عفوا ايها المدرس : التعليم ليس مهنة لمحاربة البطالة . الجزء الرابع .
بقلم الدكتور سدي علي ماءالعينين ،اكادير،أكتوبر،2023
مقال(92)
في التعليم خرجت قريحة الدولة بايعاز من المنظمات المالية الدائنة الى إبتكار نظام التعاقد ،
حيث بدأ هذا النظام عام 2016 عندما قامت الحكومة ووزارة التعليم بإلغاء التوظيف العمومي وتعويضه بنظام التعاقد”.زمن حكومة الإسلاميين .
عرف هذا البرنامج إقبالا كبيرا رغم أنه لا يحقق نفس مكاسب هيئة التدريس المنتسبة للوظيفة العمومية ، ووصل عدد الممارسين لمهنة التدريس عبر التعاقد ازيد من ثمانين ألف .
أول الملاحظات على هذا البرنامج هو انه مفتوح في وجه مواطنين عانوا البطالة لسنين فوجدوا في دريهمات هذا التعاقد مخرجا لأزماتهم الإجتماعية في إطار حقهم المشروع في العمل .
ثاني الملاحظات ان الدولة كانت على عجلة من امرها لسد الخصاص من رجال التدريس ،فجاءت تكوينات الولوج للتدريس سطحية و استعجالية و غير خاضعة لمعايير الجودة في العملية التعليمية.
في المحصلة ،شباب وشابات غادروا الجامعات منذ سنين منهم من امتهن مختلف المهن ،و تاجر في كل شيئ ، ليجد نفسه في فصل دراسي امام تلاميذ اصبحت معارفهم متشعبة وكبيرة بسبب فضاءات التواصل الاجتماعي .
ما يحكيه الأطفال لاسرهم وما يقوله المديرون في مجالسهم يدعو للقلق على مستقبل اولادنا ، ففئات واسعة من المتعاقدين دون تعميم يدرسون مواد بعيدة عن تخصصهم ،بل منهم من يدرس الفرنسية على سبيل المثال وهو ليس بينه وبينها سوى ما درسه في الثانوي في الألفية الماضية !!! وبلا تعميم او تبخيس لعمل فئة من هؤلاء المتعاقدين من المشهود لهم بالكفاءة أبانوا عن عطاء يستحق التنويه ،لكنهم مع الاسف استثناء وليس قاعدة.
وباعتماد نظام التعاقد ضرب التعليم في مقتل ،و اصبحت جودة العملية التعليمية في خبر كان، و اصبح فيها المستوى الدراسي للتلاميذ متدنيا على مقاس تدني مستوى المدرس
لكن الكثرة تغلب المنطق ، فاليوم بعد ان تجاوز عدد المتعاقدين المائة ألف او يزيد ، وجدوا أن الحل هو المطالبة بالإذماج ،و الإلتحاق بالوظيفة العمومية وإنتقلت مطالبهم الى الطعن في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات،هذا التوجه لم تأطره أحزاب او نقابات حتى يكون ضمن الحوار الاجتماعي بل اصبح بين ايدي تنسيقية وطنية معززة بتنسيقيات جهوية ومحلية ،بنظام هرمي مطابق لنظام الجمعية المغربية لحملة الشواهد المعطلين زمن اليوسفي رحمه الله .
جيش من خريجي الجامعات عاشوا البطالة ،و ضرب حقهم في الشغل عرض الحائط ،و تمت المناداة عليهم لإستغلالهم من جديد بعقود لا ترقى إلى التوظيف ،وأجور لا تقبل الزيادة ، ونظام اساسي لا يرقى إلى تطلعاتهم و بالتالي وجب ضرب الدولة بنفس سلاحها ، بإعتبار العقود المبرمة هي عقود محكومة بحقوق وواجبات متفق عليها برضى الطرفين ، وبالتالي إعتبارها غير لمزمة.
وفي الوقت نفسه ، مقاطعة الحجرات الدراسية بممارسة الاضراب الذي يبقى حقا مشروعا لكنه يخضع لمعايير قيميية.ويكون ضحيتها هذر الزمن المدرسي ، و يكون جيل بأكمله امام المجهول لحساب جيل سابق يريد تسوية وضعيته الإدارية .
هنا الفرق بين المدرس والمربي ،بين الموظف وبين حامل رسالة التربية .
فهل تعتبرون
انتظروني مع الجزء الخامس والاخير .
