، ،،سلايدر،،،،،،اخبار ،،وطنية

احترام أجواء الاستماع والإنصات للخطاب الملكي من أولويات الصحافة والإعلام…بيان استنكاري

اسرار بريس..

لن يختلف اثنين على أن الدستور المغربي ضمن لكل هيئة أو إطار اجتماعي أو سياسي أو حقوقي أو إعلامي مهيكل , حق

القيام بالبيان الاستنكاري و نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل السمعي البصري .لكن يجب أن يكون هدا البيان

يستنكر بحق أفعالا أو أقوالا تمس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو المهن التي يمارسونها . وبالتالي فهده البيانات الاستنكارية

تعد بمثابة شكاية مرفوعة للرأي العام وللمسئولين لرفع الضرر ورد الاعتبار للمتظلم عليهم .

أما وان يستغل هدا الحق للدفاع عن باطل فهدا ما لا يتفق مع الأعراف والقوانين وهو حق يراد به باطل وبالتالي لا يلزم بعض

الأطراف بالتضامن والمساندة . لسبب بسيط أن مساندة الخاطئ غلط وتجعل منا مشجعين للظلم واستغلال النفوذ .

ونحن من خلال هدا المقال لا نقوم بمحاكمة احد بل نؤاخذ عليه عدم احترام مقام مجلس يترأسه السيد العامل ونخبة من الفعاليات

السياسية والاجتماعية ناهيك عن حضور شخصيات وازنة من رجال الأمن والدرك الملكي و القوات المساعدة والوقاية المدنية في

مناسبة كانت هي أولى أن تجعل هدا الأخير ان يتحلى بروح الوطنية وأخلاقيات مهنة  الصحافة مادام هدا الأخير يدعي انتسابه للجسم الإعلامي .

فالخير كل الخير أن تتحلى بإعطاء المثال والقدوة للمجال الشريف الذي تمثله . والعيب كل العار أن تتخلى عن كل القيم وان تضرب عرض الحائط النظام الداخلي المعمول  به أثناء تواجدك بإدارة ما بدعوى انك مراسل أو صحفي .

وإلا فأي تغطية هده التي كادت أن تحرم كل الحضور من الإنصات والاستماع لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مناسبة رسمية , بسبب الضجة التي قام بها هدا الأخير دون أي اعتبار  للحضور وجلل المناسبة .

فاحتراما لحرمة الإدارة ونظامها الداخلي والمشرفين عليها , وجب على كل من ينتمي للجسم الصحفي والإعلامي ان يتمتع بكل الحقوق 

الممنوحة  له دستوريا والقوانين المخولة له من طرف المجلس الوطني للصحافة والمنظمة لأخلاقيات المهنة . لكن دون ان ينصب نفسه فوق 

القانون . ويكفينا كمنبر إعلامي وكمهنيين ان نقول كفى من استهتار البعض , فليس كل من تأبط هاتفا فهو مراسلا .فنحن مع الصحفي 

والإعلامي والمراسل . لكن ادا تحلى بروح المسؤولية وأخلاقيات المهنة . واحترم المقال والمقام .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى