برحيل بريس اكادير
أعطيت اليوم ، الجمعة، الانطلاقة الرسمية لتشغيل المركز الوطني
الثاني لسلامة الملاحة الجوية ، الذي أنجز على مساحة تصل 3 هكتارات على
مقربة من مطار المسيرة ـ أكادير الدولي ، والذي كلف استثمارا ماليا قدره 10
ر186 مليون درهم.وقد أعطيت هذه الانطلاقة خلال حفل حضره على الخصوص والي
جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان ، السيد أحمد حجي ، والمدير العام
للمكتب الوطني للمطارات ، السيد زهير محمد العوفير ، ورئيس المجلس الجهوي ،
السيد إبراهيم حافيدي، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.وخلال هذه الزيارة ، قام
والي الجهة صحبة المدير العام للمكتب الوطني للمطارات والوفد المرافق لهما
، بزيارة للقاعة التقنية لمراقبة سلامة الملاحة الجوية ، وقاعة المحاكي
للتكوين في مراقبة سلامة الملاحة الجوية ، وقاعة خدمة البحث والإنقاذ في
مجال الطيران المدني .ويتوفر المركز الجديد على مجموعة من التجهيزات
المتطورة تتمثل في نظام للاتصالات اللاسلكية أرض/جو وأجهزة أخرى للتنسيق
أرض/أرض ومسجلات ، ون ظام للاتصالات اللاسلكية ( في ، آش ، إف)، و(إي ، أش
،إف) . ومحطة أرضية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية (في صاط ) ، ونظام
الاتصال بالشبكة الوطنية (إي ، بي) . ونظام معالجة برقيات الطيران ( آ ، إم
، آش ، إس).كما يتوفر هذا المركز على أنظمة نشر معلومات الأرصاد الجوية ،
ونظام تدبير حركة الطيران العابر للمجال الجوي ، ونظام محاكاة المراقبة
الرادارية ، ونظام التزويد بالكهرباء بدون انقطاع ، إضافة إلى المولدات
الكهربائية الاحتياطية.وحسب بلاغ للمكتب الوطني للمطارات ، فإن هذا المركز
الوطني الجديد ، الذي يضاف إلى مثيله بالدار البيضاء ، سيمكن من تفعيل
لامركزية خدمة المراقبة الجوية ، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفضاء الجوي
المغربي فيما يخص حركة الطائرات العابرة ، وكذا تقليص مخاطر الاضطرابات في
حالة عدم جاهزية المركز الوطني للدار البيضاء .واستنادا للمصدر نفسه ، فإن ا
لمكتب الوطني للمطارات هو المزود بخدمات مراقبة سلامة الملاحة الجوية داخل
الفضاء الجوي المغربي ، حيث يؤمن هذه الخدمة مركزا المراقبة الجهوية
لسلامة الملاحة الجوية بكل من الدار البيضاء وأكادير ، وكذا أبراج المراقبة
المتواجدة بمختلف المطارات.وتجدر الإشارة إلى أن مركز المراقبة الجهوية
يسهر على ضمان سلامة حركة الطائرات بالفضاء الجوي الوطني. ومن أجل تدبير
أمثل لحركة الملاحة الجوية يتم تقسيم الفضاء الجوي إلى قطاعات جغرافية ،
حيث أن كل قطاع يشتغل به مراقبان جويان ،الأول مكلف بالتواصل مع ربان
الطائرة ، والثاني مكلف بعملية التخطيط والتنسيق عبر الهاتف.
أعطيت اليوم ، الجمعة، الانطلاقة الرسمية لتشغيل المركز الوطني
الثاني لسلامة الملاحة الجوية ، الذي أنجز على مساحة تصل 3 هكتارات على
مقربة من مطار المسيرة ـ أكادير الدولي ، والذي كلف استثمارا ماليا قدره 10
ر186 مليون درهم.وقد أعطيت هذه الانطلاقة خلال حفل حضره على الخصوص والي
جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان ، السيد أحمد حجي ، والمدير العام
للمكتب الوطني للمطارات ، السيد زهير محمد العوفير ، ورئيس المجلس الجهوي ،
السيد إبراهيم حافيدي، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.وخلال هذه الزيارة ، قام
والي الجهة صحبة المدير العام للمكتب الوطني للمطارات والوفد المرافق لهما
، بزيارة للقاعة التقنية لمراقبة سلامة الملاحة الجوية ، وقاعة المحاكي
للتكوين في مراقبة سلامة الملاحة الجوية ، وقاعة خدمة البحث والإنقاذ في
مجال الطيران المدني .ويتوفر المركز الجديد على مجموعة من التجهيزات
المتطورة تتمثل في نظام للاتصالات اللاسلكية أرض/جو وأجهزة أخرى للتنسيق
أرض/أرض ومسجلات ، ون ظام للاتصالات اللاسلكية ( في ، آش ، إف)، و(إي ، أش
،إف) . ومحطة أرضية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية (في صاط ) ، ونظام
الاتصال بالشبكة الوطنية (إي ، بي) . ونظام معالجة برقيات الطيران ( آ ، إم
، آش ، إس).كما يتوفر هذا المركز على أنظمة نشر معلومات الأرصاد الجوية ،
ونظام تدبير حركة الطيران العابر للمجال الجوي ، ونظام محاكاة المراقبة
الرادارية ، ونظام التزويد بالكهرباء بدون انقطاع ، إضافة إلى المولدات
الكهربائية الاحتياطية.وحسب بلاغ للمكتب الوطني للمطارات ، فإن هذا المركز
الوطني الجديد ، الذي يضاف إلى مثيله بالدار البيضاء ، سيمكن من تفعيل
لامركزية خدمة المراقبة الجوية ، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفضاء الجوي
المغربي فيما يخص حركة الطائرات العابرة ، وكذا تقليص مخاطر الاضطرابات في
حالة عدم جاهزية المركز الوطني للدار البيضاء .واستنادا للمصدر نفسه ، فإن ا
لمكتب الوطني للمطارات هو المزود بخدمات مراقبة سلامة الملاحة الجوية داخل
الفضاء الجوي المغربي ، حيث يؤمن هذه الخدمة مركزا المراقبة الجهوية
لسلامة الملاحة الجوية بكل من الدار البيضاء وأكادير ، وكذا أبراج المراقبة
المتواجدة بمختلف المطارات.وتجدر الإشارة إلى أن مركز المراقبة الجهوية
يسهر على ضمان سلامة حركة الطائرات بالفضاء الجوي الوطني. ومن أجل تدبير
أمثل لحركة الملاحة الجوية يتم تقسيم الفضاء الجوي إلى قطاعات جغرافية ،
حيث أن كل قطاع يشتغل به مراقبان جويان ،الأول مكلف بالتواصل مع ربان
الطائرة ، والثاني مكلف بعملية التخطيط والتنسيق عبر الهاتف.
