ويتوالى الضحك على الذقون وكأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توهم الجماهير المغربية. فحين يغيب السند القانوني، اليوم،في اتخاذ قرارات عبثية غير مبنية على تقنين أو احترام ل ألقانون، فلا يجب أن نحاسب، غدا، أحدا عن نتائج سوء التسيير و عشوائية التدبير.
بالأمس تم انتخاب مصطفى بلقشور بالإجماع كمرشح وحيد رئيسا للعصبة الإحترافية، خلفا للرئيس السابق صاحب “إزدواجية المهام” والمستقيل سعيد الناصري. بلقشور كمسير راكم تجارب عديدة في الشأن الكروي منذ أزيد من 20 سنة، يسقط اليوم، وفي أول امتحان في خرق للقانون، والذي ينص في مادته على وجوب توفر شرط أساسي في كل مرشح لمنصب داخل العصبة، وتنص المادة القانونية على ضرورة توفره على الأقل على سنتين من التجربة داخل ناد أو عصبة أو مجموعة تابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
نصطدم اليوم بانتخاب عضو كنائب للرئيس و هو الذي مازال لم يتعد مرحلة الشرنقة في تسيير ناديه، هل هو إهمال أم تحد للقانون أم احتقار لذكاء الجمهور المغربي أم جبر للخاطر؟ هو بالفعل كل ذاك، مع العلم أن عدد المسيرين داخل منظومة كرة القدم المغربية الإحترافية لايعد ولايحصى!
فكيف ببطولة احترافية تضم 32 فريقا لا يتوفر فيها 5 أعضاء صالحة لتسيير عصبة صح مايقال عنها، بعد هذا الخرق، بطولة انحرافية.
كمتتبعين وكجماهير نستنكر وبشدة ما يقع داخل الجامعة الوصية، ولا نقبل بأي حال من الأحوال مايقع داخل كواليس الجامعة والعصبة، ونطالب رئيس الجامعة بوقف نزيف مهازل التسيير داخل المؤسسة الرياضية، فتسيير كرة القدم يحتاج للتجربة و الحكامة والرصانة أكثر من الإسم و المنصب و “دوز على حساب سلك”.
وأخيرا وليس آخرا، الجمهور المغربي أذكى من الجامعة ومن العصبة و يقبل كل شيء إلا أنك “دوز عليه الدكاكة”
