اسرار بريس:
بقلم سدي علي ماءالعينين ،أكادير ،يناير ،2021.
تتميز شركة التنمية المحلية، كأداة لتعزيز سياسة خدمات القرب، بطبيعتها كمقاولة تجارية، رأس مالها العام مملوك من قبل جماعة محلية واحدة أو أكثر، بالاشتراك مع شخصية معنوية واحدة أو أكثر بموجب القانون العام أو الخاص.
يسمح إنشاء شركة التنمية المحلية SDL بتدبير الخدمات العمومية بطريقة أكثر احترافية، على اعتبار أن تلك الخدمات محكومة بمقتضيات قانون الشركات،
حيث يجمع نظام شركة التنمية المحلية SDL، التي ينطبق عليها القانون الأساسي للشركات، بين المرونة الإدارية التي تميز الشركات العامة المحدودة ومراعاة المصلحة العامة، لكونها تنشط في مجالات تدخل ضمن اختصاصات الجماعات التي تعتبر المساهم الرئيسي في الشركة.
وبعبارة أخرى ، يعتبر اللجوء إلى نظام شركة التنمية المحلية بمثابة إجراء يسمح بالرفع من قيمة مكتسبات التنمية على المستوى المحلي، وذلك من خلال التعاون بين مختلف الشركاء.
اول تجربة للشراكة قطاع عام/قطاع خاص في المغرب تمثل
في احداث الشركة المغربية للتوزيع SDM سنة 1914
لتدبير قطاع الكهرباء بمدينة الدار البيضاء.
قبل سنة 2002 تم تأسيس شركات في اطار الشراكة بين
القطاع العام و الخاص عرفت باسم شركات الاقتصاد
المختلط (تطوان , سطات و تمارة)
شركة التنمية المحلية SDL ، المعروفة في فرنسا باسم
المقاولة العمومية المحلية EPL ، استمرار للتجربة التي
راكمها المغرب في مجال شركات الاقتصاد المختلط كما هو
الشان في فرنسا قبل تأسيس شركات EPL
تم احداث شركات التنمية المحلية أول مرة بمقتضى
القانون رقم 78-00 لسنة 2002 كما تم تعديله بالقانون
رقم 17-08 المتعلق بالميثاق الجماعي )
سنة 2009 ظهرت في المغرب قرابة 15 شركة للتنمية
المحلية
القانون يقتضي أن تتوفر الجماعات الترابية على الاقل
على 34 % من رأسمال الشركة و ان يملك االشخاص
الاعتباريون الخاضعين للقانون العام 50 % على الاقل
من الرأسمال.
هذا هو الإطار القانوني لشركات التنمية المحلية كما نصت عليها القوانين
في اكادير، كانت تجربة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بقيادة طارق القباج الذي رفض بشكل مطلق اي أساليب او مقترحات للتدبير المفوض، معتزا بعمل الجماعة وقدرة موظفيها على أداء عملهم على أحسن وجه،
وبمجيئ العدالة والتنمية لسدة الحكم ،تصادف مع الإرادة الملكية إطلاق برنامج التنمية الحضرية، الذي ليس سوى في جزء كبير منه، مقتطفا من برنامج التنمية الحضرية زمن ولاية القباج مع فريق العدالة والتنمية بالمجلس.
فإنساق المجلس صاحب التدبير الأحادي مع توجه الولاية بتسيير أمور إنجاز مشاريع يشاع انها أبعدت عن اكادير بسبب مزاجية الإتحاديين وعلى رأسهم رئيس الجماعة طارق القباج!!!!
حيث يذهب توجه الولاية إلى تمكين شركة التنمية المحلية من كل مشاريع المدينة ، وأن مجلسا إداريا سيعمل على تسيير الشركة، التي تَضُمُّ في عُضْوِيَّتِها، إلى جانب الجهة، كُلًّا من الجماعات الترابية لأكادير، الدراركة، أورير وتغازوت، و بأن المهام المنوطة بالشركة المذكورة، تتحدد في إنجاز الأشْغال المتعلقة بِبِناء وتَهْيِئَة التَّجْهيزات الْمُرْتَبِطة بِالمرافِق العمومية؛ و بِبِناء وصِيَّانَة المساحات الخضراء وفَضاءات التَّرْفِيه والْمُنْتَزَهات الطبيعية؛ فضلا عن بناء وتهيئة وتقوية وتأهيل البنية التحتية والْمَرابِد؛ و تنفيذ عُقود الشراكة الْمُبْرَمة مع القطاعات الحكومية المعنية لإنجاز المشاريع ذات الصِّلَة بِصِيَّانَة وتَثْمين التراث الثقافي والسياحي؛ وكذا إنجاز جميع الدِّراسات الْمُرْتَبِطة بِمَجالات اشْتِغال الشركة.
منير جبيلو، هو المدير العام لشركة أكادير سوس ماسة تهيئة،
من يكون هذا الشخص منير جبيلو، الذي لا نجد له صورة في محرك البحث ” كووكل” ، ولا نجده في إجتماعات مصيرية تخص المدينة ؟
اليوم أعلنت جماعات اكادير و الدراركة و تغازوت و اورير استقالتها من تدبير جماعاتها، و تركتها للسيد الوالي بمعية منير جبيلو !!
من هو منير جبيلو؟ لا أحد يعرف، غير انه قادم من الرباط، و أنه معين من المحيط الملكي!!! او هكذا يقدم في الكواليس للمواطنين
اليوم إجتهدت جماعة أكادير بأن مكنت السيد منير من تدبير المرافق الرياضية، كأول خطوة في التدبير المفوض لمرافق الجماعة، ولا زال الأمر غير واضح بين المجانية والمقابل.
بعد ستة أشهر ستقام إنتخابات جماعية، كي ينتخب المواطنون منتخبين سيكون دورهم عقد دورات للمجالس بناء على طلب من السيد الوالي حسب أجندة السيد منير، الذي ستقوم شركته بمهام المنتخبين و الموظفين،
من يرغب الترشح لجماعات اكادير و الدراركة و تغازوت و اورير ،عليه أن يجعل برنامجه الإنتخابي :
العمل على توفير السيولة النقدية للسيد منير جبيلو لإنجاز المشاريع !!!!
إنتهى زمن المنتخبين وربط المسؤولية بالمحاسبة ،لا صوت يعلو على صوت من قرر تغيير الهوية البصرية للمدينة، و تمكن بسلطة المساطر من التحكم في قرارات الجماعات، و يتجه نحو إلغاء المؤسسات المنتخبة و تكريس مؤسسة شركة منير جبيلو.
مؤكد لهذه التوجهات نتائج رائدة في تنزيل المشاريع بإحترافية في مقابل العبث الذي عشنا ويلاته في شوارع وطرق المدينة ،
لكن بكل يقين نعيش حالة تراجع مهول يعصف بكل المكتسبات. و يلغي دور المؤسسات على حساب ضمان جودة البنيات البنايات.
والشركة التي بدأت بالمشاريع الملكية يبدو أنها اليوم تتجه نحو التدبير المفوض لقطاعات الجماعات،
بل يمكن القول ان مجلسها الإداري بحكم مجال عمل الشركة هو أقرب ان يكون مجلسا لمدينة غير معلنة، حيث يتم الإبقاء على رؤساء جماعات ويكون رئيسهم هو السيد منير جبيلو مدير الشركة
فهل تعتبرون؟
