Uncategorized
تارودانت : ساكنة دوار أولاد جلال بجماعة افريجة تدق ناقوس الخطر بسبب العطش الذي يهدد الساكنة .
احتضنت الجامعة التنسيقية لاقرار المواطنة الحقيقة بمقرها بتارودانت مساء يوم السبت 22 دجنبر 2018 ندوة صحفية حول قضية الماء الشروب بدوار اولاد جلال والمنظمة من طرف مكتب جمعية التضامن للماء الصالح للشرب في شخص رئيسه ابراهيم بن عبد السلام والاعضاء المرافقين له وبحضور ومشاركة ممثل فضاء المواطنة والانصاف رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان.
بداية عرف رئيس الجامعة الاقليمية لاقرار المواطنة الاطار الذي تندرج فيه هذه الندوة للتعريف بقضية سوء التسيير والتدبير لمكتب جمعية سابق خاصة في توزيع الماء الشروب وحرمان الساكنة من اهم حق من الحقوق الاساسية وهو الحق في الماء.وضرورة التعجيل بمبادرة من طرف الجماعة او السلطات للتدخل في اقرب وقت لحل الاشكال القائم حلا جذريا وعلى الجماعة ان تفعل اختصاصاتها التي خولها لها القانون وان تلعب الدور المنوط بها بتقديم الخدمات الاجتماعية ومن بينها الماء للساكنة وان جامعة التنسيقية حاضرة للاهتمام بقضايا المواطنين خاصة بالمناطق الهشة او الفئات الهشة وانها راسلت السلطات الاقليمية قبل شهر ونصف واجتمعت الى جانب مكتب الجمعية بعمالة تارودانت للتوصل الى حل والذي قد يتخذ مسارين: اما ان يحل المكتبين او ان تسحب الجماعة واسلطات تدبير الماء من الجمعية وان تتحمل مسؤوليتها في ذلك..
كما تناول رئيس جمعية التضامن ابراهيم بن عبدالسلام كلمة عريضة توضح الاشكال القائم في شقه التنظيمي والمراحل التي بها الجمعية تنظيميا وشقه الاجتماعي وحسب المعطيات التي تقدم بها في الشق التنظيمي :
– ان الجمعية تأسست سنة 1993 وان اخر جمع عام حسب محضر السلطة المحلية سنة 2017 كان سنة 2013.
– وان المكتب السابق لا يدلي بالتقارير المالية والادبية حسب شهادة ادارية موقعة من طرف قائد القيادة عدد 2/قت/2017.
– ان المستفيدين اللذين رفضوا مثل هذه الممارسات البائدة يعدون بالمئات وادلى بوثائق تتبث ماسبق.
– الازمة المالية وتدهور المؤشر المالي بعدما كان تصاعديا بشكل مستمر وتوقيف حساب الجمعية من طرف الخزينة العامة نظرا لوجود مكتبين مسيرين.
– اقحام الجمعية – رغم تنبيه الساكنة والمخرطين لرئيس المكتب- في ملفات قضائية في قضايا خاسرة كلفت العشرات من الملايين اثر اصدار احكام قضائية عادلة كقضية احتلال حفرة في ملكية مبارك بن العربي.
– ولتفادي غضب وسخط الساكنة المستفيدة والتي بلغت كمنخرطين عاديين كمستفيدين 500 منخرط قام بالتلاعب في القانون الاساسي وتقديم نسخة منه معدلة هروبا من المتابعة بتغيير المادة المتعلقة بالانخراط والتي من خلالها اصبح الانخراط مرتبطا بالرئيس شخصيا وتنص المادة على مايلي : لا يحق لاي مستفيد من ماء الجمعية ان يطالب باي حق من الحقوق او حضور الجموع العامة الا اذا توفر على بطاقة انخراط موقعة من طرف الرئيس شخصيا.
– اصبحت البطاقة لا تسلم الا للمقربين وحصر عد المنخرطين اللذين يحضرون الجموع العامة في 60 منخرط فقط.
– بتاريخ 28 /06/ 2018 عقدت الجمعية جمعها العام وخلال تلاوة التقرير المالي صرح الرئيس بوجود فائض مالي يقدر ب 320.000،00 درهم بالخزينة العامة وفي اليوم الموالي توصل بعض المنخرطين بنسخة من كشف الحساب للجمعية المؤرخ ب 29 /06/2013 والذي يبين ان رصيد الجمعية لا يتجاوز 70.000،00 درهم.
– اضافة الى تحميل المكتب مصاريف مجهولة ومعنونة بالمختلفات تعد بالعشرات من الملايين.
– وفي سنة 2016 ومع اقتراب فترة انعقاد الجمع العام العادي عزم اغلبية المنخرطين المستفيدين الحضور اشغال الجمع العام للاطاحة بهذا المكتب وانتخاب مكتب شفاف ونزيه قام المكتب السابق بتهريب الجمع العام الى قاعة شهرمان بتارودانت حيث تم اخبار الموالين للرئيس في سرية تامة لحضور الجمع العام يوم 28/06/2016.
– لم يستكمل الرئيس اشغال الجمع العام بعدما تفاجأ بحضور اغلبية المنخرطين المؤسسين مما ادى الى افشال هذا الجمع العام الذي لم ينعقد.
– مما عمد باغلبية المنخرطين الى التحضير لعقد جمع عام استثنائي لتجديد مكتب الجمعية والذي انعقد يوم 08/07/2018 وذلك بعد اشعار السلطات المحلية وموافقتها وتوجه المكتب الجديد المنخب برئاسة ابراهيم بن عبدالسلام الى السلطات المحلية قصد ايداع الملف القانوني للجمعية رفض قائد القيادة تسلم الملف بدعوى ان الرئيس السابق قام بمحاولة ايداع ملف الجمعية هو الاخر وقوبل بالرفض.
– وبعد توجه المكتبان الى المحكمة تم ادماج الملفين معا في قضية واحدة والتي تم الحكم فيها ابتدائيا واستئنافيا باغاء القرارين الاداريين وترتب عن ذلك تسليم وصلي ايداع ملفي كلا المكتبين.
– ومنذ ذلك الحين اصبح اغلبية المنخرطين يتعاملون مع المكتب الجديد برئاسة ابراهيم بن عبدالسلام.
– الا انه وبعد ايداع الملف القانوني للجمعية بالخزينة العامة تم توقيف الحساب البنكي للجمعية نتيجة تواجد مكتبين اداريين حينها تفاقمت الدعاوي القضائية ضد المنخرطين المؤسسين وغيرهم من طرف رئيس المكتب الاخر وقد بلغ عدد الدعاوي 56 دعوى قضائية.
– وبعد فشله في مقاضاة الرئيس الشرعي ابراهيم بن عبدالسلام كونه رئيسا قانونيا وبعد مقاضاة الاخرين زاد حنقه على الجميع وقام بتقليص فترات التزود بالماء الشروب نصف ساعة صباحا ونصف ساعة مساء رغم توفر المياه بوفرة ببئر الجمعية مما خلق معاناة اجتماعية .
ومن خلال مداخلة السيد الحسين حامد ممثل منتدى المواطنة والانصاف بسط حجم المعاناة التي يعيشها الساكن الجلالي بدواوير اولاد ترنة خاصة اولاد جلال في ظل حرمان الساكنة من حقها الطبيعي المتمثل في الماء الشروب مع ما يترتب عن ذلك من قضايا ارهقت الساكنة وذكر اهمية المؤازرة الحقوقية لهذا الملف كما هو الشأن في مؤازرة منتدى المواطنة والانصاف لقضية الساكنة وطالب السلطات الاقليمية التدخل العاجل لايجاد حل بخصوص الماء الصالح للشرب المحرومة منه ساكنة دوار اولاد جلال.
وشدد محمد بوشوافة رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان على موقف الدعم والمؤازرة لمثل هذه الملفات الاجتماعية دون قيد اوشرط وحدد اهداف الهيئة المغربية لحقوق الانسان والمتمثلة في دعمها لمثل هذه القضايا واستعدادها لخوض كل الاشكال النضالية التي يمكن فتحها الى جانب الساكنة.
وعاد السيد عبداللطيف بن الشيخ رئيس جامعة التنسيقية لإقرار المواطنة الحقيقية ليتسأل كيف انسحبت الدولة من خلال مؤسساتها بما فيها المنتخبة من جماعة وسلطات محلية واقليمية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوزارة الوصية وترك تدبير الخصاص في يد هيئات المجتمع المدني الذي لا يستطيع باي شكل من الاشكال ان يحل محل الدولة لذلك جدد طلبه للسلطات المحلية والاقليمية والجماعة وكل الجهات المعنية وان تتعامل مع الملف كقضية اجتماعية يستحضر فيها وازع الانصات والانخراط في الحل قبل فوات الاوان..
