اسرار بريس=
المملكة المغربية 9 مارس 2021
وزارة الداخلية
المديرية العامة للأمن الوطني
ولاية أمن سطات
بيان حقيقة
إلى السيد مدير نشر الموقع الإلكتروني “الذاكرة بريس”
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، لقد نشر الموقع الإخباري “الذاكرة بريس”، مقطع فيديو تحت عنوان: “مواطن مغربي يطالب المدير العام للأمن الوطني بالتحقيق في نصب واحتيال موثقة ببرشيد”، تضمن تصريحات لشخص يدعي اعتقاله بشكل تعسفي من قبل عناصر الشرطة بداخل مكتب موثقة بمدينة برشيد، وذلك بغرض التغطية على عدم توقيفها رغم أنها كانت تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
وتنويرا للرأي العام ولقراء موقعكم الإخباري، وتفاعلا مع ما جاء من معطيات غير دقيقة في الشريط المرجعي، تؤكد مصالح ولاية أمن سطات أنها فتحت بحثا دقيقا خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح النقاط التالية، وذلك دون الإخلال بمبدأ سرية الأبحاث القضائية المقرر قانونا.
لقد أظهرت مراجعة المعطيات المتوفرة لدى فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، أن الشخص الذي يظهر في الشريط المرجعي دخل في خلاف مع كاتبة تعمل بديوان إحدى الموثقات بتاريخ 17 فبراير المنصرم، وهو ما استدعى تدخل عناصر دائرة الشرطة المختصة ترابيا، التي استقدمت طرفي النزاع إلى مقر الشرطة في حين تبين أن صاحبة المكتب لا تتواجد بداخله، قبل أن يتم إخلاء سبيلهما بعدما عبرا عن رغبتهما في عدم سلوك أي إجراء قضائي، وذلك دون إخضاع أي منهما لأي إجراء يحد من الحرية.
أما بخصوص القضية المتعلقة بالنزاع القضائي الذي يجمع الشخص الذي يظهر في الشريط المرجعي بالموثقة، فهو يتعلق بشكاية بإصدار شيك بدون مؤونة، تقدم بها المعني بالأمر بتاريخ 25 فبراير الجاري، أي بعد أكثر من أسبوع من تاريخ نزاعه السابق مع الكاتبة، وهي الشكاية التي فتحت بخصوصها فرقة الشرطة القضائية ببرشيد بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وإذ توافيكم ولاية أمن سطات بنص هذا التوضيح، فإنها تجدد نفي المزاعم والادعاءات التي تناولها التسجيل المرجعي حول توقيف المعني بالأمر بشكل تعسفي على خلفية تسجيله شكاية في مواجهة الموثقة، فضلا عن نفي تسجيل أي تقاعس من قبل عناصر الشرطة عن القيام بواجبهم بخصوص الشكاية التي تقدم بها، في مقابل التأكيد بأن الأبحاث والتحريات المنجزة في القضية موضوع شكايته تجري في إطار الحياد والاحترام التام للضوابط المهنية والقانونية.
