أصدر مجلس المنافسة 143 قرارا خلال سنة، توزعت بين قرارات ذات الصلة بالتركيزات الاقتصادية بلغ عدد 121، وأخرى مرتبطة بالإحالات التنازعية وصلت إلى 16 قرارا، ناهيك عن طلبات الراي، التي صدر بشأنها 6 قرارات فقط.
وأفاد التقرير السنوي الصادر عن مجلس المنافسة، بلوغ قيمة الالتزامات المالية لمشاريع التركيز الاقتصادي المرخص لها، عبر 121 مشروعا، سقف مليار و213 مليونا و371 ألف درهم، أي 121 مليارا و337 مليون و100 ألف سنتيم، أي ما يمثل ضعف الالتزامات ذات الصلة بالمشاريع المرخص لها من قبل المجلس في 2020.
وأضاف أول تقرير سنوي لأحمد رحو، منذ تعيينه رئيسا لمجلس المنافسة، استقرار مجموع التزامات التركيزات الاقتصادية التي ضمت رؤوس أموال مغربية 13.198 مليار درهم، أي 1319 مليار و800 مليون سنتيم، ما يعادل نسبة تفوق 1 % من إجمالي حجم الالتزامات المالية، موضحا أن أهداف مشاريع التركيز المرخص لها، استهدفت تنويع الأسواق وتقوية تموضع الشركات المعنية بالنسبة إلى نصف الحاصلين على تراخيص المجلس، وكذا توطيد القدرات التنافسية لدى أقل من 30 % من التراخيص.
