إكس حاليا) وتيك توك واليوتيوب لا تستهوي أكثر من بضعة أشخاص لا يتخطون في أكثر الحالات تفاؤلا حاجز الخمسين متابعا.
ولمن لا يعرفون إدريس فرحان فهو مواطن مغربي مقيم منذ سنوات بإيطاليا، تثقله سوابق جنائية عديدة ناهزت أحد عشر ملفا، تتوزع ما بين النصب والاحتيال والتشهير والقذف، كما تلاحقه قضايا جنائية خطيرة بالمغرب تصل إلى جناية المساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والتشهير والقذف والنصب والاحتيال بغرض تهجير أشخاص بطريقة غير شرعية.
وقد استهلّ إدريس فرحان “أبو ضحى” مشواره الإجرامي بإيطاليا، عندما انسلت يده إلى صندوق جمعية دينية بأحد المساجد، حيث استولى على الأموال التي كان مؤتمنا عليها بصفته أمين المال، ومنذ ذلك التاريخ هَجَر المساجد بصفة نهائية وتَخصَّص في “النصب باسم الدين والأمن الروحي لمغاربة الخارج”.
قضية بوصوف.. تُعري الحقيقة.
ظل إدريس فرحان مغمورا في الحياة الواقعية وحتى الافتراضية، رغم إنشائه لجمعية ادّعى أنها تنشط في صفوف الجالية المغربية بإيطاليا، وهو ما دحضه بشكل قاطع مصدر دبلوماسي بسفارة المغرب بإيطاليا بقوله “إن جمعية إدريس فرحان لا تتخطى حدود الورق، وليس لها أي وجود في الواقع، ولم يسبق لها أن تعاملت بشكل رسمي مع المصالح القنصلية المغربية بإيطاليا”.
ولم يبرز اسم إدريس فرحان في الصحافة الوطنية إلا بعدما ورد اسمه مؤخرا في فضيحة “التمويلات المشبوهة التي كان يتوصل بها من طرف مسؤولين مغاربة في حمأة استهدافه للمؤسسات الدستورية والمصالح الأمنية المغربية”. فقد كشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن هذا الشخص الهارب بإيطاليا كان يمارس الابتزاز والتشهير مقابل تحويلات مالية مهمة، وهو ما اعترف به صراحة الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج في تدوينته المنشورة على صفحته الخاصة على موقع فايسبوك.
وقد ساهمت هذه القضية التي باتت تعرف إعلاميا “بفضيحة بوصوف”، في إماطة اللثام عن الركن المعنوي لإدريس فرحان، المتمثل في تهديد المسؤولين العموميين والهيئات المنتخبة والموظفين بنشر مقالات تشهيرية في مواجهتهم، مقابل تمكينه من مبالغ مالية كان يحصل عليها عن طريق وسطاء يضخّونها في حساب مفتوح لأغراض إجرامية بمدينة القنيطرة.
ففي قضية بوصوف وحدها، رصدت الأبحاث المنجزة استمرار التحويلات المالية الابتزازية منذ سنة 2019 إلى غاية مارس 2024, بمعدل حوالة في الشهر الواحد أو في شهرين على أبعد تقدير، مع استقرار وانتظامية قيمة هذه التحويلات في سقف عشرين ألف درهم، أي مرتين معدل الحد الأدنى للدخل الشهري في إيطاليا التي يعيش فيها إدريس فرحان عاطلا عن العمل.
التحويل غير المباشر.. لضمان التدفق العكسي.
على عكس هشام جيراندو وعبد المجيد التونارتي اللذين كانا يسخران مجموعة من الوسطاء لتحصيل أموال الابتزاز، وضخها لاحقا في حسابات بنكية باسم الغير في كندا وتركيا وغيرها، فإن إدريس فرحان ابتدع، على النقيض من ذلك، طريقة جديدة وآمنة لتحصيل مبالغ الابتزاز!
