تارودانت: (جوكير)صاحب صفحة فيسبوكية لموقع الكتروني محلي يتعمد التشهير بمنتخبي الإقليم(اللعبة مكشوفة) ،والحديث باسم العامة للتحريض على الفوضى ،الى متى هذا العبث؟…نداء.
دعت بنا الضرورة إلى دق ناقوس الخطر و توجيه نداء إلى كبار المسؤولين بالدولة وبالتالي رسالة إلى السادة الأجلاء: مولاي الحسن الداكي وعبد النباوي وعبد اللطيف الحموشي ولفتيت بسبب تفشي ظاهرة الإبتزاز وارتداء قناع الصحافة(انتحال الصفة) خاصة بإقليم تارودانت من طرف شبه صحفي يستعمل كورقة جوكير بالمقابل لمصلحة اجندة معادية (اللعبة مكشوفة).
وبعض السلوكيات المشينة التي تسيء لأخلاقيات المهنة وللمجتمع ، وفي الوقت ذاته فضح الفساد ومحاربته في إطار القانون دون التشهير بالأشخاص الذين تحوم حولهم الشبهات.
الصحافة بدون شك سلطة رابعة و لكن في حدود القانون و في حدود إحترام الأخرين وعدم المساس بحرياتهم ، غير أننا نلاحظ إنتشار في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة بل هي آفة مست بسمعة قطاع الصحافة الذي يعد جزءا مهما داخل منظومة أي مجتمع سليم .
فالنقد البناء هو من يساهم في تطوير المجتمعات و الدفع بها نحو عجلة التنمية عبر قطاع نبيل إسمه قطاع الصحافة والإعلام ، غير أنه تحول مؤخرا من الدفاع عن قضايا الأمة و المساهمة في رقيها إلى تدمير للقيم و المساس بحرية الأشخاص من بعض المحسوبين على مهنة الإعلام وبات مهنة من لا مهنة لهم ، مستغلين في ذلك الفساد الإداري الذي بات ينخر قطاع الصحافة …..
الكل لايختلف على أن بعض المحسوبين على قطاع الصحافة ، والذين منحهم مجلس يونس مجاهد البطاقة الصحافة المهنية سواء من فئة بعض الصحافيين أو بعض مدراء الجرائد ، إستغلوا الوضع من أجل طموحهم في الإغتناء الغير مشروع إما عن طريق ممارسة الإبتزاز أو إستغلال القضايا الإنسانية في ظل غياب رقابة المجلس الوطني للصحافة ، الأخير جعل من القطاع مرتعا للحرفيين وأشباه الأميين وذوي السوابق القضائية و بعض عديمي الضمير والأخلاق الذين جعلوا من مهنة المتاعب مصدر (للتبزنيس) كما يصطلح عليه بالعامية المغربية.
في المغرب لم يعد يخفى على أحد على أن قطاع الصحافة هو المجال الوحيد الذي يغرق في الفساد ، بل لاتوجد هناك نوايا حقيقية من أجل تطهيره ، بإستثناء رفع بعض الشعارات الرنانة التي لا أساس لها من الصحة، مقارنة مع جميع قطاعات الدولة التي تحارب الفساد بشتى الوسائل والسبل وتصدر أحيانا عقوبات تأديبية وزجزية وغالبا ما يتم تقديم عدد من المخالفين للقانون للعدالة ومتابعتهم في إطار القانون الجنائي .
ليبقى الساهرين على قطاع الصحافة هم الإستثناء الوحيد الذين يحاربون كل صحافي نزيه ومستقيم، بل إنهم يمارسون التضييق على أي مقاولة إعلامية وطنية جادة ، ويفتحون الباب أمام من ينشر التفاهة والبوز ويسيء لأخلاق مجتمع عريق له تاريخ وحضارة
الكارثي أن بعض المواقع تنشر التفاهة وتستفيد من دعم بالملايين ، وأخرى لها غيرة يتم تهميشها ، ليخلص القول أن البعض ممن يمارس هذه المهنة يحاول بقدر المستطاع إستغلال نصف الفرصة للإلتقاط صور مع سياسيين أو بعض رجالات السلطة أو ولاة أو عمال أو حتى مسؤوليين أمنيين ورجال القضاء أو أطر عليا بوزارة الداخلية، الهدف منها تلميع صورهم محاولين التمويه وإظهار الشفافية والمصداقية والنزاهة أمام المجتمع ، ولكي يتستروا أحيانا عن بعض الممارسات الإجرامية مثل إبتزاز بعض المواطنين المخالفين للقانون وأحيانا يثنون على بعض المسؤولين بنشر بعض المقالات يبرزون من خلالها إنجازاتهم ونجاحهم في مهامهم والتي نعتبرها ليس عيبا الإشادة والتسليط الضوء على كل مسؤول وطني شريف يخدم الوطن ومصالح المملكة المغربية الشريفة.
كما أننا نحن من موقعنا نشجع كل مبادرة شريفة ، غير أن هناك من يستغلون الوضع ويحاولون تلميع صورة فلان أو ذاك وغالبا مايكون تلميع الصور له خلفيات وأهداف ومصالح شخصية
لكن من واجبنا الوطني الذي يحتم علينا إشعار مسؤولي هذا الوطن لمراقبة ممارسات عدد من المنابر الإعلامية وعدد من الصحافيين ، للحد من هذه الظاهرة التي تسيء إلى الوطن وقطاع الصحافة .
إن تناول هذا الموضوع ليس بالغرض منه تشويه سمعة أو إتهام أي شخص أو جهة معينة ، بل هو مجرد تنبيه وإشعار عن بعض السلوكيات الغير قانونية والغير أخلاقية ، والتي تبقى من إختصاص السلطات المختصة من خلال ضبط ومتابعة كل المخالفين أو المتورطين بهدف تنظيف المجال وتطهيره.
للتذكير ، فالمواطن المغربي هو على علم بكل الملفات التي عرضت أمام المحاكم والتي تتعلق بمتابعة بعض الصحافيين في قضايا الإبتزاز والنصب والإحتيال….
في الأخير إننا نشيد بالصحافة الوطنية الجادة والنزيهة التي لاطالما كانت جنبا إلى جنب تدعم القضايا الوطنية و تساهم في نشر القيم والمبادئ النبيلة مستحضرة في ذلك معيار إحترام القانون وإحترام مؤسسات الدولة …..
سؤال للعاملين بقطاع الصحافة: مالفرق بين مجرم جعل من النصب والإحتيال و الإبتزاز مهنة له و صحافي إستغل الموقع لممارسة الإبتزاز…….؟
عاشت المملكة المغربية الشريفة…
عبدالله المكي السباعي… القضية ٢٤بتصرف.
