برحيل بريس متابعة
أثارت واقعة نقل ابنة رئيس جماعة إزناكن بإقليم ورزازات إلى مدينة فاس
لاجتياز مباراة الولوج إلى ماستر بشعبة الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم
الإنسانية ظهر المهراز عدة تساؤلات وعلامات استفهام عن تخصيص ممتلكات
الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للأغراض الشخصية، مما أعاد إلى
الأذهان حالات مماثلة سبق للرأي العام الوطني الاطلاع عليها، يذكر من بينها
على سبيل المثال بنت أخشيشن( وزير التعليم السابق ورئيس جهة
“مراكش-أسفي”، وقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة)، التي صدمت عمودا كهربائيا
في العاصمة الرباط وهي تقود سيارة للجهة دون رخصة.
وقد سبق لمغاربة أن تداولوا الاستغلال غير القانوني لسيارات الدولة بشكل
كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا وانتقادا وسخرية، وأطلق بعضهم
رسوما (هاشتاغات) في فيسبوك وتويتر، ومنها رسم “شكون باك” للتنديد باستغلال أبناء المسؤولين في المغرب مناصبهم لارتكاب مخالفات قانونية.
كما سبق لوزارة الداخلية استنفار مصالحها من أجل التصدي لتنامي ظاهرة
استعمال سيارات الدولة في أغراض خاصة، من قبل الموظفين والمنتخبين، الذين
وصل بهم الأمر حد التنقل بها خارج الاختصاص الترابي لمجالسهم.
وتجدر الإشارة، أن حسب مقتضيات المادتين64 و65 من القانون التنظيمي
للجماعات الترابية رقم 113.14 فمثل هذه التجاوزات تعتبر أفعالا مخالفة
للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح
الجماعات الترابية.
ويعمل بعض المسؤولين من خلال استغلالهم غير القانوني لممتلكات الدولة
على إبراز عناصر قوتهم وتكبرهم بطريقة مستفزة للأبصار والنفوس، عبر إظهار
مشاهد استغلالهم واستعمالهم المفرط لهذه الممتلكات جهرا أمام عامة الساكنة،
كنوع من إعلان التحدي للقوانين، وكنوع من الازدراء والإساءة للمواطنين،
وكنوع من السخرية والاستهزاء والاستخفاف بمشاعر وأحاسيس الناخبين، وكنوع من
الدعوة إلى الفساد والخرق للقانون، وفق تعبير متتبعين.
وحسب المعلومات المتوصل بها، فقد جاء في تقارير سبق أن حصلت عليها
المفتشية العامة للداخلية، امتلاك جماعات ترابية سيارات فارهة لا تتناسب مع
ميزانيات مجالسهم، علما أن هذه الجماعات في أشد الحاجة إلى تجهيزات وبنيات
تحتية وماء شروب وكهرباء ومستوصفات ومؤسسات تعليمية، وغالبا ما تكون في
عزلة ومهمشة، وكان من الأولى والأجدر أن تخصص مبالغ اقتناء هذه السيارات
بما يعود بالنفع على الساكنة بدل استغلال السيارات المقتناة من المال العام
لأغراض شخصية، حسب تعبير المصادر.
وفي سياق متصل، تتساءل المصادر عن الإجراءات المتخذة من طرف سلطات
الدولة للحد من فوضى الاستغلال غير القانوني لسيارات الدولة وممتلكاتها، و
مدى تدخل أجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي لتوقيف مستغلي هذه السيارات
لأغراض خاصة داخل أوقات العمل أو خارجها، وحجزها.
