اسرار بريس
وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية للعدالة والتنمية، بمجلس المستشارين، طلبا إلى الحكومة بإضافة الدراجة الكهربائية ثنائية وثلاثية العجلات وجميع المنتجات والمدخلات في صنعها، وكذا خدمات تركيبها، إلى لائحة المنتجات المستفيدة من الأسعار المخفضة والبالغة 7 %، مع الحق في الخصم، وفق مشروع ميزانية 2023.
ويهدف مشروع التعديل، الذي تجاهلته الحكومة في النسخة المصادقة عليها من مشروع قانون المالية 2023 من قبل مجلس النواب أخيران ضمن قراءة ثانية، إلى دعم القدرة الشرائية للأسر وتخفيف العبء الضريبي على الأفراد، خصوصا في الوسط القروي الذي يتم فيه استعمال الدراجات الكهربائية في التنقل نحو المدرسة، وخدمات الصحة، والأسواق الأسبوعية.
وتستفيد من الضريبة بالسعر المخفض البالغ 7 % بموجب المدونة العامة للضرائب، وفق ما تقترحه الحكومة ضمن مشروع قانون مالية 2023، عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء والصابون المنزلي والسيارة المسماة “السيارة الاقتصادية”، وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيبها.
