،رياضة ،،سلايدر،،،سلايد،سلايد،،سللايد،

السيد رشيد مؤكد يتأسف لكون أفراد من أسرة الريكبي هم أسباب مشاكل هذه الرياضة

عبر الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للريكبي، السيد رشيد مؤكد عن أسفه الشديد لكون أفراد من أسرة الريكبي هم من كانوا وراء المشاكل التي تتخبط فيها رياضة الريكبي بالمغرب في السنين الأخيرة.

وقال السيد مؤكد، في تصريح للصحافة، عقب الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية للريكبي،المنعقد أمس الاثنين بالمعهد الوطني للرياضات مولاي رشيد( ضواحي

سلا)  إنه عوض أن يدافع ممثلا المغرب في الاتحاد الإفريقي للريكبي (ناصر بوكجة وسعيد الشيخاوي) عن مصالح بلدهما، الذي يعد من مؤسسي الاتحاد الإفريقي للريكبي، لم يتوانا في عرقلتها وشل نشاط الجامعة.

 وعبر عن استغرابه الشديد للقرار المفاجئ الصادر عن الاتحاد الإفريقي للريكبي في حقه والقاضي بتوقيفه لمدة خمس سنوات عن ممارسة أي نشاط مرتبط برياضة الريكبي.

واعتبر أن أسباب اتخاذ قرار توقيفه واهية وليست مبنية على اية أسس تقتضي اتخاذ قرار من هذا القبيل على خلفية إدلائه بتصريح لإحدى الإذاعات الخاصة،  والذي لم يمس فيه البتة بشخص سعيد الشيخاوي، رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد الإفريقي للريكبي ولم يصدر عنه لا شتم ولا قذف في حقه.    

 

وفي هذا الصدد تساءل السيد رشيد مؤكد ” هل من المعقول أن تصدر عن الاتحاد الإفريقي للريكبي قرارات توقيف في حق خمسة رؤساء خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، وتطال عقوباته المغاربة دون سواهم.

والحالة هاته، يضيف السيد مؤكد، أنه فضل مصلحة البلاد، التي تبقى فوق أي اعتبارات أخرى، لكي يتم عقد الجمع العام العادي من أجل انتخاب مكتب مديري جديد، تنفيذا لالتزامات الجامعة أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم

الأولي والرياضة والاتحاد الإفريقي للريكبي، وتتويجا للبرنامج المسطر من أجل رفع قرار تجميد أنشطتها على الصعيدين الإفريقي

والدولي.      

ولم يفوت السيد رشيد مؤكد الفرصة لتوجيه عبارات الشكر والامتنان لوزير التربية

الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، السيد شكيب بنموسى ، الذي قدم

جميع الضمانات للاتحاد الدولي للريكبي، الذي هدد بتسليط عقوبات على الجامعة الملكية المغربية للريكبي في أجل أقصاه يوم 10 ماي

الجاري إذا لم تتم تسوية وضعيتها القانونية.

يذكر أن اللائحة ،التي تقدم بها السيد هشام أوباجا، النائب الأول لرئيس الجامعة في المكتب المديري السابق،فازت بأغلبية جد مريحة خلال عملية التصويت العلني بحصولها على 18 صوتا في حين امتنع 7 مشاركين في الجمع عن التصويت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى