كتبت جريدة المساء في عددها ليوم الثلاثاء 15 شتنبر، أن وزير الصحة خالد
آيت الطالب، سيكون أمام امتحان حقيقي يوم الخميس المقبل من أجل كشف تفاصيل
صفقات وزارة الصحة الضخمة التي أثارت الكثير من الجدل، ولاحقتها عدد من
الشبهات، وخاصة منها صفقة أجهزة الكشف السريع التي كلفت أزيد من 22 مليار
سنتيم.
ويُنتظر أن تلتئم لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بعد الدعوة
إلى عقد اجتماع عاجل، بحضور وزير الصحة، خالد آيت الطالب، لتدارس مجموعة من
المواضيع المتعلقة بالوضعية الوبائية، بطلب من الفريق الإستقلالي للوحدة
والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة والمجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية
وفريق العدالة والتنمية والفريق الحركي والفريق الإشتراكي.
ووفق ما ورد في طلبات الفرق النيابية المذكورة، فإن المسؤول الحكومي
سيكون مطالبا بـ”تقييم فترة الحجر الصحي، وتقديممبررات حول تظور الوضع
الوبائي المقلق في الآوتة الأخيرة.
اللجنة ستناقش مع وزير الصحة تداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات
الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية، كما سيتم التركيز وبشكل أساسي على
الصفقات العمومية التي أبرمتها الوزارة في ظل الجائحة، والتي أثار بعضها
الكثير من الجدل، بعد الحديث عن توجيه مساراتها والنفخ في قيمتها.
وفي حيز آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن محمد الرامي، رئيس جامعة عبد
المالك السعدي، يرقد في غرفة العناية المركزة بمستشفى محمد السادس بطنجة
جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويتابع الجسم الجامعي الوطني باهتمام
بالغ تطورات الحالة الصحية لرئيس الجامعة.
وأضافت اليومية ذاتها، أن محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ،
يتابع بقلق آخر مستجدات تجاوب محمد الراني مع العلاج الذي يخضع له في إطار
البروتوكول الصحي العلاجي المعمول به في المستشفى.
وقالت “المساء” نقلا عن مصادر وصفتها بالعليمة، إن إصابة الرئيس جاءت
بسبب الرحلات النكثفة التي أجراها في كل مدن الجهة التي احتضنت مراكز
الإمتحانات الجامعية، وهي تطوان طنجة، الحسيمة، شفشاون، وزان، حضر فيها
سلسلة من الإجتماعات الماراطونية رفقة سبعة عمداء، واطلع فيها عن كثب على
كافة الإستعدادات التهيئية لإنجاح الإمتحانات.
وأسرت المصادر ذاتها لـ”المساء” أن محمد الرامي كان يصر على الإشراف
الشخصي المباشر على جميع الترتيبات التي سبقت مواعيد الإختبارات كما تابع
يوميا كواليس تنظيمها وظروف إجرائها ، وهو ما اعتبره بعض متتبعي الشأن
الجامعي حينها مجازفة من المسؤول الجهوي الاول عن القطاع، بالنظر إلى
الظروف الصحية الإستثنائيةالتي تمر منها البلاد.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن دراسة ميدانية أنجزها مكتب
الدراسات Future Elite لفائدة مرصد الشمال لحقوق الإنسان، حول “الشباب
المهمش وكوفيد 19 بالمغرب: من الخوف إلى الغضب”، أكدت أن الإدارة العامة
للأمن الوطني سجلت الرتبة الأولى من حيث مؤشر الثقة الإيجابي، إذ بلغ 69
بالمائة مقابل 27 بالمائة من المستجوبين الذين عبروا عن عدم ثقتهم، وحياد 4
بالمائة.
أما وزارة الصحة فجاءت في الرتبة الثالثة بمؤشر ثقة إيجابي بلغ 49
بالمائة مقابل 46 سلبي وحياد 5 بالمائة، متبوعة بوزارة الداخلية في الرتبة
الرابعة، بمؤشر ثقة إيجابي بلغ 41 بالمائة مقابل 54 بالمائة سلبي وحياد
بالمائة.
أما الرتية الخامسة فاحتلتها وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمؤشر ثقة سلبي بلغ 64 بالمائة و36 عبروا عن ثقتة إيجابية.
وسجلت رئاسة الحكومة المرتبة السابعة بين مجموعة من المؤسسات الوطنية
التي شملتها الدراسة، وذلك بمؤشر ثقة سلبي بلغ 71 بالمائة مقابل 24 بالمائة
عبروا عن ثقتهم الإيجابية، فيما 5 بالمائة عبروا عن حيادهم.
