وأوردت مصادر محلية، أن مراسلة النيابة الإسبانية، أوضحت وقائع تكشف احتمال وجود جريمة تمس الحقوق الأساسية والحريات العامة التي يكفلها الدستور، مطالبا محكمة التحقيق ببدء الإجراءات المناسبة بغية التحقق من جميع تفاصيل القضية.
وقال المحامي مراد عجوطي، في تدوينة على “الفايسبوك”، إن النيابة العامة باسبانيا تتابع عناصر البوليساريو اللذين قامو بالاعتداء على قنصلية المغرب بفالنسيا بناءا على الشكاية التي تقدمت بها في مواجهتهم.
وسبق للحكومة الاسبانية، أن أدانت ” بشكل قاطع” أعمال التخريب التي ارتكبها عناصر من جبهة البوليساريو أمام القنصلية العامة المغربية في فالنسيا.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية في بيان “إن إسبانيا تدين بشكل قاطع الأعمال التي ارتكبها بعض المشاركين في تجمع (…) أمام القنصلية العامة للمغرب في فالنسيا” وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن هؤلاء الأشخاص الذين أصابهم السعار اقتحموا مبنى القنصلية في محاولة لوضع علم ما يسمى بـ” الجمهورية الصحراوية”، ما شكل انتهاكا لحرمة وسلامة وأمن مقر القنصلية ”
وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية أن ” الحكومة تعمل على المزيد من توضيح الحقائق وستواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل ضمان احترام سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى بلادنا ”
وأضاف البيان أن إسبانيا ” تدين بشدة أي عمل ينتهك مبادئ وقيم اتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لعام 1961 و 1963 والتي هي طرف فيها وضامنة له
