برحيل بريس متابعة
كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، الخميس، عن
تفاصيل السجل الاجتماعي الموحد الذي تعكف الحكومة على إعداده من أجل
استهداف الأفراد والأسر التي تتوفر على شروط الاستفادة من البرامج
الاجتماعية والرفع من وقعها الاجتماعي.
وأكد رئيس الحكومة، سعد
الدين العثماني، أن حكومته تعمل على تطوير كافة البرامج الاجتماعية المعلن
عنها، وضمان التقائيتها، والحرص على أن تصل ثمراتها إلى المواطنين الذين
يستحقونها فعليا، مبرزا أن من بين التحديات التي من الضروري مواجهتها فيما
يتعلق بالبرامج الاجتماعية، رفع مستوى عيش المواطنين ودعم القدرة الشرائية
للفئات الفقيرة والهشة والفئة المتوسطة، وتطوير الحماية الاجتماعية، إلى
جانب برامج أخرى متعلقة بتوسيع التغطية الصحية لتشمل المهن الحرة
والمستقلة.
وذكر رئيس الحكومة أن اجتماع مجلس الحكومة هذا الأسبوع
تطرق إلى ورش السجل الاجتماعي الموحد، الذي تشتغل وزارة الداخلية لإخراجه
إلى حيز الوجود، مبرزا أنه “يمكننا من توجيه البرامج الاجتماعية
لمستحقيها”.
وبعد أن شدد على دعم الأوراش الاجتماعية، استغرب رئيس
الحكومة التساؤل عن سبب غياب التشغيل رغم وجود استثمارات، مشبها ذلك بمن
يريد أن “يحصد أرضه مساء رغم سقوط الأمطار صباحا، والحال أن الحصاد لا يأتي
مباشرة بعد سقوط الأمطار، بل لا بد من التتبع والرعاية وشيء من الوقت،
ونأمل أن تنعكس فوائد الجهود الاقتصادية على بلادنا ومواطنينا في القريب
بإذن الله”، يقول رئيس الحكومة.
وأضاف: “إذا تحسنت المؤشرات
الاقتصادية عموما، فإن من واجبنا العمل لتنعكس على تحسين المؤشرات
الاجتماعية، هذا هو عملنا جميعا ونشتغل لتحقيقه، ومهمومون به باستمرار
ويوميا”، داعيا جميع القطاعات إلى العمل بديناميكية على الأوراش
الاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن “مشروع قانون مالية 2019
تضمن إشارات اجتماعية قوية، وقبله شكّل خطاب الملك نقطة مضيئة، خاصة خطاب
العرش الذي تضمن توجيهات ذات بعد اجتماعي ووضعها في صلب السياسات العمومية
الوطنية”، واعدا بـ”تطوير نظام الحكامة لكي تصل البرامج الاجتماعية إلى
المستحقين والمستفيدين الحقيقيين”.
وأوضح الوزير بوطيب أن الهدف هو
اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين مختلف أنظمة الحماية
الاجتماعية والدعم الاجتماعي، قصد تسجيل الأسرة المستحقة التي تتوفر فيها
المعايير الموضوعية للاستفادة، مبرزا أن هذا الورش يسعى إلى تقوية نجاعة
البرمجة والتخطيط على مستوى السياسات الاجتماعية، ووضع منصة رقمية موحدة
منسجمة ومندمجة لتسجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين المحتملين من الدعم،
وبالتالي ضمان الحصول على معلومات موثوقة ومحينة وذات جودة.
وتسعى
الحكومة إلى التوفر على آليات ووسائل عملية لاستغلال المعطيات ومعالجتها
وإعداد التقارير، معتبرة أن هدفها هو تجنب مخاطر الازدواجية على مستوى
المستفيدين، وضبط كل حالات الغش المحتملة.
وقال الوزير إن “دعامات
تنزيل هذا الورش تتمثل في سجل اجتماعي موحد سيشكل المنطلق الوحيد للولوج
إلى كافة البرامج الاجتماعية، من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها عبر
اعتماد معايير دقيقة وموضوعية تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات
السوسيو-اقتصادية المتوفرة وباستعمال التكنولوجيا الحديثة”، مؤكدا أن السجل
“سيقوم بجمع وحفظ البيانات الخاصة، من خلال اعتماد معرف رقمي مدني
واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، وكذلك الأجانب
المقيمين بالمغرب”.
وفي مقابل تأكيد الحكومة أن الهدف هو إحداث
الوكالة الوطنية للسجلات كمؤسسة عمومية تتولى تدبير السجل الاجتماعي والسجل
الوطني للسكان، سجل بوطيب أن “نجاح هذا الورش يقتضي إعداد الإطار القانوني
والتنظيمي للسجل الاجتماعي والسجل الوطني والوكالة الوطنية للسجلات”.
كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، الخميس، عن
تفاصيل السجل الاجتماعي الموحد الذي تعكف الحكومة على إعداده من أجل
استهداف الأفراد والأسر التي تتوفر على شروط الاستفادة من البرامج
الاجتماعية والرفع من وقعها الاجتماعي.
