تستعد الحكومة للإفراج عن قانون يمهد الطريق لإنهاء مجانية التعليم. إذ
لم يخرج النص القانوني عن مضامين الخطة الإستراتيجية فيما يتعلق بضرورة
مساهمة الأسر في تمويل التعليم العالي عبر إحداث رسوم للتسجيل، مع ضرورة
الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل.
وذكرت “المساء” أن المشروع سبق أن وضعته الحكومة السابقة، بقيادة
عبد الإله بنكيران، حيث تم الاكتفاء بتحويل الخطة الاستراتيجية إلى مشروع
القانون، دون الخوض في التفاصيل المثيرة للجدل، وعلى رأسها مسألة مجانية
التعليم
لم يخرج النص القانوني عن مضامين الخطة الإستراتيجية فيما يتعلق بضرورة
مساهمة الأسر في تمويل التعليم العالي عبر إحداث رسوم للتسجيل، مع ضرورة
الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل.
وذكرت “المساء” أن المشروع سبق أن وضعته الحكومة السابقة، بقيادة
عبد الإله بنكيران، حيث تم الاكتفاء بتحويل الخطة الاستراتيجية إلى مشروع
القانون، دون الخوض في التفاصيل المثيرة للجدل، وعلى رأسها مسألة مجانية
التعليم
