تأجلت جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وبقية المتهمين الآخرين من قيادات نظامه، بتهمة تدبير انقلاب عسكري، وتقويض الديمقراطية في الـ30 من حزيران/يونيو 1989،
وكان من المقرر ان تنعقد الثلاثاء جلسة المحاكمة المؤجلة منذ أسبوعين، بيد أن المحكمة علقتها مرة أخرى لمدة أسبوع، وفق ما أفاد عضو هيئة الاتهام، المحامي عبد القادر البدوي.
وقال عبد القادر البدوي، لـ”إرم نيوز”، إن المحكمة أبلغت هيئة الاتهام بتعليق الجلسة المقررة غداً إلى الثلاثاء المقبل؛ بسبب عدم تعيين قاضي جديد بعد إحالة رئيس المحكمة السابق إلى التقاعد.
ونفى البدوي أن “يكون لتعليق جلسات المحكمة، علاقة بما يجري في الساحة السياسية من ترتيبات لتوقيع اتفاق سياسي جديد، ينص على إعفاء جميع قضاة المحكمة العليا، وفقاً لما أوصى به مؤتمر تجديد عمل لجنة تفكيك نظام البشير، الخميس الماضي”.
وأكد المحامي أن “رئيس القضاء هو السلطة الوحيدة التي يحق لها تشكيل هيئة المحكمة، وأن رئيس المحكمة السابق، القاضي حسن الجاك، انتهت خدمته في السلطة القضائية، ولا يمكن التجديد له مرة أخرى، لأنه سبق وحصل على تمديد لمدة سنة، انتهت الأسابيع الماضية”.
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، أبدت انزعاجها من إجراءات التأجيل، لجهة أنه يزيد من أمد حبس المتهمين، في وقت يعاني فيه البشير، من عدم استقرار حالته الصحية، وفق عضو الهيئة أبو بكر هاشم الجعلي.
وكشف الجعلي لـ “إرم نيوز”، في وقت سابق، عن تأرجح الوضع الصحي للبشير. قائلا إن “الأطباء أدخلوه العناية المكثفة أكثر من مرة؛ بسبب اضطراب ضغط الدم الذي يعانيه، بيد أنه يخرج خلال ساعات بعد استقرار حالته”، موضحا أن “البشير مازال يرقد في مستشفى علياء التابعة للجيش؛ لأن حالته الصحية تستدعي وجوده الدائم تحت المراقبة الطبية”.
ويخضع البشير مع 27 آخرين من قادة نظامه لمحاكمة في الخرطوم بتهمة تدبير انقلاب عسكري، وتقويض الديمقراطية في الـ30 من حزيران/يونيو العام 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي.
وأقر البشير، لدى استجوابه من قبل المحكمة، بالتخطيط والتنفيذ لانقلاب 1989، قائلاً إنه “يتحمل وحده كامل المسؤولية عما حدث، وكل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ ليس لهم أي دور بالتخطيط أو التنفيذ، إنما تم اختيارهم، لتمثيل وحداتهم العسكرية وبعض الجهات”.
