تسابق وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
الزمن للحيلولة دون تكرار سيناريو عيد الأضحى للسنة الماضية، الذي شهد
تعفّن عدد من الأضاحي لأسباب عزتْها الوزارة إلى الطقس الحار، فيما عزتْها
عدد من الهيئات المدنية إلى تعليف الأضاحي بفضلات الدجاج وأنواع من
العقاقير الصيدلية.
يوم أمس الجمعة، ترأس وزير الفلاحة والصيد
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اجتماعا مع مسؤولي
المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، خُصّص لبحث سبُل تعزيز تدابير مراقبة وتوزيع
وتسويق الأدوية بمناسبة عيد الأضحى، تفاديا لاستعمال الأدوية التي تُباع
في الصيدليات في تعليف أضاحي العيد.
المجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
عقب اجتماعه بوزير الفلاحة، أهاب بالصيادلة إلى الانخراط بقوة في العملية
التي تهدف إلى حماية وسلامة المستهلك، للحيلولة دون وقوع حالات تعفّن
للأضاحي كما حصل في عيد الأضحى الماضي.
ويبدو أنَّ الفرضيات التي
رجّحت أن يكون تعفّن الأضاحي في عيد الأضحى الماضي راجع إلى استعمال بعض
الأنواع من الأدوية صحيحة؛ إذ جاء في البلاغ الذي أصدره المجلس الوطني
لهيئة الصيادلة أنَّ استعمال بعض الأدوية كان من بين الأسباب التي أدت إلى
تعفن الأضاحي.
ويتعلّق الأمر، تحديدا، بالمواد المحفّزة للبناء
العضلي (Anabolisants)، وموادّ منع الحمل (Minidril)، والمواد التي تدخل في
خانتها. ودعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة كافة الصيادلة إلى التحلّي
باليقظة والتبليغ عن كل الطبيات غير العادية المتعلقة بهذه المواد.
من
جهتها، قالت وزارة الفلاحة إنّ بعض مربّي الماشية والباعة يعمدون إلى
الاستخدام الاحتيالي وغير المرخص للمواد الصيدلانية في عملية تسمين الأضاحي
بشكل سريع، على أساس بيعها مع حلول عيد الأضحى.
وأوضحت الوزارة
أنَّ الاجتماع الذي تم عقده مع المجلس الوطنية للهيئة الوطنية للصيادلة
يروم استبعاد العوامل المحتملة التي قد تؤثر على جودة لحوم الذبيحة، مشيرة
إلى أنها ستقدّم المساعدة والمواكبة للصيادلة من أجل اتخاذ مجموعة من
التدابير الاحترازية.
التدابير التي اتفق الطرفان على اتخاذها،
والتي وصفتْها وزارة الفلاحة بـ”الصارمة”، تتمثل في عدم تسليم الأدوية
البيطرية، بما في ذلك مضادات الالتهاب، إلا بعد الإدلاء بالوصفة البيطرية،
وعدم تسليم المواد المقوية، وأدوية منع الحمل، “إلا إذا تمّ التأكد من
ضبْطها وتبريرها وتتبعها”.
ولن تتوقف مهمة الصيادلة عند حدود
الامتناع عن تسليم الأدوية لمربي الماشية إلا إذا قدموا وصفات بيطرية، بل
سيكونون مُلزمين، وفق الاتفاق المبرم مع وزارة الفلاحة، بتبليغ المكتب
الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بكلّ حالة طلبٍ مفرط على الأدوية
البيطرية سالفة الذكر، قصد اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
من
جهة ثانية، طلب مسؤولو المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة من وزير
الفلاحة والصيد البحري إنشاء لجنة مشتركة بين الهيئة والأطباء البياطرة تحت
إشراف الوزارة، تسهر على تنظيم قطاع توزيع الأدوية البيطرية، ومحاربة
الفوضى التي تسود هذا القطاع.