فالرجل لم يركن لخدمات وسطاء أجانب غير موثوق فيهم، وإنما جعل الضحية هو من يسخر الوسيط الذي يتكلف بمهمة خفر وتحويل الأموال! كيف ذلك؟ ففي حالة سعيد الفكاك وعبد الله بوصوف كان إدريس فرحان يشترط عليهما تسخير سائقيهما الشخصيين للقيام بمهمة تحويل الأموال وضخها في حساب مفتوح بمدينة القنيطرة.
وبهذه الطريقة، التي تتم عبر مراحل غير مباشرة، انطلاقا من عبد الله بوصوف إلى سائقه الشخصي، تم سائق سعيد الفكاك، كان إدريس فرحان يضمن عدم تحمل تكاليف الوسطاء الذين يطالبون بنصيبهم من الغنيمة، كما كان يضمن طمس آثار الجريمة بسبب تعدد المتدخلين في العملية، فضلا عن توفر عامل الثقة في السائق المكلف بهذه المهمة.
وقد ساهمت هذه الطريقة الاحتيالية في استمرار إدريس فرحان في الاستفادة من تحويلات مالية ضخمة غير مستحقة، لما يربو من أربع سنوات، استغلها في تمديد حياته الرقمية التي كان يهاجم فيها المغرب باستخدام أمواله المتدفقة بشكل عكسي نحو إيطاليا.
ضحايا ومشاركون في الجريمة.
يتميز الأسلوب الإجرامي الذي اعتمده إدريس فرحان بطابعه المتفرد، فهو لم يكن يراهن على الضحايا لارتكاب جريمة التشهير والابتزاز، وإنما كان ينزع عن ضحاياه صفة “الضحية” ويجعل منهم مشاركين ومساهمين في ارتكاب جرائم متعددة، من بينها إفشاء السر المهني والابتزاز والتستر على مجرم هارب من العدالة والمساس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية.
فالأشخاص الذين يتواصلون مع إدريس فرحان إما تحت التهديد أو الترغيب أو فقط رغبة في إفشاء معطيات شخصية ضد الأفراد والمؤسسات، لا يمكن اعتبارهم بأي شكل من الأشكال ضحايا حتى في حال توافر عنصر التشهير والإكراه، لأنهم يعلمون مسبقا أنهم يتعاملون مع شخص مطلوب قضائيًا في جرائم خطيرة وينشط ضمن أجندات أجنبية غير واضحة المعالم.
فهذا العلم بالخلفية الإجرامية لإدريس فرحان تجعل ممن يتواصلون معه عرضة لتحقيقات قضائية ومتابعات جنائية قد تصل إلى حد متابعتهم بالمشاركة في المساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي. ولعل هذا المعطى، هو الذي ساهم في تأزيم الوضع القانوني للأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج رغم محاولته التخفي وراء صفة الضحية.
أما بالنسبة للموظفين الذين كانوا يتعاملون مع إدريس فرحان كأحمق، وككاميكاز، يستغلونه فقط في نشر وشاياتهم الكيدية ورسائلهم المجهولة ضد رؤسائهم ومؤسساتهم، فقد أكدت مصادر مطّلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت العديد من الأبحاث في مواجهة هؤلاء الأشخاص بتهمة إفشاء أسرار مهنية والمشاركة في المساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
ومن المثير حقا في ملف إدريس فرحان، أنه هو من يفضح معاونيه ولا يحتاج لتحقيقات قضائية وأبحاث جنائية لتقوم بذلك. فهو الذي فضح عبد الله بوصوف وسعيد الفكاك رغم أنهما حاولا إنكار علاقتهما به، لكن رعونته دفعته للخروج للعلن والجهر صراحة بأنهما كانا يسلّمانه مبالغ مالية غير مشروعة.
وكما فعل مع عبد الله بوصوف الذي يعتبر صاحب أفضال عليه، سوف يقوم كذلك إدريس فرحان بنفس الشيء مع جميع من سربوا له معطيات مغرضة ومضللة بغرض المساس بمرتكزات النظام العام وبسمعة الأشخاص والمؤسسات. (غير مولا نوبة وصافي).