من جهة أخرى، فقد ربطت تعليقات كثيرة بين محاسبة ومساءلة المستغلين
لممتلكات الدولة بشكل غير قانوني وما جاء في خطاب لملك البلاد، الذي شدد
فيه على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومتابعة كل من ارتكب مخالفات قانونية
مهما كان منصبه وانتماؤه السياسي. محمد جمال بن عياد
أثارت واقعة نقل ابنة رئيس جماعة إزناكن بإقليم ورزازات إلى مدينة فاس
لاجتياز مباراة الولوج إلى ماستر بشعبة الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم
الإنسانية ظهر المهراز عدة تساؤلات وعلامات استفهام عن تخصيص ممتلكات
الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للأغراض الشخصية، مما أعاد إلى
الأذهان حالات مماثلة سبق للرأي العام الوطني الاطلاع عليها، يذكر من بينها
على سبيل المثال بنت أخشيشن( وزير التعليم السابق ورئيس جهة
“مراكش-أسفي”، وقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة)، التي صدمت عمودا كهربائيا
في العاصمة الرباط وهي تقود سيارة للجهة دون رخصة.
وقد سبق لمغاربة أن تداولوا الاستغلال غير القانوني لسيارات الدولة بشكل
كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا وانتقادا وسخرية، وأطلق بعضهم
رسوما (هاشتاغات) في فيسبوك وتويتر، ومنها رسم “شكون باك” للتنديد باستغلال أبناء المسؤولين في المغرب مناصبهم لارتكاب مخالفات قانونية.
كما سبق لوزارة الداخلية استنفار مصالحها من أجل التصدي لتنامي ظاهرة
استعمال سيارات الدولة في أغراض خاصة، من قبل الموظفين والمنتخبين، الذين
وصل بهم الأمر حد التنقل بها خارج الاختصاص الترابي لمجالسهم.
وتجدر الإشارة، أن حسب مقتضيات المادتين64 و65 من القانون التنظيمي
للجماعات الترابية رقم 113.14 فمثل هذه التجاوزات تعتبر أفعالا مخالفة
للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح
الجماعات الترابية.
ويعمل بعض المسؤولين من خلال استغلالهم غير القانوني لممتلكات الدولة
على إبراز عناصر قوتهم وتكبرهم بطريقة مستفزة للأبصار والنفوس، عبر إظهار
مشاهد استغلالهم واستعمالهم المفرط لهذه الممتلكات جهرا أمام عامة الساكنة،
كنوع من إعلان التحدي للقوانين، وكنوع من الازدراء والإساءة للمواطنين،
وكنوع من السخرية والاستهزاء والاستخفاف بمشاعر وأحاسيس الناخبين، وكنوع من
الدعوة إلى الفساد والخرق للقانون، وفق تعبير متتبعين.
وحسب المعلومات المتوصل بها، فقد جاء في تقارير سبق أن حصلت عليها
المفتشية العامة للداخلية، امتلاك جماعات ترابية سيارات فارهة لا تتناسب مع
ميزانيات مجالسهم، علما أن هذه الجماعات في أشد الحاجة إلى تجهيزات وبنيات
تحتية وماء شروب وكهرباء ومستوصفات ومؤسسات تعليمية، وغالبا ما تكون في
عزلة ومهمشة، وكان من الأولى والأجدر أن تخصص مبالغ اقتناء هذه السيارات
بما يعود بالنفع على الساكنة بدل استغلال السيارات المقتناة من المال العام
لأغراض شخصية، حسب تعبير المصادر.
وفي سياق متصل، تتساءل المصادر عن الإجراءات المتخذة من طرف سلطات
الدولة للحد من فوضى الاستغلال غير القانوني لسيارات الدولة وممتلكاتها، و
مدى تدخل أجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي لتوقيف مستغلي هذه السيارات
لأغراض خاصة داخل أوقات العمل أو خارجها، وحجزها.
من جهة أخرى، فقد ربطت تعليقات كثيرة بين محاسبة ومساءلة المستغلين
لممتلكات الدولة بشكل غير قانوني وما جاء في خطاب لملك البلاد، الذي شدد
فيه على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومتابعة كل من ارتكب مخالفات قانونية
مهما كان منصبه وانتماؤه السياسي. محمد جمال بن عياد
