كشفت معطيات جديدة، عن تفعيل عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل لمدة تتراوح بين شهرين و6 أشهر ضد 10 مهندسين معماريين “أشباح”، تم رصد متاجرتهم في أختامهم، وعدم إنجازهم لمهامهم المنصوص عليها في القانون، واقتصارهم على ختم تصاميم لمشاريع لم يشرفوا عليها.
وأفاد مصدر مهني أن قائمة المهندسين المعاقبين نشرت للمرة الأولى في الجريدة الرسمية، وذلك بعد مصادقة المجلس الوطني لهيأة المهندسين المعماريين على القائمة المذكورة، إذ تم استنفاذ جميع الطعون من قبل المهندسين المعنيين، انطلاقا من المجالس الجهوية.
وتم تعليل التأديبات بعدم احترام القوانين الداخلية والتشريعات المنظمة لعمل المهندس المعماري، فيما سجلت مواجهة ظاهرة المهندسين “الموقعين”، اجتهادات من مجالس جهوية، همت وضع نظام معلوماتي متطور يتم تغذيته بتوقيعات المهندسين، سيساعد في ضبط عدد الأوراش التي يشرفون عليها، والمناطق الجغرافية التي ينشطون فيها.
وامتدت الاجتهادات إلى تحديد حد أدنى من الأتعاب بالنسبة إلى المهندسين المعماريين، لغاية ضمان إنجازهم مهامهم بالكامل، وكشف أي شبهة متاجرة بالتوقيع.
