رأيسلايد

البرامج و المواجع:

 

أسرار بريس….بقلم سدي علي ماءالعينين ،أكادير ،يونيو2021. 

أسابيع تفصلنا عن الإستحقاقات المقبلة، ومدينة اكادير ورش مفتوح، الأشغال في كل مكان، و شركة التنمية المحلية تباشر إشرافها على تنزيل البرنامج الملكي الممتد إلى 2024.

الاحزاب التي تخوض الإستحقاقات الجماعية المقبلة ملزمة بتقديم برنامج عملها، وتصورها لاكادير ما بعد غشت 2021.

مبدئيا ،هناك ثلاث سنوات حتى لا نقول أربعة من عمر المجلس المقبل، ستكون مهامه و أولوياته الأولى مصاحبة هذه المشاريع، ومواصلة تعبئة الموارد المالية و العقار حتى تكون المدينة في موعدها محترمة التواريخ المعلنة.

لكن قبل ذلك هناك أصوات تختزل برنامجها الإنتخابي في ان تنسب لنفسها ما ينجز اليوم، و ما صرح به الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية ووزير التشغيل يصب في هذا الإتجاه، وهو توظيف إطلاق جلالة الملك لهذه المشاريع على أنه نابع من ثقة جلالته في فريق المجلس الحالي وان الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي دبر كل المجالس السابقة لم يكن جديرا بثقة الملك،

هذا التغليط للساكنة هو دعوة لتزكية الحزب الاغلبي الحالي على حساب باقي منافسيه، وهو ما يفرغ العملية الإنتخابية من مضمونها.

كما هناك أصوات من الإتحاديين يعتبرون ان كثيرا من المشاريع التي أطلقت هي جزء من برنامج التنمية الحضرية زمن ولاية الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية برئاسة طارق القباج،

وهذا أيضا يفرغ العملية الإنتخابية من مضمونها ،

في تقديري فإن الأحزاب المتنافسة على مقاعد جماعة أكادير عليهم أن يضعوا ميثاقا أخلاقيا يعلنون فيه ان الجميع مطالب بخلق المسافة الواجبة بين البرامج الإنتخابية و المشاريع التي تنجز.

الأحزاب مطالبة ان تتنافس على تصورات لإستثمار ما سينجز، من خلال تشغيل المرافق، وصيانة البنية التحتية بعد تسلمها، وتوفير العنصر البشري القادر على إدماج هذه المشاريع في الافق التنموي للمدينة،

كما أن الأحزاب مطالبة ان تتنافس على برامج لتنشيط العديد من المرافق التي سترى النور (“المسرح الكبير، دار الفنون، المتاحف، الحدائق، و المنتزهات، ملاعب القرب…) ، و لتحقيق ذلك لابد من شراكة مع المجتمع المدني، و إشراك الساكنة في حوار ونتشاور حول أهمية الحفاظ والمحافظة على ماسينجز.

في المحصلة ، أكادير تحتاج لفريق قادر على ترجمة تطلعات الساكنة في أن تفتح لمدينة أكادير أبواب التنمية على مصراعيها.

غير ذلك ،فالتدابز على المشاريع الملكية لا يليق بالمدينة وساكنتها و احزابها ومجتمعها المدني

فهل تعتبرون ؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى