اسرار بريس: ع م س
في جلسة يوم امس الإثنين 25 يناير2021، أصدرت الغرفة الجنائية الإستئنافية بأكَادير حكمها برفض أربعة قرارات سبق أن رفعها دفاع المرأة الحديدية المعتقلة على خلفية اتهامها بخيانة الأمانة من طرف مشغلها المنعش الإقتصادي المعروف في السكن وتصبير الأسماك والغاز.
كما ان ضمانًا للإنصاف والشفافية، تكون المحاكمة علنية بصورة عامة. وتكون الإجراءات وجاهية. وتقرر غرفة الدرجة الأولى الدور الذي سيؤديه المتضررون المشاركون في الإجراءات. وبعد سماع كل الأدلة والمذاكرة، يصدر القضاة قرارًا معللاً يعتبرون فيه المتهم إما “مذنبًا” أو “غير مذنب”. وإن وجدت غرفة الدرجة الأولى المتهم مذنبًا، تحدد العقوبة لاحقًا. ويجوز للادعاء والشخص المدان تقديم استئناف طعنًا بالحكم أو العقوبة.
و كان لهذا الحكم تطورات متسارعة وخطيرة بحيث أصر كل من دفاع المعتلقة الأستاذ محمد الهيني وابنها عادل المزوق على الإدلاء بتصريحات مسجلة بالصوت والصورة لبعض المنابر الإعلامية فجّرا من خلالها ولأول مرة حقائق مهولة ستكون لها بدون شك تداعيات على هذا الملف الشائك المعروض على محكمة الإستنئنافية بأكادير منذ ما يقارب سنة.
و أشار دفاع المعتقلة المعروفة لدى وسائل الإعلام ب”المرأة الحديدية” إلى أنه سبق أن رفع طلبا مفاده الإذن للسيدة المعتقلة بمنح وكالة عامة لإبنها من أجل تسيير أموالها خصوصا أن لديها مجموعة من الشركات والمحلات المكراة وتريد استخلاص أموالها وتسيير أصولها التجارية وتخويل أمور تسييرها كلها لابنها حتى يحصل على مقابل من مستغلي هذه الممتلكات.
إلا ان الغرفة الجنائية الإستئنافية تقضي برفض الطلب على أساس أن المتهمة المعتقلة متابعة بجناية، وهو ما رفضه دفاعها في تصريحه لوسائل الإعلام، مبرزا أن التعليل مخالف للقانون الجنائي وخاصة للفصل 38 و39 من ذات القانون الذي ينص على أن الحجر القانوني يتعلق فقط بالمحكوم عليه جنائيا.
و يجوز للادعاء أو الشخص المدان تقديم استئناف طعنًا بحكم غرفة الدرجة الأولى أو العقوبة أو كليهما. وتنظر غرفة الاستئناف في الأخطاء القانونية أو الأخطاء في الوقائع. وإذا اكتشفت في مرحلة لاحقة أدلة مهمة لم تكن متاحة خلال المحاكمة، يجوز للادعاء أو الشخص المدان تقديم طلب إعادة محاكمة.
مضيفا أن هذا الحجر القانوني يكون عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية، بيد أن المعتقلة لازالت قيد الاعتقال الاحتياطي ولم يصدر في حقها أي حكم جنائي حتى تعاقب برفض طلبها، ورغم أن دفاعها أكد في مرافعته أن تواجد المعتقلة قيد الإعتقال الإحتياطي لا يمنع القانون حرمانها من الإذن لأبنها بوكالة عامة لتسيير ممتلكاتها وأصولها التجارية.
أما الطلب الثاني الذي رفضته الغرفة الجنائية الإستئنافية لأكادير، فهو يتعلق برفع التدبير عن إغلاق الحدود بالنسبة لإبنة المعتلقة “وفاء المزوق” المقيمة بالديار الفرنسية وقد تركت زوجها وأبناءها الصغار يتابعون دراستهم هناك، وقد عللت المحكمة رفضها بكون هذه السيدة تريد السفر إلى الخارج وليس لها ضمانة الحضور.
و يقول دفاعها : إن موكلته حرمت من تمتيعها بهذا الحق في الوقت الذي تقدمت فيه بكافة الضمانات لحضور جميع الجلسات وصرح لوسائل الإعلام أن قرار المحكمة لا ينسجم مع وضعية إمرأة مقيمة بالخارج تاركة أبناءها الصغار، لانه قرار غير حقوقي وإنساني زيادة على كونها تتوفر على كافة ضمانات الحضور وتتعهد بالإمتثال لقرارات المحكمة الموقرة في هذا الشأن وإذا ما خالفتها فيمكن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها لكن المحكمة رفضت مرة أخرى هذا الطلب غير المبرر، يقول الاستاد المحامي محمد الهيني.
و أكد دفاع المرأة الحديدية أن الغرفة الجنائية الإستئنافية رفضت الطلب الثالث القاضي بتميع المعتلقة بالسراح المؤقت لكونها سيدة مسنة متقاعدة تبلغ من العمر 64 سنة وتعاني من أمراض مزمنة وأن لها كافة الضمانات للحضور للجلسات في حالة السراح فضلا عن استعدادها تقديم الكفالة المتعلقة بذلك زيادة على أنه حجز جميع ممتلكاتها إلا أن المحكمة، يقول المحامي الاستاد محمد الهيني، أصرت على رفض هذا الطلب مثلما رفضته من قبل النيابة العامة ثم قاضي التحقيق ثم الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بأكَادير.
ويقول دفاع المتهمة يستغرب، في ذات التصريحات، لعدم توفر الملف على كافة الوثائق الرسمية التي تؤكد صك الإتهام الموجه إليها معتبرا ما تتضمنه المحكمة هي نسخ عبارة عن “فوطوكوبي”، فضلا عن عدم اعتماد الملف على خبرة محاسباتية للشيكات البنكية التي تحمل توقيعات مشغلها، مؤكدا أن موكلته لا تسير إدارة الشركات ولا تسير ماليتها مالية وبالتالي كيف يوجه لها مشغلها تهمة خيانة الأمانة بدون إنجاز على خبرة محاسباتية حقيقية الذي كان بمثابة طلب رابع مرفوض من قبل المحكمة.
و استغرب الاستاد المحامي محمد الهيني كيف بقيت كل الوثائق الأصلية بحوزة الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ولم يتم إدراجها في الملف المعروض على المحكمة بحيث يلزم القانون ،يضيف، بعدم الإبقاء لأية وثيقة في يد الوكيل العام وكذا قاضي التحقيق لأن القانون ينص على أن يكون الملف متضمنا لجميع الوثائق والمستندات الأصلية لا عن نسخ منها مما اعتبره خطأ قانونيا واعتبر الشكاية كيدية غير مستندة على وثائق أصلية.
و لهذه الأسباب قرر الأستاذ محمد الهيني سلك الآن كافة الإجراءات القانونية للتشكيك في مجريات العدالة ملتمسا من السلطات القضائية العليا تحويل هذا الملف من محكمة الإستئناف بأكادير إلى محكمة أخرى بالرباط أو الدارالبيضاء لضمان محكمة عادلة نظرا للنفوذ الذي يحظى به المشتكي هنا بهذا الإقليم والجهة.
كما ثمن ، بالمناسبة، “روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في استمرار انخراطه حول مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية القيام بمهامها الدستورية و تكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، خاصة في السياق الحالي المتسم بتفشي جائحة (كوفيد-19)” ، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
عبد اللطيف الكامل
