القضاء يصدم هيئة المحامين بمراكش.
قررت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، أمس الأربعاء، إبطال قرار هيئة المحامين الرامي إلى رفع رسم الانخراط بالنسبة للمحامين الجدد، مطالبة “الهيئة المعنية بتعديل ومراجعة رسم الانخراط مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلها الصائر”.
وتم هذا الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بمراكش، بناء على الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى المحكمة، ضد قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش الصادر بتاريخ 29 فبراير الماضي، والقاضي بمراجعة وتعديل رسم الانخراط بالهيئة، والذي حدده أولا في مبلغ 13 مليون سنتيم للطلبة المغاربة، و40 مليون سنتيم بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة والأساتذة الجامعيين، و100 مليون سنتيم بالنسبة للمحامين الأجانب.
أما بالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات، فقد تم تحديده في 13 مليون سنتيم للمحامين المتمرنين و25 مليون سنتيم للمحامين الرسميين.
وجاء في الطعن الذي تقدم به الوكيل العام أن “مجلس الهيئة تجاوز اختصاصاته مشترطا على من يرغب في الانخراط فيها أداء رسوم مبالغ فيها”، موضحا بأن “الرسوم، التي تعتبر من الضرائب والمكوس، تبقى من الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية”.
كما اعتبر أن “اشتراط أداء الرسوم للانخراط في مهنة المحاماة، أو تعديلها، زيادة أو نقصانا، ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين أبناء الوطن الواحد في الولوج إلى المهنة”، لافتا إلى أنه “مخالف للفصل 31 من الدستور”.
