لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تحل بجماعة أمسكرود التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان.

تواصل المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية افتحاص ملفات الجماعات الترابية بجماعة أكادير عبر تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية والوقوف على مدى قدرة المنتخبين على تنزيل مضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية؛ خاصة منها الجماعات المحلية.

فبعدما حلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بكل من جماعات أورير، تغازوت، إمسوان وتامري، ووقفت على مجموعة من الخروقات القانونية عصفت ببعض رؤساء الجماعات من مناصبهم من قبيل رئيس جماعة أورير سابقا؛ لحسن المراش، ويرتقب أن تعصف بآخرين ما زالت ملفاتهم لم تجد طريقها إلى القضاء بعد.

في هذا الإطار، حلت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بجماعة أمسكرود التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان، من أجل معاينة وتفحص ملفات التدبير الإداري والمالي، حيث شملت عملية الإفتحاص عدد من الأقسام بالجماعة الترابية؛ خاصة القسم التقني.

يشار إلى أن الجماعة الترابية لأمسكرود التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار على غرار أغلب الجماعات الترابية بعمالة أكادير إداوتنان، تشهد صراعات بين منتخبي الساكنة؛ خاصة بين الرئيس وبعض أعصاء فريق الأغلبية.