فضائح الشطرنج المغربي بالجملة وعقوبات دولية في الأفق
لا حديث في الوسط الرياضي سوى عن المهازل وسلسلة الفضائح التي تعرفها جامعة الشطرنج، آخرها تنظيم الجائزة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للشطرنج دون موافقة الوزارة الوصية، وتنصل رئيس الجامعة وعدم الوفاء بالالتزامات المالية إزاء الفائزين والفنادق التي استضافت التظاهرة. العديد منهم وجهوا رسالات استنكارية للجهات العليا بعدما رفض الرئيس حتى استقبالهم. ووصلت أصداء الفضيحة للاتحاد الدولي للعبة بعد تقاطر الرسائل من قبل أبطال عالميين تم الاحتيال عليهم مما أضر كثيرا بسمعة المغرب. ومنهم من التجأ للقضاء, كل ذلك يقع في ظل صمت رهيب ومريب للوزارة الوصية، فالرئيس يتعذر بكونه إطار عالي بهذه الوزارة. وله شبكة علاقات قوية بها.
علما أن ما وقع ليس وليد اليوم فنفس السيناريو المحبوك تمت إعادة تمثيله في سنة 2016°مما خلف حالة من الاستياء العارمة اضطر معه الاتحاد الدولي للتدخل
وهناك مصادر متطابقة تؤكد توصل الرئيس بمساهمة مالية من شركة دولية تقدر ب2.5 مليون درهم بالعملة الصعبة ولا أحد يعرف مآلها.
وتجدر الإشارة أن هذه الجامعة تعيش منذ 2007 وضعية شاذة وغارقة في المشاكل المفتعلة من قبل رئيسها الذي بقي على رأسها ما يزيد عن 23 سنة مما يمنحه لقب قيدوم رؤساء الجامعات الرياضية. وابتدأ مسلسل الفضائح في يوليوز 2007 حيث أصدرت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي للشطرنج قرارا يقضي بمعاقبة مصطفى أمزال بحرمانه من تمثيل الجامعة الملكية المغربية للشطرنج في فعاليات الاتحاد الدولي(مؤتمرات، أنشطة الاتحاد…) لمدة ثلاث سنوات بتهمة تزوير وثائق.
وفي فبراير 2023 : أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكما بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهما في حق مصطفى من أجل جنح خيانة الأمانة و المشاركة في تزوير محرر تجاري أو بنكي و استعماله.
وحسب المتتبعين لهذه الرياضة فإن السبب الرئيسي يعود إلى تغليب الحسابات الشخصية على مصلحة المرفق العام الرياضي وعلى مصلحة الممارس وكذا صورة وإشعاع المغرب وسمعته على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي وتركيز القرار بيد الرئيس دون اشراك مكونات الجامعة مما خلق نوع من عدم الانسجام بين باقي أعضاء المكتب المديري، ناهيك عن إقصاء العديد من الجمعيات الرياضية والممارسين الرياضين من المشاركة في التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية.
وعلى الرغم من هول ما يقع بقي الرأي العام يتساءل عن صمت الوزارة وهل الوزير الوصي على الرياضة يحمي شبكة الفساد المستشرية داخل الجامعة ومتى يطبق القانون ويحمي الرياضيين من عبث وتسلط الرئيس الأزلي لجامعة الشطرنج.
