الحكومة تفتح أكبر ورش تشريعي في المغرب… إلغاء الوظيفة العمومية والشروع في مراجعة أجور كبار الموظفين .

خليفة مزضوضي من مراكش 

قال مصدر جد مطلع من حكومة العثماني ، أن الخطوط العريضة لمضمون القانون المالي الخاص بسنة 2021 والذي يوجد في مرحلة اللمسات الأخيرة داخل وزارة المالية، يتجه إلى فرض حالة من التقشف الكبير على العديد من القطاعات والفئات الاجتماعية.

فهذا القانون، الذي من المنتظر أن يحال على البرلمان لمناقشة تفاصيله مباشرة بعد افتتاح دورة البرلمان يوم الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل، يتجه إلى توقيف التوظيف نهائيا في جميع القطاعات العمومية باستثناء الداخلية والصحة والقضاء، ويتجه إلى توسيع خيار التعاقد لدى العديد من القطاعات الحكومية والعمومية والشبه عمومية، يوضح المصدر، الذي أكد أن الظرفية الصعبة التي فرضتها جائحة “كورونا”، والأزمة المالية التي يعيشها المغرب، وكذلك فرصة جمع وزارة الوظيفة العمومية مع وزارة الاقتصاد والمالية، أي وضع القطاعين معا في يد الوزير بنشعبون، تعتبر فرصة مواتية لإصلاح الوظيفة العمومية، الأمر الذي جعل بعض الجهات داخل الحكومة تفكر في فتح ملف مراجعة شاملة لأجور القطاع العام، والعمل على تقليص التفاوتات الكبيرة التي تعرفها رواتب القطاع العام بين الأجور العليا والأجور الدنيا.

بل أكثر من ذلك، يضيف المصدر، هناك رأي آخر “براغماتي” داخل الحكومة يطرح أمام ارتفاع كتلة أجور الوظيفة العمومية في الميزانية المقبلة، وبعد فشل عملية المغادرة الطوعية، بات هناك خياران لإصلاح هذا القطاع، الأول فرض اقتطاعات خلال جميع شهور السنة المقبلة لفائدة صندوق مواجهة “كورونا”، للتخفيف من حجم كتلة الأجور، أو اعتماد خيار اتخاذ قرار مباشر يتعلق بتقليص جميع أجور الوظيفة العمومية بنسب مختلفة تراعي الفرق الكبير في الأجور، ومن تم تقليص الفجوة الكبيرة بين الأجور العليا والدنيا، فهل تقتصر الحكومة على تقليص الأجور فقط، أم أنها ستذهب بعيدا في معالجة ملف اختلالات فوارق أجور الوظيفة العمومية عموما؟