الإنتخابات الجزئية بتارودانت : هل تفتح وزارة الداخلية تحقيقا فيما وقع ؟!!

!!بقلم الدكتور سدي علي ماءالعينين ،اكادير، شتنبر،2024.شهدت الدائرة الانتخابية رقم 2، بالجماعة القروية تالمكانت قيادة أركًْانة تارودانت الجنوبية، الانتخابات الجزئية . لتعويض مستشارة ألغي انتذابها .وتقدم حزبان للتنافس على المقعد هما التجمع الوطني للأحرار و الاصالة و المعاصرة .عدد المسجلين بهذه الدائرة حوالي 224 مسجلًا . وشارك في الاقتراع 13 مواطنًا فقط، وكل اصوات المشاركين بعد اعلاق ممتب التصويت وبداية الفرز اتضح انها ملغية !!!!!هذه النازلة تشكل استهتارا بالعملية الإنتخابية من طرف جميع مكونات الجماعة :ـ لا يمكن لعاقل ان يستوعب كيف لحزب يتقدم بمرشحة ولا يبادر وفق القانون الانتخابي بإجراء حملة انتخابية و تعيين ممثل للحزب بمكتب التصويت يكون من المسجلين بنفس المكتب ، وهذا معناه ان ممثل الحزب بمكتب المراقبة صوت بورقة ملغاة، والطامة الكبرى ان المرشحة نفسها في كلا الحزبين ،اما لم تصوت او صوتت بورقة ملغاة .!!!!!!!!وإذا لم يكن الامر متعمدا ،فمن حقنا ان نقف مدهولين امام تدني مستوى الاحزاب والمرشحين الذين يمثلونها ،بحيث لا يميز حتى بين التصويت الصحيح والخطأ !!!!ـ لا يمكن لعاقل ان يستوعب كيف ان المرشحة لا اهل لها وكانها مقطوعة من شجرة ،لا ابوين ولا إخوة ولا اقارب ولا زوج ولا اولاد ، فهل كل هؤلاء لم يصوتوا ام انهم صوتوا بورقة ملغاة ؟!!!!ـ السلطة هي من تعين اعضاء مراقبة مكتب التصويت ويكونون من نفس الدائرة ، فهل هذا معناه ان اعضاء المكتب لم يصوتوا ، اما الكارثة هي أن يكونوا صوتوا بوضع العلامة بالخطأ و ألغيت اصواتهم ، وهم وياحسرتاه ،هم من يشرفون و يقررون ما اذا كانت الاوراق ملغية ام لا !!!!!!هذه الوقائع تبين مما لا يدع مجالا للشك ان هناك مقاطعة لهذا الإستحقاق ،لكنها مقاطعة فيها استهتار من الاحزاب و المرشحين و في مستوى آخر من السلطة .إن الاحزاب اما تقاطع الانتخابات ولا تتقدم بمرشح ،واما تنخرط في العملية وترشح و تدعم و تساند مرشحها .المواطن كيفما كان وهو يتقدم للانتخابات فهناك المسؤولية الشخصية متلازمة مع المسؤولية الحزبية ،وبالتالي فالترشح شكليا ومقاطعة الانتخابات اثناء مرحلة التصويت وهي الحاسمة ،فهذا فيه استهتار بعملية ديموقراطية يراد منها اعطاء تمثيلية للمسؤوليات .اما السلطات فمؤكد ان اعوان السلطة و اعضاء المكتب مسجلين في اللوائح ، ومقاطعتهم التصويت مقابل المشاركة في إدارة العملية، هذا فيه استخفاف بالمسؤولية و تحقير للواجب الوطني .اما المواطنون ،فلا يمكن ان نفسر مقاطعتهم بانها عزوف عن العمل السياسي او رفض للمرشحات او فقدان ثقة في الاحزاب .هذا السلوك له تفسير واحد وهو ان العرف انتصر ،و القبيلة و الدوار حسم الامر بالمقاطعة لذلك لم يكن ممكنا لعاقل ان يخرج من الجماعة حتى لو كانت المرشحة نفسها ، وهذه رسالة غير مطمئنة يبعتها النظام القبلي للنظام المؤسساتي ، وكأن الجماعات الترابية ليست سوى واجهة لقبائل وتحالفاتها وصراعاتها وان القانون و الاحزاب و الإنتخابات لا تصمد امام العرف القبلي .كل تحليل يمكن سرده لا يمكن ان يفسر هذه الواقعة التي ضربت مصداقية الدولة كاملة بكل مكوناتها و بما في ذلك مواطنيها ،ضربة في مقتل!!إن الإنتخابات هي لحظة ديموقراطية يفسح فيها القانون المجال للمواطنين للتعبير عن ارادتهم و يفسح المجال للاحزاب لممارسة التاطير كما حدده الدستور ،وعندما يحدث ما حدث ،فكل هذه المعاني تصبح مجرد لعبة بهلوانية في سيرك كبير اسمه الانتخابات و التمثيلية الانتخابية .من اجل صيانة خيار الانتخابات كحل امثل للتعبير عن الارادة الشعبية ،فلابد من فتح تحقيق لمعرفة ما جرى ، والا فإن ماحدث وصمة عار على التجربة الديموقراطية ببلادنا ولو كان الامر مجرد دائرة وفي انتخابات جزئية .فهل تعتبرون ؟