اسرار بريس
علمنا من مصادر مطلعة أن قضاة من المجلس الجهوي للحسابات قد حلوا بالجماعة الترابية لاداوكيلال بحر الأسبوع الماضي واطلعوا على مجموعة من الملفات ذات الصبغة التدبرية ، وعادوا بداية الأسبوع الجاري ( الثاني من يناير 2017) لمواصلة التدقيق في ملفات الصفقات والمالية ، وهي الصيغة التي يتم العمل بها وفق ما جاء به القانون التنظيمي للجماعات التربية بعد إلغاء ما كان يعرف بالحساب الإداري في الميثاق الجماعي سابقا إذ يكفي أن تصوت الأغلبية على التقرير المالي / الحساب الإداري ليتم طي الملف وإبراء ذمة الرئيس ومن معه في التسيير .
والسؤال المطروح هو هل سيساهم هذا النوع من الافتحاص على الرقي وتجويد التدبير المجالي والمالي للجماعات الترابية خاصة ما يتعلق بالصفقات ؟
أم أن خبرة وذكاء المدبرين للشأن المحلي أقوى من كل الأفتحاصات ؟