ومن خلال النقاش العام ابدى الحضور استيائهم من هذا الواقع المزر وعبروا عن حزنهم وشعورهم بالغبن والاحساس بالميز العنصري في ظل دولة يرأسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله كما جاء على لسان احد الشيوخ الحاضرين بنبرة عميقة وجريئة.
بداية عرف رئيس الجامعة الاقليمية لاقرار المواطنة الاطار الذي تندرج فيه هذه الندوة للتعريف بقضية سوء التسيير والتدبير لمكتب جمعية سابق خاصة في توزيع الماء الشروب وحرمان الساكنة من اهم حق من الحقوق الاساسية وهو الحق في الماء.وضرورة التعجيل بمبادرة من طرف الجماعة او السلطات للتدخل في اقرب وقت لحل الاشكال القائم حلا جذريا وعلى الجماعة ان تفعل اختصاصاتها التي خولها لها القانون وان تلعب الدور المنوط بها بتقديم الخدمات الاجتماعية ومن بينها الماء للساكنة وان جامعة التنسيقية حاضرة للاهتمام بقضايا المواطنين خاصة بالمناطق الهشة او الفئات الهشة وانها راسلت السلطات الاقليمية قبل شهر ونصف واجتمعت الى جانب مكتب الجمعية بعمالة تارودانت للتوصل الى حل والذي قد يتخذ مسارين: اما ان يحل المكتبين او ان تسحب الجماعة واسلطات تدبير الماء من الجمعية وان تتحمل مسؤوليتها في ذلك..
كما تناول رئيس جمعية التضامن ابراهيم بن عبدالسلام كلمة عريضة توضح الاشكال القائم في شقه التنظيمي والمراحل التي بها الجمعية تنظيميا وشقه الاجتماعي وحسب المعطيات التي تقدم بها في الشق التنظيمي :
– ان الجمعية تأسست سنة 1993 وان اخر جمع عام حسب محضر السلطة المحلية سنة 2017 كان سنة 2013.
– وان المكتب السابق لا يدلي بالتقارير المالية والادبية حسب شهادة ادارية موقعة من طرف قائد القيادة عدد 2/قت/2017.
– ان المستفيدين اللذين رفضوا مثل هذه الممارسات البائدة يعدون بالمئات وادلى بوثائق تتبث ماسبق.
– الازمة المالية وتدهور المؤشر المالي بعدما كان تصاعديا بشكل مستمر وتوقيف حساب الجمعية من طرف الخزينة العامة نظرا لوجود مكتبين مسيرين.
– اقحام الجمعية – رغم تنبيه الساكنة والمخرطين لرئيس المكتب- في ملفات قضائية في قضايا خاسرة كلفت العشرات من الملايين اثر اصدار احكام قضائية عادلة كقضية احتلال حفرة في ملكية مبارك بن العربي.
– ولتفادي غضب وسخط الساكنة المستفيدة والتي بلغت كمنخرطين عاديين كمستفيدين 500 منخرط قام بالتلاعب في القانون الاساسي وتقديم نسخة منه معدلة هروبا من المتابعة بتغيير المادة المتعلقة بالانخراط والتي من خلالها اصبح الانخراط مرتبطا بالرئيس شخصيا وتنص المادة على مايلي : لا يحق لاي مستفيد من ماء الجمعية ان يطالب باي حق من الحقوق او حضور الجموع العامة الا اذا توفر على بطاقة انخراط موقعة من طرف الرئيس شخصيا.
– اصبحت البطاقة لا تسلم الا للمقربين وحصر عد المنخرطين اللذين يحضرون الجموع العامة في 60 منخرط فقط.
– بتاريخ 28 /06/ 2018 عقدت الجمعية جمعها العام وخلال تلاوة التقرير المالي صرح الرئيس بوجود فائض مالي يقدر ب 320.000،00 درهم بالخزينة العامة وفي اليوم الموالي توصل بعض المنخرطين بنسخة من كشف الحساب للجمعية المؤرخ ب 29 /06/2013 والذي يبين ان رصيد الجمعية لا يتجاوز 70.000،00 درهم.
– اضافة الى تحميل المكتب مصاريف مجهولة ومعنونة بالمختلفات تعد بالعشرات من الملايين.