وأكد رئيس الحكومة، سعد
الدين العثماني، أن حكومته تعمل على تطوير كافة البرامج الاجتماعية المعلن
عنها، وضمان التقائيتها، والحرص على أن تصل ثمراتها إلى المواطنين الذين
يستحقونها فعليا، مبرزا أن من بين التحديات التي من الضروري مواجهتها فيما
يتعلق بالبرامج الاجتماعية، رفع مستوى عيش المواطنين ودعم القدرة الشرائية
للفئات الفقيرة والهشة والفئة المتوسطة، وتطوير الحماية الاجتماعية، إلى
جانب برامج أخرى متعلقة بتوسيع التغطية الصحية لتشمل المهن الحرة
والمستقلة.
وذكر رئيس الحكومة أن اجتماع مجلس الحكومة هذا الأسبوع
تطرق إلى ورش السجل الاجتماعي الموحد، الذي تشتغل وزارة الداخلية لإخراجه
إلى حيز الوجود، مبرزا أنه “يمكننا من توجيه البرامج الاجتماعية
لمستحقيها”.
وبعد أن شدد على دعم الأوراش الاجتماعية، استغرب رئيس
الحكومة التساؤل عن سبب غياب التشغيل رغم وجود استثمارات، مشبها ذلك بمن
يريد أن “يحصد أرضه مساء رغم سقوط الأمطار صباحا، والحال أن الحصاد لا يأتي
مباشرة بعد سقوط الأمطار، بل لا بد من التتبع والرعاية وشيء من الوقت،
ونأمل أن تنعكس فوائد الجهود الاقتصادية على بلادنا ومواطنينا في القريب
بإذن الله”، يقول رئيس الحكومة.
وأضاف: “إذا تحسنت المؤشرات
الاقتصادية عموما، فإن من واجبنا العمل لتنعكس على تحسين المؤشرات
الاجتماعية، هذا هو عملنا جميعا ونشتغل لتحقيقه، ومهمومون به باستمرار
ويوميا”، داعيا جميع القطاعات إلى العمل بديناميكية على الأوراش
الاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن “مشروع قانون مالية 2019
تضمن إشارات اجتماعية قوية، وقبله شكّل خطاب الملك نقطة مضيئة، خاصة خطاب
العرش الذي تضمن توجيهات ذات بعد اجتماعي ووضعها في صلب السياسات العمومية
الوطنية”، واعدا بـ”تطوير نظام الحكامة لكي تصل البرامج الاجتماعية إلى
المستحقين والمستفيدين الحقيقيين”.
وأوضح الوزير بوطيب أن الهدف هو
اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين مختلف أنظمة الحماية
الاجتماعية والدعم الاجتماعي، قصد تسجيل الأسرة المستحقة التي تتوفر فيها
المعايير الموضوعية للاستفادة، مبرزا أن هذا الورش يسعى إلى تقوية نجاعة
البرمجة والتخطيط على مستوى السياسات الاجتماعية، ووضع منصة رقمية موحدة
منسجمة ومندمجة لتسجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين المحتملين من الدعم،
وبالتالي ضمان الحصول على معلومات موثوقة ومحينة وذات جودة.
وتسعى
الحكومة إلى التوفر على آليات ووسائل عملية لاستغلال المعطيات ومعالجتها
وإعداد التقارير، معتبرة أن هدفها هو تجنب مخاطر الازدواجية على مستوى
المستفيدين، وضبط كل حالات الغش المحتملة.
وقال الوزير إن “دعامات
تنزيل هذا الورش تتمثل في سجل اجتماعي موحد سيشكل المنطلق الوحيد للولوج
إلى كافة البرامج الاجتماعية، من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها عبر
اعتماد معايير دقيقة وموضوعية تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات
السوسيو-اقتصادية المتوفرة وباستعمال التكنولوجيا الحديثة”، مؤكدا أن السجل
“سيقوم بجمع وحفظ البيانات الخاصة، من خلال اعتماد معرف رقمي مدني
واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، وكذلك الأجانب
المقيمين بالمغرب”.
وفي مقابل تأكيد الحكومة أن الهدف هو إحداث
الوكالة الوطنية للسجلات كمؤسسة عمومية تتولى تدبير السجل الاجتماعي والسجل
الوطني للسكان، سجل بوطيب أن “نجاح هذا الورش يقتضي إعداد الإطار القانوني
والتنظيمي للسجل الاجتماعي والسجل الوطني والوكالة الوطنية للسجلات”.
وأورد
الوزير ذاته أنه يسعى إلى توفير إطار مؤسساتي لعمل الوكالة وتحديد الرؤية
والقيم التي يجب اعتمادها، وإحداث منصة رقمية وأنظمة معلوماتية لتسيير كل
من السجل الوطني والسجل الاجتماعي الموحد مع تزويده بآلية بيومترية،
ومواكبة التغيير الاستراتيجي ودعمه بخطة للتواصل من خلال إحداث آليات
للعلاقات العامة والتواصل والتحسيس، بالإضافة إلى توظيف وتكوين الموارد
الفاعلة داخل المنظومة.
