المركز الدولي يصدم العمودي ويرفض أغلب مطالب التعويض بملف “سامير” والمغرب يتدارس الطعن .
رفض المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أغلب طلبات كورال هولدينغ في قضية سامير، وقرر منحها أقل من 6% من المبلغ المطلوب، بينما يتدارس المغرب جميع الاحتمالات بما في ذلك اللجوء إلى الطعن أمام CIRDI.
ورفض المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، اليوم الاثنين، معظم طلبات مجموعة كورال موركو هولدينغ، المقدرة بـ 2.7 مليار دولار، ومنحها فقط تعويضًا قدره 150 مليون دولار، أي أقل من 6% من المبلغ الذي طالبت به المجموعة المذكورة، وفقًا لما صرحت به وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، موضحة أن المغرب، الذي أخذ علمًا بهذا القرار، يدرس جميع الاحتمالات بما في ذلك اللجوء إلى الطعن أمام CIRDI في إطار قضية سامير.
وحاول مالك مجموعة “كورال بتروليوم” المالكة لأكثر من 67 في المئة من رأسمال “سامير” لتكرير النفط، رجل الأعمال السعودي-الإثيوبي محمد حسين العمودي، ممارسة مناورته، بمطالبة، دون وجه حق، المغرب بدفع تعويضات غير مبررة تقدر ب 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار).
ويبرر مالك النسبة الأكبر من رأس مال “سامير”، والتي أعلن عن إفلاسها عام 2015، هذه التعويضات بتعرضه لتضييقات أدت إلى انهيار الشركة التي كانت تسيرها مجموعته منذ 1997.
وخلافا لما يحاول محمد حسين العمودي الترويج له، فإن المتابع لملف “سامير”، يعلم أن المغرب قدم مزايا ضريبية هامة لمجموعة رجل الأعمال السعودي، همت الضريبة عن القيمة المضافة لدعم التوازن المالي لمصفاة “سامير”، وتحفيز المؤسسات البنكية على تقديم قروض مجزية لفائدة الشركة.
وحرصت المملكة، وطيلة السنوات الماضية، ورغم الركود الذي عرفه ملف “سامير” بسبب تراكم الديون، على الحفاظ على استمرارية البنية التحتية الصناعية لـ “سامير”، على اعتبار أنها تشكل قيمة استراتيجية للرباط التي تدعم الاستثمارات الأجنبية باعتبارها رافعة مهمة للتنمية، وذلك عن طريق تقديم تسهيلات ائتمانية من الرسوم الجمركية ودعم مقدم من طرف المؤسسات البنكية.
ومقابل فضائل المملكة، كلف سوء تدبير العمودي للشركة واتخاذه لقرارات طائشة طيلة السنوات الماضية شركة “سامير” غاليا، حيث فشل في الوفاء بالتزاماته الاستثمارية لتحديث المصفاة، وامتنع عن ضخ رأس المال اللازم لضمان استمراريتها، وعمد إلى عرقلة عملية التصفية عبر القيام بالعديد من المناورات المكشوفة الرامية للمماطلة وممارسة الضغط على المغرب، وهو ما يؤكد على أن هذا الأخير لم يسع أبدا إلى الحفاظ على استمرارية النشاط، بل على العكس، عجل بنهايته.
وسبق لتقرير خبراء تحروا حادثة الحريق الذي لحق بمرافق المصفاة سنة 2002، أن أكد أن رجل الأعمال المطالب بتعويضات بدون وجه حق، لم يف بالتزاماته الاستثمارية لتحديث المصفاة، إذ أكدوا ان أسباب الحريق تعود إلى الحالة المتهالكة لمرافق شركة “سامير”، وعدم وجود أعمال صيانة دورية بالمصفاة في عهد العمودي.
ولم يكتف العمودي، والذي بدأت نواياه “المشكوك فيها” تتضح شيئا فشيئا، بكل ذلك، يل عمل بشكل ممنهج على إعاقة عملية تصفية المصفاة، وذلك من خلال تقديم عروض وهمية لشراء المصفاة من طرف أشخاص مجهولين، وهي عروض استخدمها العمودي بنية مبيتة يروم من خلالها المزايدة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بغرض التضخيم الغير مبرر للمبالغ التعويضية التي يطالب بها.
وأعلن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بتاريخ 18 يونيو 2024، إغلاق الإجراءات “إغلاق” الإجراءات في القضية التي تطالب فيها شركة كورال المغرب القابضة بتعويضات ضخمة من الدولة المغربية، ما يعني دخول قضية النزاع بين المستثمر السعودي العمودي والمغرب إلى المداولة من أجل النطق بالحكم، وفق ما أعلن عنه المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)،
وجاء إغلاق الإجراءات، وفقًا لقاعدة التحكيم 38(1) للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، ما يعد تطورا مهما واقترابا من حسم القضية التي تروج أمام المركز نفسه منذ أكتوبر 2018 بين شركة “كورال المغرب” وهي الشركة التي تعد المساهم الرئيسي في شركة سامير والتابعة لشركة “كورال القابضة السويدية”، التي يمتلكها الشيخ محمد حسين العمودي، رجل الأعمال السعودي الإثيوبي في استكهولم.
وتنص قاعدة التحكيم 38(1) للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار على أن المحكمة يمكنها إعلان إغلاق الإجراءات إ”ذا لم يتخذ الطرفان أي إجراء بشأن القضية لفترة زمنية معينة، أو إذا توصل الطرفان إلى اتفاق لإنهاء النزاع، أو إذا قررت المحكمة أن الإجراءات قد اكتملت ولم تعد هناك حاجة لمزيد من الإجراءات”.
وقررت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في يونيو 2016 تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول “سامير”، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها، والتي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
وترمي التصفية القضائية إلى تفويت مصفاة “سامير” والشركات والعقارات والفنادق التابعة لها، إضافة إلى ما يمتلكه المسؤولون السابقون على تسيير الشركة، على رأسهم رجل الأعمال السعودي محمد العمودي المدير العام السابق.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل مجموعة من الهيئات المغربية مطالب إعادة تشغيل شركة سامير المغربية من خلال مجموعة من الحلول أهمها تفويت أصول الشركة للدولة المغربية.
وسبق أن أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن حجم الخسارة في ملف “سامير يمكن أن تصل الى ضياع 70 مليار درهم، ذلك أن عدم تكرير البترول بمصفاة المحمدية، ضيع على المغرب فرصة مراكمة أرباح صافية، لا تقل عن 22 مليار درهم، منذ 2016 تاريخ تعطيل المصفاة حتى نهاية 2023، وذلك دون احتساب المزايا الأخرى على المستوى الاجتماعي والمالي والنقدي وغيره.
ويضاف لذلك، وفق المتحدث، “خسارة قيمة أصول المصفاة، التي تتعرض للتلاشي والتهالك من يوم لأخر، وفي حال عدم تشغيل المصفاة في أقرب الآجال، فيمكن لهذه القيمة المقدرة من قبل خبراء المحكمة في 21 مليار درهم، أن تصل للعدم، وهذا دون اعتبار المزايا المادية وغير المادية، التي سيخسرها المغرب في حال الإعدام النهائي لهذه المعلمة الوطنية”.
وتابع اليماني أنه “بالسماح بتلاشي المصفاة وعدم التدخل لإنقاذها، يمكن أن يكون ذلك حجة كافية ليقدمها المتنازعون مع المغرب في التحكيم الدولي، ويتسبب ذلك في خسارة الدعوى المفتوحة ضد المالك السابق لشركة سامير، ويتسبب في خسارة أخرى لا تقل عن 27 مليار درهم
