كشفت الحكومة، عن الخطة الاستعجالية لتلبية حاجيات محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء، وكذا حاجيات القطاع الصناعي، وذلك لتجاوز الوضع الطاقي المتأزم الذي خلفه عدم تمديد العقود والاتفاقيات الخاصة بالغاز الجزائري.
وحسب ما كشفت عنه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإنها ارتكزت على خطة الحكومة لتجاوز الوضع الطاقي الصعب على محورين اثنين، أولهما يخص الولوج ولأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، والثاني متعلق بخطة المغرب لمواجهة القرار الجزائري، وذلك بتطوير البنية التحتية للاستيراد، ونقل الغاز للمستهلكين الصناعيين.
وفي هذا الصدد، تقوم الوكالة الوطنية للموانئ حاليا بدراسة جدوى من أجل إحداث وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال، وإعادة تغويزه على مستوى ميناء المحمدية.
فيما أعلنت الوزارة أيضا، أن دراسة مشروع الغاز الطبيعي نيجيريا – المغرب، وصلت إلى مرحلة الدراسات الهندسية التقنية.
الجدير بالذكر، أن شركة “ساوند إنرجي” البريطانية، أعلنت مؤخرا عن الانتهاء من بناء خط أنابيب تصدير غاز حقل تندرارة المغربي، مع التخطيط لإنتاج أول غاز بحلول نهاية عام 2023.
وأكدت الشركة، في تقرير لها أن الغاز المغربي يؤدي دورًا مركزيًا في تحول الطاقة بالمملكة، ما يدفعها إلى مواصلة استثماراتها واستكشاف فرص نمو جديدة.
