عمليات احتيال أو سرقة تستهدف المساعدات الموجهة إلى ضحايا “زلزال الحوز”ترفع العقوبة من 10الى 20سنة سجنا…
تقود السلطات الأمنية، بتعليمات من النيابة العامة، حملة واسعة لتوقيف المشتبه في تورطهم في عمليات احتيال أو سرقة تستهدف المساعدات الموجهة إلى ضحايا “زلزال الحوز”، وهي الحملة التي قادت إلى توقيف 4 أشخاص، خلال الأسبوع الجاري، في عمليتين متفرّقتين بكل من تمارة وسطات.
وقال مراد زيبوح، محام بهيئة وجدة خبير في القانون الجنائي، إن “السرقات المحتمل وقوعها في ظرف الزلزال الذي ضرب المغرب، تجعل من فعل السرقة يرتقي من جنحة إلى جناية، استنادا إلى الفصل 510 من مجموعة القانون الجنائي”، الذي يعتبر أن السرقة المقرونة بظرف من ظروف التشديد تتحول من جنحة إلى جناية، وهو ما يرفع عقوبتها من أقل من 5 سنوات حبسا إلى ما بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا.
وضمن الفصل ذاته، أدرج المشرع المغربي “الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى”، ظروفاً للتشديد. لذلك، يضيف زيبوح ضمن تصريح لهسبريس، فإن هذا “الظرف حاضر بقوة في السرقات التي تتم أثناء وعلى إثر وبسبب الزلزال”.
وأشار المحامي ذاته إلى أن “تورط شخصين أو أكثر في جريمة السرقة واستعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب وارتكابها ليلاً، يمكّن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف من تكييف القضية على أنها جناية سرقة مقرونة بظرفين على الأقل من ظروف التشديد المنصوص عليهما في الفصل 509، اللذين يرفعان العقوبة إلى ما بين 10 سنوات و20 سنة سجناً”.
