تارودانت= انتشار ظاهرة “اللايفات” عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يستعملها بعض أشباه الناشطين لتصفية حسابات سياسية بين أطراف وازنة بالاقليم.

اسرار بريس:عبدالله المكي السباعي 

تشهد جهات المغرب عامة، وإقليم تارودانت على وجه الخصوص انتشار ظاهرة “اللايفات” على مواقع التواصل الاجتماعي ، هذه الآفة الخطيرة التي  انتشرت مؤخرا بطريقة غير مسبوقة في ظل غياب أي تأطير قانوني وأي رادع قضائي للحد من هذه الظاهرة التي يستعملها بعض الناشطين ،لتصفية حسابات سياسية بين أطراف وازنة باقليم تارودانت.

وهذا ينطبق من شهادة الاستاذ عبدالله ابو سفيان 

 على هذا الوضع المشين بقوله ” اتقوا الله بشعبنا ايها الفيسبوكيون” ..

تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: الفيسبوك ،تويتر ،منتتديات،صفحات الكترونيه..كلها تتيح المجال لي ولك ان نكتب وننشر ما نشاء ..نكتب ارائنا ..انتقاداتنا ..نستقطب ..نشجع..نعبئ..نهدد..نحشد ..نتوعد..ندعي..نقول الحقيقة..نتسلى ..نسرق افكار ..نبدع ..ننشر كل شئ.. كل شئ..فما الذي يجري ..هل هو فعلا حرية تعبير مصانة ..متى تكون مصانة وتندرج فعلا باطار حرية التعبير والرأي؟؟

ان تكتب وجهة نظر سياسية او رأيا باي مسألة اجتماعية فهذا امر ..وان تبحر في عالم تشويه البشر والشتم والقذف هذا أمر اخر ..فمن الذي يعطيك الحق ان تقول هذا خائن وهذا عميل وهذا فاسد ..وهذا مجرم ..وحتى لو كنت صحفيا من ذا الذي اعطاك الحق كي تتهم هذا بالخيانة وتلك بالدعارة ..

فهل تعتقد يا سيدي كونك صحفيا انك محصن امام القانون ؟؟

اليس من حق الضحية التي تكتب عنها ان تقاضيك امام المحاكم والتي وجدت كي تحافظ على النظام والقانون وتقتص من المجرم

؟؟..

الست انت المجرم يا من تسمي نفسك بالمدون وانت تفتح صفحة فيسبوك كي تكون منبرا للشتائم تحت شعار الشعب يريد مكافحة الفساد والشعب يريد كذا وكذا.؟؟؟

مسكين هذا الشعب المتهم انه يريد ويريد ..وحقيقة لا يريد سوى ان تسود المحبة والاحترام بين الناس..لا يريد هذا الشعب من احد ان يتطفل عليه او ان يستخف بعقله تحت شعار حرية التعبير والرأي فالرأي شئ والطعن بالاشخاص شئ اخر ..

والمصيبة الكبرى ان تجد مسؤولا على المنارة او في احدى القنوات والمنابر الاعلامية يقف على رأس احتجاج يطالب بالافراج عن شخص قام بطعن فلان بشرفه وامانته ..وكأن هذا المسؤول المتعجرف والغبي لا يدرك ان من حق اي مواطن يطعن وبدون حكم قضائي من حقه ان يشتكي للقضاء طعنه وانتهاك كرامته من قبل هذا الطاعن والمنتهك ..اذن لو كان الامر كذلك لاصبح كل شخص يستطيع الوصول الى الانترنت ويشتم ويتهم من يشاء..

فهل هذا يسمى حرية رأي وتعبير؟؟الا يؤدي ذلك الى ردود الفعل اجتماعيا ويساهم بالفوضى وتمزيق المجتمع؟؟

ان ما يجري معيب بحق شعبنا وبحق وعينا فلا يجوز الدفاع عن صحفي او من يدعي انه صحفي او صحفية او مسؤول او مواطن طعن بشخص او انتهك كرامته الشخصية ..ولا يجب ان ننساق وراء اي كان يعاني من عقد او امراض ويحاول اصباغ قضاياه بما يسمى حرية التعبير ويضع نفسه بدائره الاستهداف السياسي ابرازا لشخصه 

 …فبامكانك يا سيدي ان تمارس حقوقك بشكل محترم ودون المساس بخصوصيات البشر وبدون شتم وتخوين واتهام لفلان او علان ..ويجب ان يتم وضع الامور في نصابها ونفرق بين حرية التعبير اتجاه المؤسسة او الشخص من جهه ،

والطعن بكرامة او امانة الشخص ..فالحكم القضائي هو الذي يحكم على الشخص ..لا الملف الذي يدعي به فلان ولا شهادات علان ..

فهل انت جهه قضائية حتى تدعي انك تمتلك ملفا وتحقق بكذا وكذا ؟وحتى لو كان الامر كذلك ..حتى لو امتلكت المعلومات عن (س) او (ص) فلا يجوز تعميمها فالمعلومة لوحدها غير كافية للادانة والجهة القضائية هي صاحبة الحق والكلمة الفصل اتجاه الشخص ..- وحتى الجهاز الأمني او الشرطي ليس من حقه الحكم على احد او اتهامه علنا وعبر الاعلام _

اما ان تحتمي بما يسمى حرية التعبير وتنفث سمومك اتجاه الاخرين فهذا لا يجوز وبناء عليه 

والجدير بالذكر…اننا.  نقترح تنظيم ورشة عمل تضم كل الجهات ذات العلاقة كي تخرج بمخرجات من شأنها خلق حالة من الادراك العام ان المساس بأي شخص عبر الانترنت جريمة يعاقب عليها القانون..وهذا الامر معمول به في كل الدول وعلى رأسها اوروبا ..فما الذي يمنع من هكذا ورشة تضم نقابة المحامين والنيابة ومجلس القضاء الاعلى والداخلية والاجهزه الامنية ونقابة الصحفيين وكليات القانون ومنظمات المجتمع المدني والتي تعنى بحقوق الانسان…

ولنا عودة ،وللحديث بقية….