يومية “المساء” التي أفادت أن مجهر إدريس جطو لم يعد مركزا فقط على الدعم
العمومي المخصص للأحزاب في الانتخابات بل إن معطيات حصلت عليها، تؤكد أن
المجلس الأعلى للحسابات يقوم بافتحاص شامل للدعم العمومي الذي تتلقاه
الأحزاب السياسية.
وأبرزت معطيات الجريدة، أن قضاة المجلس الأعلى، بعدما اقتصرت مهمتهم
خلال الشهور الماضية على مراقبة طريقة صرف الدعم المخصص للانتخابات
الجماعية والجهوية التي جرت سنة 2015، فإن عملية الافتحاص الجديدة ستشمل
محاور جديدة منها صرف الأموال في المؤتمرات، وكذلك صرف مساهمة الدولة في
الحملة الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2016.
الدخول في مناوشات حربية مع المغرب، بعدما أقدمت مساء أول أمس في خطوة
مفاجئة على تسليم بعثة المينورسو رسالة تشير فيها إلى أنها ستعيد ما سمته
إعادة الانتشار في منطقة الكركرات ونشر مسلحيها الذين أجبرهم إقرار مجلس
الأمن على الانسحاب، وسط تصاعد أزمة داخلية في الجبهة سببها أصوات غاضبة من
الخضوع للقرار الدولي بسحب مسلحيها من المنطقة.
وأضافت، أن البوليساريو هددت في الرسالة المسلمة بأنها قد تضطر إلى
العودة إلى الوضع السابق بالكركرات وتعيد النظر في قرارها إعادة الانتشار،
مضيفة أنها لن تقف مكثوفة الأيدي أمام ما وصفتها الرسالة بالخروقات
المغربية وعدم تطبيق التعهدات الأممية على الأرض، الخاصة بتسوية الأسباب
الناجمة عن أزمة الكركرات الأخيرة
إلى جريدة “الصباح” التي قالت إن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك
الملكي بالرباط، أودعت الأحد الماضي، ستة مسؤولين للدرك الملكي الاعتقال
الإداري بثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا ضواحي تمارة، للتحقيق معهم في
شبهات ارتباطاتهم مع عضو كبير بالعصابة التي أطلق أفرادها النار على مقهى
“لاكريم” بحي كليز بمراكش، ما تسبب في مصرع ابن مسؤول قضائي ببني ملال عن
طريق الخطأ وإصابة مرافقيه بجروح خطيرة.
وأوضح مصدر للجريدة أن التحريات التي أجراها جهاز الفرقة الوطنية للشرطة
القضائية في الموضوع، تبين من خلالها وجود مكالمات هاتفية دارت بين
مسؤولين بالدرك الملكي بمراكز بحرية بالعرائش وطنجة وتطوان وبميناء طنجة
المتوسط مع متورط في الحادث الإجرامي الذي له صلة بالاتجار الدولي
بالمخدرات، ومن ضمن المسؤولين الذين وقعوا في قبضة الفرقة الوطنية كولونيل
ورؤساء مراكز بحرية بالعرائش وطنجة وتطوان إضافة إلى مسؤول بميناء طنجة
المتوسط، وتقرر وضع المشتبه فيهم رهن الاعتقال الاداري للتحقيق معهم في
الموضوع.
وفي خبر آخر، أضافت “الصباح” أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي، أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها أحصت 298 موظفا شبحا لم تدرج
أسماؤهم في
.
الإحصاء السنوي الذي قامت به الوزارة في 2016، رغم مقارنة المعيات
الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع وقاعدة
معطيات الخزينة العامة.
وذكرت الوزارة أنها لجأت إلى إجراءات جديدة لضبط عدد موظفيها، تفعيلا
لمنشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، ومنها إدراج
تحويلات الأجور الشهرية للموظفين، الذين لم تدرج أسماؤهم في الإحصاء
المذكور، خلال أكتوبر الماضي، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية، تضيف
الجريدة ذاتها.
