رمي موظفي محكمة أزيلال وثائق شخصية لمواطنين بحاويات الأزبال يثير السجال.
أثار رمي وثائق وملفات شخصية كانت موضوعة بمقر المحكمة الابتدائية لازيلال بحاويات الأزبال غضب ساكنة المدينة .
وانتقد الملاحظين لما تضمنته الحاويات استهتار المسؤولين بالمحكمة في التعامل مع هذا النوع الحساس من الوثائق.
وتُظهر صورا تضمن حاويات الأزبال وثائق ذات طابع شخصي، من قبيل نسخ لبطاقات التعريف الوطنية، ونسخ من أحكام قضائية، تتضمن بشكل واضح معلومات دقيقة عن مجموعة من المواطنين.
وعلى إثر الواقعة، أكدت جمعية الأسرة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة عن شروعها في رفع شكاية في الموضوع، بسبب ما اعتبرتها مساهمة طريقة التخلص من الوثائق المعنية في نشر معلومات شخصية للمواطنين للعلن.
إبراهيم عشاق نائب رئيس الأسرة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة، أكد في تصريح أن الجمعية راسلت مختلف الجهات الأمنية والقضائية فور علمها بالأمر، وعلى إثر اتصالاتها تدخلت الاستعمالات العامة والشرطة القضائية، وأخذت عينات من الوثائق”.
وأضاف عشاق أن “طريقة تخلص المحكمة من الوثاق بالشارع العام غير مسؤول ويعاكس ما يجري به العمل عادة، إذ يتم عادة حفظ في أرشيف وملف خاص بها من داخل ومن داخل أروقة المحكمة، ويجب أن تكون للمحاكم حاويات خاصة بها”.
وشدد المسؤول بالجمعية المذكورة على أن “الأمر ينطوي على خطورة بالغة جدا، إذ يمكن لأي شخص أن يستغل الوثاق المذكورة لقضاء عدة مآرب ويعرض المواطنين للخطر”، مضيفا بأن “المسؤولين عن المحكمة لم يُصدروا لحدود اللحظة أي بلاغ توضيحي في الموضوع”
