في اجتماع رسمي موسع بتاريخ 15 شتنبر 2018 ، تم تسليم 40 حافلة من الحجم
المتوسط والصغير لعدد من الجماعات الترابية باقليم تارودانت ، تمويل صفقة
الاقتناء جاء بمبادرة من المجلس الاقليمي بشراكة مع المديرية العامة
للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، والوكالة الوطنية لتنمية
الواحات وشجر الأركان، هذه المبادرة أتت في اطار توسيع وتنويع عروض الدعم
الاجتماعي التي ما فتئت تقدمها مختلف الجهات الادارية والمنتخبة، لبلورة
التوجيهات الملكية السامية الرامية للنهوض بقطاع التربية والتعليم، خاصة ما
يهم دعم تمدرس اطفال العالم القروي، لتمكينهم من متابعة الدراسة بالتعليم
الثانوي في أحسن الظروف، ومقاربة تضامنية تتوخى تكافؤ الفرص بين الوسط
الحضري والمجال القروي في مجال تعليم الفتاة ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي
المبكر.
في نفس اليوم سلم عامل الاقليم السيد الحسين أمزال مفاتيح الحافلات
بساحة 20 غشت، وتسلمت الجماعة الحضرية بتارودانت ثمان وحدات ما بين الصغيرة
والمتوسطة، ليتم تدبير عملها بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني التي عهد
اليها باستخلاص واجب الانخراط الشهري، مقابل تأمين خدمة نقل الفتيات من
المحيط الشبه الحضري والقروي لتارودانت نحو مؤسسات التعليم الثانوي
بالمدينة .
للأسف حافلات النقل المدرسي قبل شروعها في تقديم الخدمة، لم توضع لها
شروط للتحرك وضوابط للسير والجولان والركن، لذلك طالتها خسائر مادية ملحوظة
مند السنة الماضية – أي السنة الأولى- التي وضعت فيها رهن الإشارة للخدمة،
وحتى يكون المقصود في تمام الوضوح، كان الأولى تشغيل سائقين محترفين أو
تأهيل السائقين الحاليين، لأن مجرد التوفر على رخصة سياقة سياحية غير كاف
بتاتا لقيادة حافلة تقل وتنقل 27 شخصا، وما يوضح انعدام التجربة السرعة
التي تسير بها بعض هذه الحافلات وسط المدينة حاليا، والانعطاف لأخذ
المنعرجات المنحرفة وما أكثرها وسط المدينة وحتى القائمة منها ، والقفز
على الحدبات التي وضعت مؤخرا بعدد من النقط الحضرية لإرغام عموم السائقين
على تخفيف السرعة، يحدث هذا لحظة دروة التوجه الى العمل الوظيفي والمدرسي
وما تشهده شوارع تارودانت من ضغط واكتظاظ في الراجلين وحركية التنقل
بالدراجات الهوائية والنارية، وسيارات النقل المدرسي للتعليم الخصوصي
والطريقة التي يتعامل بها سائقو هذه الأخيرة – النقل المدرسي الخصوصي- مع
مختلف الأوضاع، قد يسمح في حقه لأنه مسؤول كمستخدم أمام المشغل عن أي خدش
يصيب الحافلة أثناء أدائه لواجبه.
لذا يجب على حافلات النقل المدرسي العمومي تجنب الانطلاقة المتأخرة حتى
لا يجبر السائق ليسابق الزمن في دروة الازدحام، وفي الرجوع تجنب دروب
وأزقة بالمدينة يتفادى سائقو القطاع الخاص حشر سياراتهم داخلها، ونخص
بالذكر طريق سيدي العربي من دون مبالاة بالباب الذي يسلكه دخولا وخروجا عدد
من قاطني درب العفو وأصحاب الدراجات والراجلون وأطفال مدرسة المنصور،
لتقطع الحافلة بقوة العقبة المحاذية للباب باتجاه زرايب باب الخميس.
كما ان تشغيل الموسيقى الجادة كالراي والأغاني الشبابية والأمازيغية
داخل الحافلة، يأثر بشكل غير مباشر على السائق وبقية الركاب فيجدون نشوة في
السرعة والتمايل في المنعرجات، تم لا يلبث السائق أن يجد نفسه مجبرا فجأة
لاستخدام الفرامل وتعديل سرعة السير تجنبا للاحتكاك مع الغير وربما لتجاوز
أصحاب الدراجات بشكل مربك لهم، ولا يخفى عند محترفي السياقة كون المبالغة
في تعديل دواسة السرعة يرفع من وثيرة استهلاك الوقود واستنزاف مخزونه، وكم
من مرة هبط التلاميذ بباب مؤسسة تربوية تعليمية على أنغام النشاط وهم
مقبلون على أول حصة دراسية !!! ما يعنى أن الحصة الدراسية الأولى ضاعت بفعل
الموسيقى الشبابية التي شحنت آذان التلاميذ ورافقتهم طيلة المسار الطرقي
من بيوتهم حتى باب المؤسسة، وبالتالي الغاية التي من أجلها رصدت اعتمادات
لاقتناء الحافلات تم هدر جزء منها…
لقد عمل المجلس البلدي خلال العطلة الربيعية الأخيرة على اصلاح أعطاب
مخالفات قانون السير والجولان التي اصابت بعض الأضواء الخلفية بالكامل :
حافلة رقم ج207679 ورقم ج207676، بينما الحافلة رقم ج207678 كسر زجاج
نافذتها الأيمن وج207677 كسر زجاج نافذتها الأيسر وتم تعويضه بورق خشبي في
انتظار !!! ليبقى ملتمس وضع شرط الخبرة والتجربة في السياقة والتزام
المحافظة وتحمل المسؤولية الشخصية إزاء الحافلات التي رصدت مبالغ ضخمة من
المال العام لاقتنائها، أمر ضروري للحفاظ عليها كي تؤدي خدمتها الاجتماعية
التربوية ؛ ملتمس كفيل تجنيبها أن تؤول الى خردة قبل الأوان لما تتطور امور
التسيير الجمعوي والتدبير الجماعي من إصلاح أعطاب خارجية خفيفة الى أعطاب
ميكانيكية مكلفة ، والأمل معقود على كافة الأطراف المتدخلة بدءا بالسيد
العامل رئيس هيئة الحكامة الترابية صاحبة المبادرة، والسيد رئيس المجلس
الحضري المساهم في المشروع ، والسادة رؤساء جمعيات المجتمع المدني المسيرين
للمشروع الموكول لهم استخلاص واجب الاشتراك الشهري من المنخرطين، دون
إغفال ضبط وتحديد أماكن جلوس المستفيدين المباشرين ليتحملوا من جهتهم
مسؤولية الحفاظ الداخلي على أرائك الجلوس ونظافة الحافلات .
