اسرار بريس :سدي علي ماء العينين،اكادير ،يونيو2021 :الجزء الأول، (01)
أسباب النزول :فيديو مايسة، وكلمة الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية.
أسابيع قبل موعد الإستحقاقات المقبلة، يبدو أن السباق إلى منصب رئيس الحكومة بالمغرب أصبح سباقا بأبعاد تفوق الإنتظارات من محطة إنتخابية،
فالتحالفات إنقلبت على منطقها في 2011، و حسابات المقاعد مرهونة بقاسم إنتخابي لا يرضي الحزب الحاكم،
هو تسابق منطقي وطبيعي يعكس حيوية الحياة السياسية بالمملكة المغربية،
لكن وقائع بصمت المشهد السياسي تستوجب منا الوقوف للتأمل والتنبيه،
– أولها الفيديو الصادر عن اليوتوبية ميساء ناجي الذي وجهت رسالة إلى الملك محمد السادس وتخبره بقرار مقاطعة الإنتخابات،
– ثانيا كلمة الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية في تجمع حزبي بأكادير يعتبر فيه البرامج الملكية بأكادير راجعة إلى ثقة جلالته في حزب العدالة والتنمية.
بداية وجب التأكيد على أن بصمة الملك محمد السادس خلال العشرين سنة الماضية بدت واضحة – مقارنة مع ولاية والده حيث إتسمت بخلق مسافة عملية و معقولة بين الملك وعمل الأحزاب،
اما ما ينسب لما سمي بحكومة الظل و مستشاري الملك، فيبدو للعيان ان فشل مشروع “الوافد الجديد” قطع كلية مع فرضية فلاشات” صديق الملك” و”حزب الملك” ، وجلالته كان واضحا في إحدى خطبه وهو ينبه إلى أنه لا ينتمي إلى أي حزب،
ودعوته من طرف الآنسة ميساء بالتدخل لتغيير قادة الأحزاب و النقابات، و الدعوة إلى محاسبة ومعاقبة الفاعلين السياسيين، وفي المقابل إعلان مقاطعة الإنتخابات، هو امر يثير الشفقة، لأن القانون حدد عمل الملك في التحكيم وليس في الأحكام التي هي من إختصاص القضاء،
وفي ظهور لافت يخص مدينة اكادير التي استفادت من الدعم العمومي والرعاية الملكية لبرنامج التنمية الحضرية، فقد خرج وزير التشغيل ،والكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية ليقول ان إقدام الملك على إطلاق هذا البرنامج راجع إلى ثقته في مجلس العدالة والتنمية وترجمة لعدم رضاه على التجارب الإتحادية منذ 1976.
إن إقحام الملك في هذا السباق الإنتخابي سواء من طرف ميساء او أمكراز، هو بؤس في التفكير و الممارسة يريد إيهام المغاربة بأن كل مؤسساته صورية و فارغة وان من يسود ويحكم هو الملك.
نحن لا ننفي ان الملكية كنظام تلعب ادوارها في ضبط إيقاع الممارسة السياسية، لكن ذلك يتم في فضاء مؤسساتي يعتبر هو هوية الملكية.
استحدث صمويل هنتنغتون، في كتابه الصادر عام 1968 تحت عنوان “النظام السياسي لمجتمعات متغيرة”، مصطلح “معضلة الملك” الذي يسلّط الضوء على إحدى المشاكل الرئيسة التي تواجه الأنظمة الملكية، وهي كيف تتحرر هذه الأنظمة دون أن تفقد السيطرة. وبالنسبة لهنتينغتون، كانت الخيارات واضحة: فإما أن “يحاول الملك الحفاظ على سلطته من خلال الاستمرار في التحديث لكن مع تكثيف القمع اللازم للمحافظة على السيطرة”، وإما أن يحوّل ملَكيته إلى ملكية دستورية حيث “يسود الملك ولكنه لا يحكم
هذا الكلام ينطبق على حكم الملك الراحل الحسن الثاني، لكن في حكم محمد السادس، وبعد فشل تجربة الوافد الجديد، فإن معضلة الملك لم تعد في تدخله في المسار السياسي ولكن في إقحامه من طرف بعض الكائنات في هذا المسار بحثا عن الشهرة او اي مكسب إنتخابي،
وسيلتان يصفهما المحلل السياسي المغربي” محمد الطوزي” ب”الوسيلتين الفعالتين لبسط النفوذ” ، وتتجسم الأولى في احتكار الملكية للرموز الدينية، بينما تتجسد الثانية في قدرة الأجهزة المحيطة بالملكية والخادمة لها على ترجمة مفاهيم المؤسسة الحاكمة إلى ممارسات حقيقة، وبعثها في الكيان السياسي ككل”
و كل الأحزاب الوطنية المغربية، لا تنازع الملكية في هذه هذه الرموز، وكل مساعيها لتحديث الملكية ومؤسساتها وفق بناء ديمقراطي.
وفي حالة حزب العدالة والتنمية فإن مرجعيته معاكسة لرمزية الملك الدينية وفق مرجعيات الحزب التي تعتبر فرعا من فروع جماعة الإخوان المسلمين.
في حالة “ميساء”، فدعوة المواطنين لمقاطعة الإنتخابات و توجيه رسالة للملك في هذا الإتجاه – مع علم مسبق بأعتماد القاسم الإنتخابي على قاعدة المسجلين- هو دعوة مغرضة لنسف محطة الإنتخابات ،وتقديم خدمة لاعداء المسار الديموقراطي ،هذا في المجال السياسي،
أما المجال التنموي ،فمن العبث و الشعبوية بمفهومها القدحي ،أن يتم الإختباء من العجز في التدبير، وأن يكون ذلك خلف المبادرة الملكية التي جاءت لتكريس الحكامة والتنمية بمختلف جهات المملكة،
لم نسمع يوما ان النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية الذي أطلقه الملك جاء لثقة جلالته في تسيير حزب الإستقلال وممثله خاليهنا ولد الرشيد،بجهة العيون،
كما لم نسمع مطلقا ان مشاريع طنجة أطلقها جلالة الملك لثقته في تسيير إلياس العمري،وحزب الأصالة والمعاصرة،
هناك إرادة لتظليل المواطنين بالإقحام المجاني للملك في السباق الإنتخابي،
في الجزء الثاني سنعرض لموقف المغاربة ومعرفتهم بالملك و الملكية،
إنتظروني ،
فهل تعتبرون ؟.
