اسرار بريس متابعة
وسط الجدل الكبير حول الحريات الفردية، وبالتزامن مع مسار تعديل القانون
الجنائي، طالب حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الائتلاف الحكومي،
بضرورة توجه مراجعة السياسة الجنائية الوطنية نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان
كما هي متعارف عليها دوليا، وبما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية.
وقال
حزب نبيل بنعبد الله، في بلاغ أصدره أمس الأربعاء مكتبه السياسي، إنه تطرق
في اجتماعه الأخير إلى مستجدات ومسار مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم
مجموعة القانون الجنائي، المعروض للمناقشة أمام مجلس النواب، معبرا عن
أهمية مراجعة السياسة الجنائية الوطنية، على أساس أن تتوجه نحو تكريس مبادئ
حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتعزيز الحريات الفردية
والجماعية والمساواة بين المرأة والرجل، وكذا إحداث الملاءمة الضرورية مع
دستور المملكة، ومواصلة البناء الديموقراطي
والحداثي لدولة القانون والمؤسسات.
و أكد المكتب السياسي للحزب،
على ضرورة أن تستند إعادة النظر في آلياتِ العدالة الجنائية والقواعدِ
المنظمة للتجريم والنظام العقابي، إلى معايير النجاعة والتوازن والعقلنة،
وإلى مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية، مع ما يتطلبه الأمر في هذا الصدد من
اجتهادات مُبتَكرة كفيلة بالتوليف الخلاق والإيجابي بين المرتكزات الكونية
أساسا من جهة وبين بعض الخصوصيات الوطنية من جهة ثانية.
وفي ذات
الإطار، أقر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تنظيم يوم دراسي حول
موضوع السياسة الجنائية ، وذلك في أقرب الآجال بتنسيق مع المجموعة النيابية
للتقدم والاشتراكية، بمشاركة أطراف رسمية وحساسيات سياسية ومدنية مختلفة،
بهدف تعميق وتدقيق التفكير في الاقتراحات التعديلية المفصلة.
وسط الجدل الكبير حول الحريات الفردية، وبالتزامن مع مسار تعديل القانون
الجنائي، طالب حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الائتلاف الحكومي،
بضرورة توجه مراجعة السياسة الجنائية الوطنية نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان
كما هي متعارف عليها دوليا، وبما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية.
وقال
حزب نبيل بنعبد الله، في بلاغ أصدره أمس الأربعاء مكتبه السياسي، إنه تطرق
في اجتماعه الأخير إلى مستجدات ومسار مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم
مجموعة القانون الجنائي، المعروض للمناقشة أمام مجلس النواب، معبرا عن
أهمية مراجعة السياسة الجنائية الوطنية، على أساس أن تتوجه نحو تكريس مبادئ
حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتعزيز الحريات الفردية
والجماعية والمساواة بين المرأة والرجل، وكذا إحداث الملاءمة الضرورية مع
دستور المملكة، ومواصلة البناء الديموقراطي
والحداثي لدولة القانون والمؤسسات.
و أكد المكتب السياسي للحزب،
على ضرورة أن تستند إعادة النظر في آلياتِ العدالة الجنائية والقواعدِ
المنظمة للتجريم والنظام العقابي، إلى معايير النجاعة والتوازن والعقلنة،
وإلى مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية، مع ما يتطلبه الأمر في هذا الصدد من
اجتهادات مُبتَكرة كفيلة بالتوليف الخلاق والإيجابي بين المرتكزات الكونية
أساسا من جهة وبين بعض الخصوصيات الوطنية من جهة ثانية.
وفي ذات
الإطار، أقر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تنظيم يوم دراسي حول
موضوع السياسة الجنائية ، وذلك في أقرب الآجال بتنسيق مع المجموعة النيابية
للتقدم والاشتراكية، بمشاركة أطراف رسمية وحساسيات سياسية ومدنية مختلفة،
بهدف تعميق وتدقيق التفكير في الاقتراحات التعديلية المفصلة.
