اسرار بريس=بقلم الأستاذ الحسين بكار السباعي.
من الظواهر التي انتشرت بسرعة في المجتمعات العربية نجد ظاهرة الابتزاز الالكتروني ، هذه الجريمة مؤطرة بالفصل 538 من القانون الجنائي المغربي ، قبل الخوض في تفاصيل هذه الجريمة الخبيثة لابد من التطرق لأضرار هذه الجريمة على الأفراد و طرق الوقاية منها ثم نتطرق فيما بعد لعقوبة الشخص الذي يقوم بارتكاب جريمة الابتزاز .
المحور الأول : جريمة الابتزاز و أضرارها
تعتبر جريمة الابتزاز من الجرائم الخبيثة التي تقض مرقد الفرد المعرض لها ، هذه الجريمة تتكون من طرفين أحدهما يقوم بالابتزاز و الطرف الثاني هو ضحية هذا الابتزاز ، هذه الجريمة تؤدي في غالب الأحيان لقلق و اضطراب نفسي يصاحبه خوف شديد ، و هناك بعض الحالات التي انتهت بانتحار الضحية بسبب خوفه ﻷن الطرف الذي يقوم بالابتزاز غالبا يهدد الطرف الآخر بنشر أمور خصوصية تشوه سمعة الضحية مثل نشر صور خليعة أو نشر تسجيل فيديو أو غيرها من الوسائل التي يعتمد عليها الطرف المبتز في فعله ، و هنا نؤكد على فكرة واحدة و هي لابد في حالة التعرض لجريمة الابتزاز من إعمال العقل و التريث و عدم الانقياد وراء طلبات المبتز ﻷنها لن تنتهي ، و للوقاية أيضا من هذه الجريمة لابد من تحصين الوسائل الالكترونية التي تحمل صور الفرد الشخصية مثل الهاتف أو الحاسوب …
و أخيرا نشير إلى أنه من الضروري على الشخص الذي يكون ضحية الابتزاز أن يتوجه فورا للسلطات و يقدم شكاية في الموضوع و ستتحرك المسطرة و يتم القبض على الفاعلين .
المحور الثاني : عقوبة جريمة الابتزاز
بعدما تطرقنا في المحور الأول لتعريف جريمة الابتزاز و بيان بعض صورها و كذلك طرق الوقاية منها نعالج الآن في هذا المحور عقوبة هذه الجريمة الخبيثة .
تطرق المشرع المغربي لجرينة الابتزاز في الفصل 538 من مجموعة القانون الجنائي و رتب لها عقوبة ثقيلة ، جاء في الفصل 538 ما يلي :
من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم .
يلاحظ من خلال قراءة الفصل السابق أن المشرع رتب عقوبة حبسية تتراوح بين سنة كحد أدنى و 5 سنوات كحد أقصى لكل شخص ارتكب جرينة الابتزاز في حق فرد ما ، أما من حيث الوسائل المستعملة في الابتزاز فهي واردة على سبيل المثال فقط و ليس الحصر مما يؤكد أن التهديد الالكتروني يدخل كذلك في خانة الابتزاز.