– وفي سنة 2016 ومع اقتراب فترة انعقاد الجمع العام العادي عزم اغلبية المنخرطين المستفيدين الحضور اشغال الجمع العام للاطاحة بهذا المكتب وانتخاب مكتب شفاف ونزيه قام المكتب السابق بتهريب الجمع العام الى قاعة شهرمان بتارودانت حيث تم اخبار الموالين للرئيس في سرية تامة لحضور الجمع العام يوم 28/06/2016.
– لم يستكمل الرئيس اشغال الجمع العام بعدما تفاجأ بحضور اغلبية المنخرطين المؤسسين مما ادى الى افشال هذا الجمع العام الذي لم ينعقد.
– مما عمد باغلبية المنخرطين الى التحضير لعقد جمع عام استثنائي لتجديد مكتب الجمعية والذي انعقد يوم 08/07/2018 وذلك بعد اشعار السلطات المحلية وموافقتها وتوجه المكتب الجديد المنخب برئاسة ابراهيم بن عبدالسلام الى السلطات المحلية قصد ايداع الملف القانوني للجمعية رفض قائد القيادة تسلم الملف بدعوى ان الرئيس السابق قام بمحاولة ايداع ملف الجمعية هو الاخر وقوبل بالرفض.
– وبعد توجه المكتبان الى المحكمة تم ادماج الملفين معا في قضية واحدة والتي تم الحكم فيها ابتدائيا واستئنافيا باغاء القرارين الاداريين وترتب عن ذلك تسليم وصلي ايداع ملفي كلا المكتبين.
– ومنذ ذلك الحين اصبح اغلبية المنخرطين يتعاملون مع المكتب الجديد برئاسة ابراهيم بن عبدالسلام.
– الا انه وبعد ايداع الملف القانوني للجمعية بالخزينة العامة تم توقيف الحساب البنكي للجمعية نتيجة تواجد مكتبين اداريين حينها تفاقمت الدعاوي القضائية ضد المنخرطين المؤسسين وغيرهم من طرف رئيس المكتب الاخر وقد بلغ عدد الدعاوي 56 دعوى قضائية.
– وبعد فشله في مقاضاة الرئيس الشرعي ابراهيم بن عبدالسلام كونه رئيسا قانونيا وبعد مقاضاة الاخرين زاد حنقه على الجميع وقام بتقليص فترات التزود بالماء الشروب نصف ساعة صباحا ونصف ساعة مساء رغم توفر المياه بوفرة ببئر الجمعية مما خلق معاناة اجتماعية .
ومن خلال مداخلة السيد الحسين حامد ممثل منتدى المواطنة والانصاف بسط حجم المعاناة التي يعيشها الساكن الجلالي بدواوير اولاد ترنة خاصة اولاد جلال في ظل حرمان الساكنة من حقها الطبيعي المتمثل في الماء الشروب مع ما يترتب عن ذلك من قضايا ارهقت الساكنة وذكر اهمية المؤازرة الحقوقية لهذا الملف كما هو الشأن في مؤازرة منتدى المواطنة والانصاف لقضية الساكنة وطالب السلطات الاقليمية التدخل العاجل لايجاد حل بخصوص الماء الصالح للشرب المحرومة منه ساكنة دوار اولاد جلال.
وشدد محمد بوشوافة رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان على موقف الدعم والمؤازرة لمثل هذه الملفات الاجتماعية دون قيد اوشرط وحدد اهداف الهيئة المغربية لحقوق الانسان والمتمثلة في دعمها لمثل هذه القضايا واستعدادها لخوض كل الاشكال النضالية التي يمكن فتحها الى جانب الساكنة.
وعاد السيد عبداللطيف بن الشيخ رئيس جامعة التنسيقية لإقرار المواطنة الحقيقية ليتسأل كيف انسحبت الدولة من خلال مؤسساتها بما فيها المنتخبة من جماعة وسلطات محلية واقليمية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوزارة الوصية وترك تدبير الخصاص في يد هيئات المجتمع المدني الذي لا يستطيع باي شكل من الاشكال ان يحل محل الدولة لذلك جدد طلبه للسلطات المحلية والاقليمية والجماعة وكل الجهات المعنية وان تتعامل مع الملف كقضية اجتماعية يستحضر فيها وازع الانصات والانخراط في الحل قبل فوات الاوان..
ومن خلال النقاش العام ابدى الحضور استيائهم من هذا الواقع المزر وعبروا عن حزنهم وشعورهم بالغبن والاحساس بالميز العنصري في ظل دولة يرأسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله كما جاء على لسان احد الشيوخ الحاضرين بنبرة عميقة وجريئة.
