اسرار بريس:
ا دانت الابتدائية باستئنافية تازة ، يومه الاثنين 07 فبراير الجاري ، رئيس الجماعة الترابية لباب مرزوقة ، عمالة إقليم تازة ، بست سنوات سجنا نافذا ، و غرامة قدرها 100 ألف درهم .
جاء ذلك عقب متابعته بتهمة إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وكسر و تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة ، و التزوير في محرر عرفي و استعماله .
و على ذمة نفس القضية أدين أحد نواب الرئيس بأربع سنوات سجنا نافذة ، فيما قضت نفس المحكمة بعقوبة سنتين سجنا نافذة في حق حارس الجماعة ، كما أدين أحد الموظفين بالسجن الموقوف التنفيذ و برأت موظفة أخرى .
ووجهت المحكمة للمتهمين تهما تتعلق ب “إقحام كتابة في سجلات عمومية و التحريف عن علم فيها و المشاركة و إخفاء و ستر عن علم وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن جنايات و جنح و كشف أدلتها و المشاركة في ذلك ، و إتلاف و تبديد سجلات عمومية و إحراقها” ، إضافة إلى تهم ضمت “إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها و كسر و تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة و التزوير في محرر عرفي و استعماله و محاولة استعمال الوعود و الهبات و الهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادات و تصريحات مضللة” .
و كان رئيس الجماعة لباب مرزوقة ، المنتمي “لحزب الحركة الشعبية” قد تقدم بشكاية للوكيل العام بتازة ادعى من خلالها أن هناك أشخاصا مجهولين تسللوا إلى مقر الجماعة قصد الاستيلاء و السطو على مجموعة من السجلات و الوثائق الإدارية .
الأبحاث المنجزة في هذا الباب قادت إلى كونه متورط في عملية الاقتحام المزعوم في محاولة منه لإخفاء سجلات عمومية هامة ، ليتم اعتقاله و من معه يوم 14 أكتوبر من السنة الماضية ، و إحالتهم على السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية تازة ، الذي قرر متابعة الرئيس رفقة اثنين من مستشاريه في حالة اعتقال .
و سبق لاستئنافية تازة ، أن حكمت على “موحبابي حبو” ، رئيس الجماعة الترابية لأجدير، ، عمالة إقليم تازة ، بست سنوات سجنا ، وذلك على خلفية ملف يتعلق بتزوير محررات رسمية ، و تغيير معلومات بسجل الجماعة ، إلى جانب اثنين من موظفي الجماعة ، اللذين تمت إدانتهما بسنتين سجنا نافذا .
