راسل رؤساء مجالس جماعية، على رأسهم عمدة الدار البيضاء، ملزمين من ملاك عقارات بشأن ضرورة إيداع الإقرار وأداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية TNB، وذلك قبل فاتح مارس المقبل، تجنبا لأداء غرامات التأخير المنصوص عليها في الإطار التشريعي المنظم لجبايات الجماعات المحلية.
ويتم التصريح من خلال ملء استمارة تستصدر من المصالح الجبائية قبل التاريخ المذكور، بما يثبت الوضعية القانونية لمالك العقار، خصوصا ما يتعلق بحالات استفادته من إعفاءات بموجب القانون، وذلك بالنسبة إلى الأراضي المخصصة لاستغلال مهني أو فللاحي بناء على وثيقة إدارية، وكذا الأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء، وتلك المملوكة لأشخاص ذاتيين أو اعتباريين موضوع رخصة التجزئة.
وتفرض ضريبة الأراضي غير المبنية برسم سنة كاملة مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة التي توجد عليها هذه الأراضي في فاتح يناير من السنة الضريبية، فيما تطبق هذه الضريبة في حدود الحد الأدنى والأقصى المعمول بها، وذلك بقيمة 20 درهما للمتر مربع بالنسبة إلى منطقة خاصة بالعمارات، و12 درهما بالنسبة إلى منطقة خاصة بالفيلات والسكن الفردي ومناطق أخرى.
ويجب على الخاضع للضريبة أن يؤدي مبلغ الضريبة قبل فاتح مارس من كل سنة. وفي الحالة المعاكسة تفرض جزاءات بـ 10%، وزيادة 5% على الشهر الأول من التأخير، و0.5 % عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي تضاف إلى المبلغ الإجمالي.
ويجب على المدين في حالة تغيير المالك الإدلاء بقرار تحويل أو تحويل وجهة الأرض، وذلك في أجل خمسة وأربعين يوما، ابتدءا من تاريخ وقوع إحدى التغييرات السالفة الذكر.