الزمن للحيلولة دون تكرار سيناريو عيد الأضحى للسنة الماضية، الذي شهد
تعفّن عدد من الأضاحي لأسباب عزتْها الوزارة إلى الطقس الحار، فيما عزتْها
عدد من الهيئات المدنية إلى تعليف الأضاحي بفضلات الدجاج وأنواع من
العقاقير الصيدلية.
يوم أمس الجمعة، ترأس وزير الفلاحة والصيد
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اجتماعا مع مسؤولي
المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، خُصّص لبحث سبُل تعزيز تدابير مراقبة وتوزيع
وتسويق الأدوية بمناسبة عيد الأضحى، تفاديا لاستعمال الأدوية التي تُباع
في الصيدليات في تعليف أضاحي العيد.
المجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
عقب اجتماعه بوزير الفلاحة، أهاب بالصيادلة إلى الانخراط بقوة في العملية
التي تهدف إلى حماية وسلامة المستهلك، للحيلولة دون وقوع حالات تعفّن
للأضاحي كما حصل في عيد الأضحى الماضي.
ويبدو أنَّ الفرضيات التي
رجّحت أن يكون تعفّن الأضاحي في عيد الأضحى الماضي راجع إلى استعمال بعض
الأنواع من الأدوية صحيحة؛ إذ جاء في البلاغ الذي أصدره المجلس الوطني
لهيئة الصيادلة أنَّ استعمال بعض الأدوية كان من بين الأسباب التي أدت إلى
تعفن الأضاحي.
ويتعلّق الأمر، تحديدا، بالمواد المحفّزة للبناء
العضلي (Anabolisants)، وموادّ منع الحمل (Minidril)، والمواد التي تدخل في
خانتها. ودعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة كافة الصيادلة إلى التحلّي
باليقظة والتبليغ عن كل الطبيات غير العادية المتعلقة بهذه المواد.
من
جهتها، قالت وزارة الفلاحة إنّ بعض مربّي الماشية والباعة يعمدون إلى
الاستخدام الاحتيالي وغير المرخص للمواد الصيدلانية في عملية تسمين الأضاحي
بشكل سريع، على أساس بيعها مع حلول عيد الأضحى.
وأوضحت الوزارة
أنَّ الاجتماع الذي تم عقده مع المجلس الوطنية للهيئة الوطنية للصيادلة
يروم استبعاد العوامل المحتملة التي قد تؤثر على جودة لحوم الذبيحة، مشيرة
إلى أنها ستقدّم المساعدة والمواكبة للصيادلة من أجل اتخاذ مجموعة من
التدابير الاحترازية.
التدابير التي اتفق الطرفان على اتخاذها،
والتي وصفتْها وزارة الفلاحة بـ”الصارمة”، تتمثل في عدم تسليم الأدوية
البيطرية، بما في ذلك مضادات الالتهاب، إلا بعد الإدلاء بالوصفة البيطرية،
وعدم تسليم المواد المقوية، وأدوية منع الحمل، “إلا إذا تمّ التأكد من
ضبْطها وتبريرها وتتبعها”.
ولن تتوقف مهمة الصيادلة عند حدود
الامتناع عن تسليم الأدوية لمربي الماشية إلا إذا قدموا وصفات بيطرية، بل
سيكونون مُلزمين، وفق الاتفاق المبرم مع وزارة الفلاحة، بتبليغ المكتب
الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بكلّ حالة طلبٍ مفرط على الأدوية
البيطرية سالفة الذكر، قصد اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
من
جهة ثانية، طلب مسؤولو المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة من وزير
الفلاحة والصيد البحري إنشاء لجنة مشتركة بين الهيئة والأطباء البياطرة تحت
إشراف الوزارة، تسهر على تنظيم قطاع توزيع الأدوية البيطرية، ومحاربة
الفوضى التي تسود هذا القطاع.
وقال مسؤولو المجلس الوطني للهيئة
الوطنية للصيادلة، خلال اجتماعهم مع وزير الفلاحة، إن قطاع الأدوية
البيطرية يعرف “فوضى عارمة” بسبب التزوير والتهريب الذي يطالُ هذه المواد،
منبّهين إلى خطر الاستعمال السيئ للمضادات الحيوية.
