بيـــان حقيقـة
على إثر المقال الذي نشر بجريدة تارودانت نيوز الالكترونية من طرف المدعو سعيد الهواري، والمعنون
ب “موسم دراسي متعثر بمجموعة مدارس أولاد مسافر“، والذي تطرق لمعاناة تلميذات وتلاميذ مجموعة
مدارس أولاد مسافر المركزية بجماعة زاوية سيدي الطاهر، وأطرها التربوية، نحيط الرأي العام المحلي
والوطني بأن المقال المذكور مجانب للحقيقة ويحمل في طياته مجموعة من المغالطات التي يمكن إجمالها في
النقط التالية:
1– الاشغال التي تعرفها المؤسسة تهم تعويض البناء المفكك، وهي في طور الإنجاز ولا تعرف أي تعثر؛
2– المسافة التي يقطعها تلميذات وتلاميذ دوار الدشرة من أجل الالتحاق بالقاعات التي تتم الاستعانة بها
لا تصل إلى ما تم ذكره في المقال، حيث إن هذه القاعات لا تبعد عن المؤسسة إلا بحوالي 800 متر؛
3- معاناة الأطر التربوية والتلميذات والتلاميذ من الغبار إثر عدم وضع حاجز للورش، غير واردة بتاتا،
والاطر التربوية لم تبد أي تذمر من الامر، بل ساهمت في إيجاد حل من أجل استفادة المتعلمات
والمتعلمين من زمنهم المدرسي كاملا. إضافة إلى أن المقاول وضع حاجزا للورش يحفظ صحة وسلامة
الجميع؛
4- القرار المتخذ بنقل تلميذات وتلاميذ المستوى الخامس والسادس إلى إحدى البنايات المتواجدة بدوار
أولاد مسافر، هو قرار جاء بعد تنسيق مع جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، والمديرية
الاقليمية، وتمت المصادقة عليه بالاجماع في مجلس تدبير المؤسسة، ولا يتعلق الأمر ببنايات مجهولة،
بل هي قاعات تابعة لجمعية النهضة للماء الصالح للشرب بدوار أولاد مسافر التي بادرت لتقديم
خدماتها للمؤسسة؛
وقد تم يوم السبت 02 أكتوبر 2021 استقبال ممثلين عن الآباء بالمؤسسة، بحضور أعضاء عن جمعية
أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وممثل السلطة المحلية، وممثلين عن الأطر التربوية، حيث تم شرح حيثيات
اتخاذ القرار وتصحيح بعض المغالطات التي تم تمريرها للآباء من طرف بعض الأشخاص الذين ألفوا الركوب
على الأزمات وتأجيج الصراعات من أجل الظهور بمظهر المدافعين عن مصالح الساكنة. وتم الاتفاق على تقبل
القرار المؤقت في انتظار انتهاء الاشغال.
لذلك نعلن للرأي العام أن الدخول المدرسي مر في جو عاد، وتم تسجيل التحاق جميع التلميذات والتلاميذ،
وأن لجنة تتبع الدخول المدرسي حلت بالمؤسسة يوم الإثنين 04 أكتوبر 2021 ،ولم تسجل أي تعثر للدخول
المدرسي، كما عاينت ظروف تمدرس التلميذات والتلاميذ والتي كانت جيدة.
وتحتفظ الإدارة وأطرها التربوية باتخاذ الاجراءات القانونية لصون كرامتها.
