وقّع القرض الفلاحي للمغرب مع البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقية تمويل
بقيمة 200 مليون يورو، ما يُناهز أكثر من 2 مليار درهم، لدعم المنظومة
الفلاحية بالمملكة.
وتُعتبر هذه الاتفاقية أول شراكة بين البنك
الأوروبي للاستثمار والقرض الفلاحي للمغرب من أجل دعم مُقاولات قطاع اقتصاد
الأحياء والفلاحة.
وذكر بلاغ مشترك للطرفين، توصلت به هسبريس، أن
هذه الشراكة تهدف إلى مواكبة الإستراتيجية الفلاحية الجديدة للمغرب “الجيل
الأخضر 2020-2030”.
ويندرج هذا الدعم المهم أيضاً في سياق تعبئة
الاتحاد الأوروبي في مواجهة جائحة “كوفيد-19”. وستتم مصاحبة هذا القرض
بمُساعدة تقنية لدعم القرض الفلاحي للمغرب في مجال رقمنة سلاسل القيمة
الفلاحية والتمويل الأخضر.
وجرى التوقيع على الاتفاقية عن بُعد،
الأربعاء، بحُضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية
والمياه والغابات، وإما نافارو، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار،
وطارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي.
ويتوخى هذا الخط
الائتماني تمويل سلاسل القيم الفلاحية في سائر فُروع الإنتاج بدون استثناء،
ويهم مجموع المنظومة المتعلقة بها من الإنتاج والتخزين واللوجستيك
والتعبئة إلى التغليف والتحويل ثم التسويق.
وتُعتبر مؤهلةً
للاستفادة من هذا الخط الائتماني جميع فُروع الصناعات الغذائية، من العالية
إلى السافلة، من الضيعات الفلاحية والتعاونيات الفلاحية والمجموعات ذات
النفع الاقتصادي، وُصولاً إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات
الصغيرة جداً.
وسيُركز هذا التمويل على الخصوص على الاستثمارات
المُنتجة والمُولدة لفرص الشغل والقيمة المضافة، في انسجام تام مع أهداف
إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي جاءت بعد انتهاء مُخطط “المغرب
الأخضر”.
وسيقوم البنك الأوروبي للاستثمار بتعبئة موارد إضافية
لمواكبة القرض الفلاحي للمغرب وزبائنه من خلال مُساعدة تقنية مُستهدفة
ستمكن، من جهة، من دعم رقمنة هذا القطاع واستعمال تكنولوجيا البيانات
الضخمة، ومن جهة ثانية من تطوير إجراءات وتدابير جديدة لصالح البيئة.
وفي
كلمة افتتاحية ألقاها بمناسبة حفل التوقيع عن بُعد، رحب عزيز أخنوش بالدعم
الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي والقرض الفلاحي للمغرب للرؤية
الإستراتيجية للقطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030″، مشيراً إلى أن هذا
النهج هو أول إجراء لتفعيل إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” منذ
إطلاقها من قبل الملك محمد السادس في فبراير الماضي.
من جانبها،
قالت إما نافارو، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، في تصريح لها بهذه
المناسبة: “إن القطاع الخاص يَكتسي طابع الأولوية بالنسبة للبنك الأوروبي
للاستثمار”، وأوردت أن “البنك يتوخى من خلال هذه الشراكة مُساندة المقاولات
الصغرى والمقاولات متوسطة الحجم التي تنشط في قطاع يُعتبر حيوياً وأساسياً
بالنسبة للاقتصاد المغربي”.
وذكرت المسؤولة ذاتها أن “الأمر يتعلق
بشراكة إستراتيجية مع فاعل رئيسي في مجال تمويل اقتصاد الأحياء بالمغرب”،
موردة: “نحن مُعبؤون تعبئةً كاملةً من أجل دعم الاقتصاد المغربي في مواجهة
التحديات التي يتحتم رفعها في هذه الفترة الصعبة بالنسبة للجميع”.
وقال
طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي بالمغرب، إن هذه الاتفاقية
تُشكل خطوةً أولى في اتجاه بناء شراكة قوية ومستدامة بين القرض الفلاحي
والبنك الأوروبي للاستثمار لفائدة العالم القروي والفلاحي.
وعبر
السجلماسي عن “أمله في تعزيز الدعم للقطاع الفلاحي، الذي يكتسي طابع
الأولوية المطلقة للقرض الفلاحي، وعلى الخصوص تعبئة أكبر للوسائل التي من
شأنها أن تُمكن من مواكبة الإستراتيجية الفلاحية الجديدة للبلاد الجيل
الأخضر 2020-2030”.
وكشف المسؤول أن هذه “العملية تندرج في إطار
برنامج كبير للدعم وإعادة التنشيط يعده القرض الفلاحي للمغرب مع وزارة
الفلاحة، وهو مُوجه للفلاحين، والصناعات الفلاحية والطبقة المتوسطة في
المجال القروي، وسيتم إعلان تفاصيله لاحقاً”.
ويُعد البنك الأوروبي
للاستثمار، الذي تساهم فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مؤسسة تمويل
على المدى الطويل في الاتحاد الأوروبي، فهو يوفر تمويلات طويلة الأمد
لاستثمارات ذات جودة تساهم في تحقيق الأهداف الكبرى للاتحاد الأوروبي.
وكشريك
أساسي للمغرب منذ أزيد من 40 سنة، منح له البنك الأوروبي للاستثمار منذ
سنة 2007 أزيد من 5 مليارات يورو من التمويلات، وُجهت 30 في المائة منها
إلى القطاع الخاص.
ويُعتبر القرض الفلاحي للمغرب البنك الرئيسي
والرائد التاريخي في تمويل القطاع الفلاحي بالمغرب، ويُعتبر نموذجاً في
إفريقيا بالنظر إلى التزامه والمجهودات التي يبذلها لتنمية الفلاحة والعالم
القروي.
ويبلغ إجمالي أصول القرض الفلاحي للمغرب حالياً أزيد من 10
مليارات يورو، كما يبلغ جاري قروضه 8 مليارات يورو، يمنح أكثر من نصفها
للقطاع الفلاحي والصناعات الفلاحية والغذائية والأنشطة الاقتصادية في
العالم القروي.
