بقلم الدكتور سدي علي ماءالعينين ،فبرلير،اكادير،2023
مقال:(18).
مع توالي سنوات الجفاف ،تزايدت الهجرة القروية الى المدن في ظاهرة إجتماعية لم تنل ما يكفي من الدراسة ، لكن ما هو مؤكد أن هناك نتيجة واضحة للعيان: ترييف المدن “,
لا يمكنك التجوال في شوارع و أزقة المدن الكبرى و الصغرى دون ان تقف عند حجم المواطنين الذين وجدوا في الفضاء العمومي ، و ممرات الراجلين ، ومواقف السيارات مكانا مناسبا لممارسة تجارتهم ،
في السابق كان الأمر مقتصرا على” الفراشة” الذين يفترشون الأرصفة بسلعهم ،قبل ان تظهر ظاهرة أكثر خطورة و المتمثلة في العربات المجرورة التي تجوب الأحياء ، وتلك التي تحدد لها مكانا امام الاسواق او المؤسسات او على جنبات الطريق ….
هي محلات متنقلة مجهزة وكراسي للزبائن ، و إنارة و اشهار ، و الغريب أن اصحابها يتفننون في تسمية مأكولاتهم الخفيفة بأسماء أشهر المطاعم ببلادنا و بالعالم!!!
انصار الدراويش ، عدم قطع الارزاق ،فسح متنفس للمغلوبين، غياب المحاسبة للمفسدين ، توجيه “حصاد” الضرائب لغير مصلحة المواطنين . ..
كلها اعتبارات تستوجب القبول بالريع ،و بالاقتصاد الغير مهيكل ، و التهرب الضريبي، وكأننا نقول اننا دولة تسن قوانين لكنها تسير بالعرف و بمراضاة المواطن مادام يسترزق و يتعايش ، و وفي لوطنه او لمؤسسات الدولة ….
في المقابل مواطنون يملكون محلات يفترض أنها مخصصة للنشاط التجاري ،لكنها مغلقة بسبب طبيعة الضرائب ، و عقود الكراء او الاستغلال المجحفة ،
مما وضعنا امام وضع شاد ، يكون فيه “الفراشة”, مستغلين لأمام محلات مغلقة ،
اصحاب المحلات عاجزين عن استغلال محلاتهم لأن النظام الضريبي لا يسعفهم لممارسة تجارتهم بكل حرية وفق القوانين .
بقاء الوضع على حاله اليوم ،أمر لا يسعف الدولة في تكريس الثنائية المتلازمة : الحقوق في مقابل الواجبات و العكس ،
لذلك تبدو الدولة بشكل محتشم تحاول عازمة على حل المعظلة ،وتجاوز العرفي لتكريس القانون :
قال وزير الداخلية المغربية، عبد الوافي لفتيت، في جلسة برلمانية العام الماضي، إن الدولة تشتغل منذ سنة 2016 على تنزيل برنامج خاصة بإدماج الباعة المتجولين في القطاع المنظم.
ويخص البرنامج إحداث “أسواق الأزقة” التي تهدف إلى الإبقاء على الباعة المتجولين وتنظيمهم في الفضاءات حيث يتواجدون حاليا.
كما سيجري تزويد باعة متجولين، ضمنهم بائعو السمك، بدراجات نارية يتجولون بها في الشوارع لبيع بضاعتهم.
وتعهد وزير الداخلية أيضا بتخصيص أسواق قارة يستقر فيها الباعة المتجولون بشكل دائم، موضحا أنه بدأ تنزيل هذا البرنامج في مدن بينها الدار البيضاء والرباط.
وتبقى هذه الخطوة مجرد مشاريع تجد في الواقع مقاومة و عراقيل ،مرجعيتها مستمدة من تفشي الفساد .
قبل سنوات ،تم سن ضريبة الأراضي غير المبنية ، في القادم من المراحل ،يبدو اننا مطالبون بتبني ضريبة المحلات المغلقة وغير المفتوحة ،مع الصرامة في مواجهة ظاهرة اصحاب العربات و الفراشة ، وكل أشكال التجارة غير الخاضعة للضريبة ، مع إصلاح قانون العقود و الالتزامات ، و عقود الكراء و التسيير ،حتى يتمكن هؤلاء الفراشة و اصحاب العربات من كراء المحلات .
غير ذلك ، فسيكون الشارع بمحتليه، قوة اقتصادية تهدد تماسك المؤسسات ولو ضمنت السلم الاجتماعي ،
وتذكروا اننا لا نبني قبيلة ،بل نكرس مؤسسات دولة.
فكفانا من سياسة الخزعبلات.
فهل تعتبرون ؟