أما على مستوى المؤسسات والفاعلين الجهويين بجهة طنجة تطوان الحسيمة
الذين شملتهم الدراسة فجاءت جمعيات المجتمع المدني في الرتبة الأولى من حيث
مؤشر الثقة الإيجابي بنسبة 75 يالمئة ومؤشر سلبي بـ 22 بالمائة، فيما عبر 3
بالمائة عن حيادهم؛ وجاءت في الرتبة الثانية مؤسسة العمالات بـ 42 بالمائة
كمؤشر ثقة إيجابي و50 بالمائة كمؤشر ثقة سلبي و8 بالمائة من المستجوبين
عبروا عن حيادهم .
أما الرتبة الثالثة فكانت لفائدة مؤسسة الباشوات القياد بنسبة 39
بالمائة كمؤشر ثقة إيجابي، و55 بالمائة كمؤشر ثقة سلبي، و6 بالمائة عبروا
عن حيادهم، بينما عادت الرتبة الرابعة لمؤسسة جهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة
21 بالمائة كمؤشر ثقة إيجابي و52 بالمائة سلبي، و19 بالمائة عبروا عن
حيادهم.
بينما الرتبة الخامسة احتلتها مجالس العمالات والأقاليم الثمانية
المكونة للجهة بنسبة مؤشر ثقة إيجابي بلغ 29 بالمائة مقابل 53 بالمائة
كمؤشر ثقة سلبي، و18 بالمائة عبروا عن حيادهم.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن وزير التشغيل والإدماج المهني،
يعرض يوم الألابعاء امام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، مشروع
القانون التنظيمي رقم 97.15 المثير للجدل، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات
ممارسة حق الإضراب، وهو المشروع الذي أغدته الحكومة وأحالته على مجلس
النواب منذ قرابة أربع سنوات.
وكانت المركزيات النقابية قد عبرت عن رفضها لهذا المشروع بالصيغة التي
أحيل بها على مجلس النواب، وطالت بسحبه، على اعتبار أن الحكومة انفردت
بصياغته، وأقصت الشركاء الإجتماعيين ، وفي مقدمتهم النقابات التي دعت إلى
فتح نقاش وتفاوض ثلاثي الأطراف، تشارك فيه الحكومة والمركزيات النقابية
والإتحاد العام لمقاولات المغرب بهدف الوصول إلى صيغة متوافق بشأنهان وفي
الوقت ذاته تضمن ممارسة الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور وكل المواثيق
الدولية.
جريدة “أخبار اليوم”، أفادت بأن حي التقدم في الرباط عاش صباح اليوم
الإثنين فصلا جديدا من فصول المواجهة بين السلطة والسكان، بسبب الغجراءات
التي اتُّخذت في ظل تدابير محاصرة كورونا، والتي يقول قاطنو الحي المذكور
إنها باتت تحول بينهم وبين السعي إلى كسب رزقهم.
وقالت اليومية ذاتها، إن الحي كان صباح اليوم مسرحا للمواجهة بين السكان
والسلطات التي نصبت سياجات حديدية لشل الحركة بالحي، بعد تفشي وباء
كورونا، ففي أول ساعات الصباح، غادر عدد من السكان مساكنهم في رحلة البحث
عن قوت يومهم، غير أن الرحلة انتهت بتوقفات وصراخ واحتجاجات في صفوف
الممنوعين من الخروج.
وفي خبر آخر عنونته “أخبار اليوم ” بـ”قيادي في الأحرار غادر المغرب يوم
عرض أشرطة جنسية استعملت لابتزازه”، كتبت أنه في تطور جديد ومثير لقضية
فضيحة الأشرطة الخليعة والحوارات الجنسية الساخنة بمنصات “الشات”، التي
تفجرت مؤخرا داخل حزب التجمع الوطني للاحرار بفاس، غاب البرلماني والقيادي
التجمعي عن جلسة أمس الاحد، التي جرى خلالها تقديم عناصر الضابطة القضائية
للمشتبه فيهم الثلاثة في حالة اعتقال امام وكيل الملك لدى المحكمة
الإبتدائية بفاس، بعدما اتهمهم البرلماني بابتزازه عن طريق أشرطة جنسية
مستغلين فتاة تنشط في شبيبة الاحرار بفاس، التي قدمت نفسها في هذه الأشرطة
على انها عشيقة البرلماني.
ووفق الجريدة ذاتها، فإن المعني بالأمر فاجأ الجميع بخبر سفره في ظروف
غامضة عبر مطار فاس نحو فرنسا، على الرغم من إخباره من قبل المحقيقن ببقائه
رهن إشارتهم في حال طلبوا حضوره لفائدة الأبحاث التي تجريها النيابة
العامة، وهو ما حال دون مواجهته المنتظرة مع الفتاة التي استمعت إليها
نائبة وكيل الملك خلال استنطاقها بجلسة التقدم أمس الاحد
