بدأ حراك التجار المغاربة يتسع، بعد الوقفة الاحتجاجية لي نظموها صحاب
المحلات التجارية فكاز، بسبب الفاتورة الالكترونية لي جات فقانون المالية
ولي ولات وثيقة إلزامية في التصريح الضريبي، ويمكن أن يطالب بها أي زبون في
أي قطاع كان.
وحسب المادة 145 من مدونة الضرائب لسنة 2019، لن تصبح للفواتير المصاغة
بخط اليد أو البونات التقليدية أية حجية قانونية بعد دخول القانون المالي
2019 حيز التنفيذ، حيث تنص المادة على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن
يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا
ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.
نقابة التجار: الحل هو الشارع
في هذا السياق، قال الحاج علي بوتاكا، عضو المكتب التنفيذي للنقابة
الوطنية للتجار والمهنيين، في اتصال مع “كود” إن “التجار كيرفضو هاد
الاجراء ماشي حيث جاء فقانون المالية ولكن حيث التطبيق ديالو خصو وقت وخاصو
تكوينات للتجار باش يعرفو يتعامل مع اللوجيسييل الجديد”.
وأضاف بوتاكا أن “ميمكنش تحاربو العشوائية على ظهر التاجر الصغير
والقانون كيسير على كولشي ولكن التاجر الصغير هو لي كياكل العصا”، مشيرا
إلى أن “العشوائية في كل مكان وعلاجها خاصها مدة وكاين لي خدام غير فالنوار
وكيربح الملايير ومكيخلصش الضرائب ماشي مول الحانوت”.
وتابع :” غير البلاستيك لي قالو تحاربات لي ترصدات ليها أموال كثيرة
وراها باقا كتروج فالسوق وفاش يلقاوها عند مول الحانوت كيطبقو عليه
الغرامات وماشي منين كاتجي والمعامل لي كتصنعها”.
وأوضح بوتاكا، أحد الفاعلين التجاريين بالدار البيضاء، “هادو لي كيحطو
القانون جالسين فالبيروات مرتاحين وحنا لي واكلين العصا ولي عندو بزاف ديال
السلعة كيفاش نديرو ليها بهاد السيستيم جديد”، مضيفا :”وشحال خاص الموظفين
ديال وزارة المالية باش يراقبو كولشي راه صعيب خاص على الاقل عام ويكون
فيه تكوينات فالغرف التجارية ومع المنظمات المهنية”.
وكشف المتحدث أن نقابته سبقت ان التقت بالفرق البرلمانية وقدمت لهم مقترحاتهم بخصوص قانون المالية، لكن تم تمرير هذا البند.
الخلفي: الحكومة مستعدة لفتح الحوار
في المقابل دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي نقابات تجار
الأسواق الكبرى (القريعة، درب عمار، كراج علال)، بضرورة الانفتاح على وسائل
الحوار باعتباره مدخلا لحل المشكلات الضريبية القائمة.
وأكد الخلفي خلال الندوة الصحفية التي عقبت المجلس الحكومي يوم امس الخميس،
أن الوزارة منفتحة ومستعدة لفتح أبواب الحوار من أجل إيجاد صيغ ملائمة
لتجاوز الصعوبات الضريبية التي يواجهها هؤلاء التجار.
هاش كيقول القانون
حسب معطيات توصلت بها “كود” فإن هذه “الفواتير يجب أن تتضمن بشكل
إلزامي، إضافة إلى البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري، هوية البائع، رقم
التعريف الضريبي المسلم من المصلحة المحلية للضرائب وكذا رقم القيد في
الرسم، تاريخ العملية، الأسماء الشخصية والعائلية للمشترين منهم أو زبنائهم
وعناوينهم ورقم التعريف الموحد للمقاولة، الثمن والكمية وطبيعة البضائع
المبيعة أو الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة “.
وحسب مقتضيات القانون الجديد، يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ
بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.
ويؤدي عدم التقيد بالمادة 145 للمدونة العامة للضرائب لسنة 2018 ،
ابتداء من فاتح يناير 2019 من طرف الملزمين سيعرضهم إلى جزاءات تصل إلى 50
ألف درهم عن كل سنة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 185 ” الجزاءات عن
المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع “، والمادة 191 المكررة ” الجزاء
المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة
إلكترونية”، كما نص على العقوبات في المادة 211 بالنسبة لـ “الاحتفاظ
بالوثائق المحاسبية”.
