عين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، محمد القدميري، وكيلا قضائيا
للجماعات الترابية. ويقضي قرار لفتيت الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6899
بتاريخ 13 يوليوز 2020 قرار لوزير الداخلية رقم 20.1555 صادر في 25 من شوال
1441. بتعيين محمد القدميري وكيلا قضائيا للجماعات الترابية.
وتناط بمحمد القدميري، العامل بالمديرية العامة للجماعات الترابية ومدير
مدير الشؤون القانونية التابعة لها، لهذا الغرض مهام تقديم المساعدة
القانونية للجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ومجموعات الجهات ومجموعات
العمالات والأقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتمثيلها أمام مختلف
المحاكم في جميع الدعاوى باستثناء المنازعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية”.
وتضيف “وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المشار
إليها أعلاه وكذا الاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع الوكيل القضائي للجماعات
الترابية إن اقتضى الأمر ذلك”.
وجاء في المادة الثانية من هذا القرار أنه “يمكن للوكيل القضائي
للجماعات الترابية تفويض توقيعه إلى رؤساء الأقسام بمديرية المؤسسات
المحلية. كما يمكن للوكيل القضائي المذكور، “عند الاقتضاء، تفويض توقيعه
إلى ممثلين جهويين على مستوى ولايات الجهات”.
أما المادة الثالثة فقد أعطت للوكيل القضائي للجماعات الترابية إمكانية
تكليف المحامين لتمثيله أمام مختلف المحاكم. في حين نصت المادة الرابعة على
أنه “يحل الوكيل القضائي للجماعات الترابية محل المساعد القضائي للجماعات
المحلية في جميع الدعاوى الرائجة أمام المحاكم قبل تاريخ نشر هذا القرار”.
