اسرار بريس: مكتب تارودانت متابعة
عاقبت وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مصحات “مشهورة” بالبيضاء ضبطها مفتشو الوزارة متلبسة بارتكاب جرائم مالية في حق مرضى “كوفيد 19″، وحرمتها بتعليق مصاريف الثالث المؤدي وإرجاع المسروقات.
وشمل التأديب أربع مصحات، منها ثلاث بالبيضاء، من أصل 26 مصحة وطنيا تتوفر على اعتماد لاستقبال مرضى كورونا وعلاجهم، فيما تواصل المفتشية العامة لوزارة الصحة البحث في مصحات أخرى موضوع شبهات.
واهتدت السلطات المنظمة للصحة العمومية إلى عقاب ناجع ضد التجاوزات المغرضة لهذه المصحات الخاصة التي تستغل مرور المغرب من أي ظرفية، للتجبر على المواطنين والمرضى وإثقال كاهلهم بأسعار خيالية لخدمات طبية عادية، أو غير موجودة أصلا.
وقررت السلطات المنظمة للصحة العمومية بالمغرب استعمال ورقة الثالث المؤدي لحرمان المصحات، التي ثبتت في حقها تجاوزات قانونية، من الأموال والمصاريف التي تتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى حين تسوية ملفات التعويض عن المرض مع المرضى المنخرطين في نظام التأمين الصحي الإجباري.
وبدأت وزارة الصحة والوكالة الوطنية، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بثلاث مصحات خاصة وردت أسماؤها والتجاوزات التي قامت بها في تقارير المفتشية العامة، إذ علق قرار صادر عن اجتماع رسمي للجنة الدائمة لتتبع الاتفاقية الوطنية الاتفاقيات الموقعة معها، وضمنها حصص الثلث المؤدي لفائدة هذه الوحدات الصحية، إلى وقت لاحق.
بمعنى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، سيكفان عن تفعيل نظام الثالث المؤدي، وهو نظام يقوم الصندوقان من خلاله بالأداء الكلي، أو الجزئي لمصاريف العلاج المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض بدل المستفيدين وفقا لنسب التغطية المعمول بها والمحددة من قبل القانون.
وظل الصندوقان يهددان المصحات المشبوهة التي اعتمد فوترة غير قانونية، أو تطلب من المؤمنين الأداء بطرق يعاقب عليها القانون 131-13 المؤطر لممارسة الطب، بفسخ الاتفاقيات الخاصة بالثالث المؤدي، ما يعني تعرض هذه المصحات إلى الإفلاس في أقل من ثلاثة أشهر.
ورغم ذلك، استمرت بعض المصحات في ارتكاب تجاوزات الأسعار والخدمات، ما أثار زوبعة كبيرة، خصوصا في المصحات المعتمدة في إطار بروتوكول علاج “كوفيد 19″، وتجاوز الأسعار المحددة في إطار الاتفاقية الوطنية.
وحضر الاجتماع الموسع، الذي احتضنه مقر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، رئيسها وممثل عن الهيأة الوطنية لأطباء وطبيبات المغرب وممثل عن الوزارة، وممثلون عن نقابات المصحات الخاصة والأطباء الخواص وأطباء الإنعاش.
وقال مصدر إن الاجتماع وقف على التجاوزات التي ارتكبتها المصحات المعنية، كما تم التداول في عدد من الصيغ والمقترحات للخروج من هذه الأزمة، إذ مازال ممثلو المصحات مصرون على أن التعريفة المرجعية “مامسلكاهومش” وعلى الوزارة مراجعتها في أقرب وقت.
ومن بين المقترحات التي تناولها الاجتماع ولم يحسم فيها، أداء المريض مبلغا جزافيا (يتم الاتفاق عليه) قبل دخوله إلى المصحة، لكن تفاصيل هذا المقترح وقع فيها خلاف، انطلق من طرح إشكاليتين، تتعلق الأولى بحالة وفاة المريض، أو مغادرته المصحة قبل العلاج، وهل سيكون من حقه استرجاع المبلغ المتبقي أم لا؟ والإشكالية الثانية، هي حين يتجاوز المريض المدة المعتادة للعلاج، هل سيؤدي الفارق أم لا
