ماذا سيستفيد المغرب من القرار الأمريكي بشأن بطاريات السيارات الكهربائية؟

التقطت مصالح اليقظة الاقتصادية بوزارة الصناعة والتجارة إشارات حول إمكانيات استثمارية واعدة في سوق السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أعلنت وزارة الخزانة، بموجب قانون خفض التضخم، وجوب استخراج المواد المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية من داخل الولايات المتحدة بنسبة كبيرة، مقابل الحصول على ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولار.

ويعتبر “الكوبالت” بين أهم مكونات تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، ما يمثل فرصة بالنسبة إلى المغرب، الذي يعتبر من كبار مصدري هذه المادة، إلى جانب دول أخرى مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، ومنافسين آخرين على رأسهم دول الاتحاد الأوربي، الذين دخلوا في مفاوضات مع السلطات الأمريكية للعدول عن قرار التوطين الجديد

ويستفيد المغرب من اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة الأمريكية، سيؤهله لحجز مكانه بين كبيار المزودين للسوق الأمريكية بـ”الكوبالت”، خصوصا بعد قرار تأجيل الإعلان عن الاعتمادات الضريبية للقرار الأمريكي من يناير إلى مارس المقبلين، في أفق مراجعة إجراءات التوطين، علما أن المبادلات التجارية بين المملكة وأمريكا تمنح إشارات إيجابية للتطور في هذا الشأن، إذ انتقلت قيمتها من 925 مليون دولار في 2005 إلى 3.3 ملايير دولار في 2020.

وتمتد استفادة المغرب من المستجدات في سوق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، إلى تحصيل فرص تصدير مهمة للبطاريات الكهربائية انطلاقا من المملكة، بعد استكمال المنصة الصناعية المحلية، إذ أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال عرض لميزانية الوزارة برسم 2023 في البرلمان، على عمل الوزارة على مشروع البطاريات الكهربائية، موضحا أن هناك آفاق عمل ومخطط مهم جدا، واستثمارات ضخمة في الطريق.