أسرار بريس…
عرفت محاكمة العمدة السابق لمراكش محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول، المتابعين بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، توجيه قاضي الجلسة لعدد من الأسئلة القوية لهما، وخاصة تلك التي وجهها ليونس بنسليمان، نائب العمدة، حول علاقته بالمقاول المعروف داخل المدينة «ه.ز» المالك لإحدى الشركات التي استفادت كثيرا من الصفقات التفاوضية لمؤتمر المناخ العالمي «كوب 22» الذي جرى تنظيمه بمدينة مراكش، والتي بلغت قيمتها حوالي 28 مليار سنتيم.
وفاجأ قاضي الجلسة النائب الأول لعمدة مراكش السابق، بوثيقة تثبت أن الأخير كان شريكا للمقاول في شركة أخرى، الشيء الذي جعل هيئة الدفاع تطالب بنسخة منها، وذلك بعدما قال بنسليمان، بداية، للقاضي إنه كان شريكا بالفعل في الشركة التي ذكرها له عام 2004، مضيفا أن هذه الشركة تم حلها خلال العام ذاته بسبب عدم اشتغالها، ليخرج قاضي الجلسة الوثيقة التي تثبت أن المقاول المعروف كان قد تنازل عن أسهمه في الشركة المذكورة لصالح يونس بنسليمان عام 2007 ما جعل الأخير في موقف جد محرج.
وخلال توجيهه لسيل من الأسئلة حول الصفقات التفاوضية، رد النائب الأول للعمدة بالقول «اسمح لي السيد الرئيس، أنا سوف أشرح لك» ما جعل قاضي الجلسة يرد بحزم على هذه العبارة بالقول، «آش غادي تشرح ليا.. واش أنا جالس معك فالقهوة، لقد سمعت في البداية التهم الموجهة إليك وأنا أطرح عليك الأسئلة لتجيب فقط» ليعتذر الأخير عن قوله مباشرة ويوضح للمحكمة أنه يعاني من ضغوط نفسية كبيرة، على اعتبار أنه محام قضى أزيد من 20 سنة في هذه المهنة، ليدخل في نوبة بكاء هيستيرية، قبل أن يتم إجاباته.
وواجه رئيس الجلسة، عمدة المدينة السابق، بعدد من الأسئلة الحارقة حول كل الاختلالات التي شابت الصفقات التفاوضية التي أجريت على عهده، منها الصفقات التي لا علاقة لها بمؤتمر المناخ الذي أقيم بمراكش، على غرار «منتزه الازدهار بمقاطعة جليز»، وصفقات لم يتم الشروع فيها إلا بعد انتهاء المؤتمر المذكور، على غرار صفقة تهيئة ساحة جامع الفنا، والتي ترتبط بالمقاول المشهور «ه.ز» بعدما فازت شركته بها.
وخلال الجلسة، تقدم محمد العربي بلقايد، العمدة السابق، بطلب استدعاء والي جهة مراكش-آسفي، المعزول عبد الفتاح لبجيوي، غير أن هذا الطلب رفضته النيابة العامة، بسبب أن ما يربط الوالي السابق بهذا الملف عبارة عن رسالة موجهة لرئيس المجلس الجماعي المتابع، يطالبه فيها بإنجاز صفقات تفاوضية أشغال مؤتمر المناخ، بينما قرر رئيس الجلسة إرجاء البت في هذا الطلب إلى وقت لاحق.
وأجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المحاكمة إلى 22 دجنبر الجاري، كما قامت برفض ملتمس دفاع يونس بنسليمان، الذي طالب بتغيير مواعد الجلسات من الأربعاء إلى الجمعة، حيث قال إن محاكمته تتزامن مع جلسات مجلس النواب.
وكانت هيئة الدفاع في هذه القضية قد تقدمت، في آخر جلسة، بمذكرة طالبت عبرها باستدعاء بعض الشهود، ضمنهم أمال ميسرة، النائبة السابقة للعمدة المفوض لها بالإشراف على الصفقات التفاوضية، فضلا عن الموظف الجماعي رئيس قسم الصفقات، كما جدد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان التي فجرت القضية، أول أمس، دعوته لتنصيب جماعة مراكش، بقيادة عمدتها الحالية، طرفا مطالبا بالحق المدني، للتأكيد على أن المجلس الحالي يريد القطع مع كل الممارسات الماضية، وليوضح أنه جاء لخدمة الصالح العام والقضاء على نهب المال العام.
