أسرار بريس…
قضت المحكمة المختصة بإدانة المستشار بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50000 درهم، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، وذلك بعد أن توبع من أجل جناية تبديد أموال عمومية.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى استغلال المستشار تفويضا منح له من طرف العمدة المنصوري خلال سفرها خارج المملكة، ووقع على صفقة لواجبات النظافة لمدة 3 أشهر.
وتبعا لذلك، قام المستشار المذكور بصرف مبلغ مالي طائل يفوق 10 مليارات سنتيم خلال فترة غياب عمدة مراكش التي لم تتعد 10 أيام، وهو ما قامت على إثره الأخيرة خلال ولايتها الأولى برفع شكاية للوكيل العام للملك، ضد نائبها الثالث.
وتضمنت الشكوى المرفوعة في هذا الصدد رسالة بعث بها النائب الثاني السابق إلى رئيسة المجلس، أكد فيها أن المصادقة على مراجعة أثمان النظافة تمت دون الرجوع إليه، ما دفعه إلى تقديم طلب بإعفائه من تفويض تدبير قطاع النظافة، بسبب ما اعتبره خرقا وتطاولا على اختصاصاته من طرف زميله في المجلس، المكلف بتدبير المكتب الجماعي لحفظ الصحة.
وأوضح النائب الثاني أن النائب الثالث استغل غيابه وغياب رئيسة جماعة مراكش خلال فترة إجازتهما السنوية، وصرف 800 مليون سنتيم لفائدة شركة تتولى جمع النفايات الصلبة، مع مراجعة الأثمان لصالحها دون الرجوع إلى مكتب المجلس وباقي أعضائه.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب الثالث الذي أعيد انتخابه خلال انتخابات 8 شتنبر، كمستشار جماعي، يتابع أيضا في قضية أخرى بتهمة “تبديد المال العام”، حيث أدين ابتدائيا واستئنافيا بالسجن 3 سنوات حبسا نافذا
